رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الشيطان الإلكتروني"، استعرض خلاله كارثة ضرب الصور وفبركتها، والآثار المترتبة عليها من تشويه سمعة العائلات وشرفها وابتزازها، والتحصين من "إبليس السوشيال" يكون ليس فقط بالاستعاذة، ولكن بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فمن أهم الأحراز التي يجب أن يستعين به الشخص في مواجهة الشيطان الالكتروني نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 والتي تنص علي أن:-
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيها ولا تجاوز مائة الف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ...... أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتيه أو باحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة".
يعتبر هذا الحرز من الأحراز العامة التي يجب أن تكون معلومة لنا جميعاً بأن القانون 175 لسنة 2018 نظم هذا الأمر ولم يتركه لهوي الأفراد للتلاعب في الصور وأنتهاك الحياة الخاصة، فقد وضع المشرع عقوبة لكل من أنتهك حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات مستخدما صوتا أو صورة أو حتي أخبار غير صحيحة للنيل من كرامة أو قدر المجني عليه - وعليه فقد قرر المشرع عقوبة وهي الحبس لمدة ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز المائة الف جنيه وللقاضي أن يجمع بين هاتين العقوبتين أو يكتفي بواحدة .
حرزنا في هذه المسالة هي المادة 26 من القانون 175 لسنة 2018 فإن كانت المادة 25 تبين لنا أن أنتهاك حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة فالمادة 26 تخاطبا بالتالي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه، أو باحدي هاتين العقوبتين، كل من تعمد أستعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتيه في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوي مناف للاداب العامة ، أو لاظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
وإليكم التفاصيل كاملة: