وزير الدفاع السويسرى يحث على مراجعة قانون تصدير الأسلحة فى البلاد

حث وزير الدفاع السويسرى مارتن فيستر، المشرعين فى بلاده على المضى قدما فى تخفيف القيود المفروضة على صادرات الأسلحة، مشيرا إلى أن مصداقية سويسرا كشريك أمنى باتت على المحك.

ويأتي هذا الضغط بعد أن اقترحت الحكومة في فبراير الماضي مراجعة قانون المواد الحربية للسماح بمزيد من المرونة في الصادرات، وهو تحول حساس لبلد لطالما التزم الحياد.

ودعا وزير الدفاع السويسري في تصريحات لصحيفة محلية نقلتها منصة Modern Diplomacy الأوروبية ، إلى تخفيف حدة القيود المفروضة على تصدير الأسلحة للمساعدة على تعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن الدولي.

وفي المقابلة التي أجراها مع صحيفة Neue Zürcher Zeitung ، قال وزير الدفاع السويسري، مارتين بفيستر، إن حالة سويسرا المقيدة تضر "بالثقة" مع شركائها الأمنيين.

وتابع قائلاً: "لهذا السبب، فإنه من المهم للبرلمان أن يواصل ضغطه للمضي قدما في إجراء المراجعة المخطط لها لقانون أدوات الحرب: ينبغي علينا تأكيد أن سويسرا شريكٌ موثوق فيه."

وسلط بفيستر الضوء على مخاطر الهجمات السيبرانية والاختراقات باستخدام المسيّرات، وقال لقد كان هناك "احتياج كبير لتطوير" القدرات الدفاعية لتواجه تلك التحديات. وأضاف أن سويسرا سوف تقترح في القريب العام نظاما ملائما لأداء ذلك الغرض.

وقال "إن هجمات المسيرات قد تتسبب في أضرار فادحة، لذا فإن سويسرا يجب أن تكون قادرة على التعاون مع القوات المسلحة الأخرى. فالعلاقات المستقرة مهمة.

وستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كان المشرعون السويسريون سيدعمون جهود الحكومة لتخفيف قواعد التصدير، وهو ما قد يمثل تحولا تاريخيا في كيفية موازنة الدولة المحايدة تقليديا بين الحياد والتعاون الأمني.