إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات من داخل مركز علاج الإدمان فى مصر بحضور ممثلى حكومات 14 دولة عربية.. مايا مرسى: الخطة العربية تشكل إطارا إرشاديا لمساندة الدول.. وعمرو عثمان يستعرض محاور العمل

شهدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ورئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فعالية إطلاق آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي" من منظور اجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوزير مفوض طارق النابلسى مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية وعضو الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، والسيدة المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، والسيد اللواء مفيد فوزى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وممثلى حكومات 14 دولة عربية والمجالس واللجان المعنية على مستوى الوطن العربى، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الدولية المعنية بالقضية. وتعد أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات، وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

إعلان اليات تنفيذ أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها بالترحيب بالحضور، ونقلت تحيات الحكومةالمصرية لهم، لافتة إلى أن افتتاح هذا المؤتمر اليوم هو استمرار لتعاون مثمر وبناء يجسد كل معانى الأخوة وطيب العلاقات بين دولنا العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، الممثلة اليوم فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ويعكس الحرص على الشراكة مع كافة المنظمات الدولية المعنية بقضية المخدرات وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة،حيث أن مشكلة المخدرات العابرة للحدود تمثل واحدة من أهم التحديات التى تواجه العالم أجمع من حيث أنواع وأنماط التعاطى ودخول المخدرات الاصطناعية التى تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن الاجتماعى فى العالم بالإضافة إلى تدنى سن التعاطى فى العالم كله وتنامى نسبى لدخول الإناث فى دائرة التعاطى والإدمان وغيرها من التحديات والتهديدات العالمية التى لم يكن عالمنا العربى بمعزل عنها.

أبرز محاور عمل الخطة تتمثل في أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات

وقد شكلت هذه الخطة نبراسًا للعديد من الخطط والسياسات الإقليمية والوطنية فقد كانت أحد المنطلقات الأساسية لاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028 التى أطلقها رؤساء دول مجلس التعاون الخليجى، كما بدأت جامعة نايف للعلوم الأمنية تدريسها فى الدبلوم العالى لمكافحة المخدرات كنموذج استرشادى لسياسات خفض الطلب وهذا يؤكد أن الإرادة العربية قادرة على أن تتحول من التوصيات إلى الأفعال، ومن الوثائق إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

انطلاق فعاليات المؤتمر

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الوثيقة التنفيذية نسعى من خلالها لتجسير الفجوات فى جهود خفض الطلب على المخدرات وتعزيز التدخلات القائمة على الأدلة العلمية التى ترتكز مرجعيتها للمعايير الدولية التى أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، وتبنى على الممارسات الفضلى والخبرات العربية المتراكمة عبر عقود طويلة من العمل العربى المشترك تحت مظلة جامعتنا العربية، ممثلة فى مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والمجالس الوزارية ذات الصلة ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب الذى يشارك معنا فى هذا المؤتمر المحورى تحقيقًا لتضافر جهود مكافحة العرض والطلب فى نسق متكامل.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها باختيار جامعة الدول العربية لمركز علاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى ليكون مقرًا لاستضافة هذا المؤتمر العربى الهام، فى رسالة مفادها الخروج من الأطر والقوالب النظرية إلى المقاربات الواقعية والممارسات العملية، فهذا الصرح العلاجى والتأهيلى يمثل أحد النماذج للشراكة مع وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالشراكة مع أحد المؤسسات الأهلية المعنية بالقضية، ويعد هذا المركز أحد أكبر المراكز العلاجية والتأهيلية فى المنطقة العربية، بسعة سريرية تصل إلى 250 سريرا و4 عيادات خارجية ويضم أقسام نوعية لعلاج المراهقين والإناث، بالإضافة إلى أنه يضم كافة الخدمات العملية التأهيلية بجانب سحب السموم يضم أقسام للتأهيل الاجتماعى والنفسى والإرشاد الأسرى والتأهيل البدنى والعلاج بالفن والتأهيل المهنى، بالإضافة إلى مركز نموذجى لتدريب كافة الكوادر المعنية وفقا لأحدث مناهج خفض الطلب على المخدرات، وقد تم تأثيث المركز بسواعد المتعافين من الإدمان، وهو واحد من 12 مركزًا نموذجيًا تم إنشاؤها على مدار العقد الماضى بتكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية بإتاحة خدمات العلاج والتأهيل المتكامل لمرضى الإدمان، مجانًا ووفقًا لأعلى المعايير الدولية ليصل عدد المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن إلى 35 مراكزا على مستوى 20 محافظة حتى الآن، ووجهت الشكر للرئيس لرعايته الكريمة للاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات ومتابعة سيادته عن كثب لأنشطتها المختلفة.

محاور آليات تنفيذ الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مديرصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخبير القائم على إعدادالخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات آليات التنفيذ فى ظل تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها على الدول العربية،حيث أشار التقرير إلى 316 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات حول العالم بزياده قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، كما أن هناك الكثير من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطى أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة فى العالم بسبب المخدرات، كما أشار التقرير العالمى إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، وأن المخدرات تمثل أكثر من 50% من النشاط الاقتصادى للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، وأن الشباب لاسيما الفئة من 15 إلى 19 عام هم أكثر عرضه للوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، فضلا عن ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة التى تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف معدلات الهيروين، ولذلك جاءت أهمية إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية من المخدرات،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربى وتشكل إطارًا إرشاديًا لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات فى ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة فى ترسيخ المنظور الحقوقى فى قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "الإعلان العربى الصادر عن جامعة الدول العربية فى 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة".

الخطة العربية للوقاية من للمخدرات تتمثل فى تدابير خفض الطلب على المخدرات فى الوقاية من الإدمان

وأشار "عثمان" إلى محاور عمل الخطة حيث سيتمتدعيم تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية وإعداد أدلة وقائية استرشادية وفقا للمعايير الدولية وبما يتناسب مع الخصوصية العربية بالاضافة إلى تصميم برامج استرشادية فى مجال علاج وتاهيل مرضى الإدمان ودمجهم مجتمعيا، موضحا أنه من المقترح إنشاء آلية فنية تابعة لجامعة الدول العربية لمتابعة تنفيذ انشطة الخطة بشكل مستمر، مشيرا إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب على المخدرات فى العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات فى العديد من الدول العربية، كذلك ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلى ومحدودية البنية التحتية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدى العديد من الدول العربية، ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقًا لأسلوب علمى رصين.

كما أن الخطة تمت فى إطار تشاركى بمشاركة خبراء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كما تم تقييم جهود المواجهة فى الدول العربية من واقع استبيان تم استيفاءه من الدول بشأن واقع وتحديات مشكلة المخدرات فضلا عن مراجعة الوضع الراهن للمشكلة من واقع المسوح والدراسات التى أجريت بشأن المستويين الوطنى والإقليمي؛ وكان آخرها التقرير الصادر عن(UNODC ) عن واقع المشكلة بالعالم العربى (مايو 2021).

ومن جانبها قالت كريستنيا البرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا " UNODC”، إنه منذ اعتماد الخطة العربية فى مارس 2023 شكل ذلك خطوة مهمة، وذلك لأنه من المهم أن يتم العمل يدا بيد مع الدول الأعضاء لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية من خلال المساندة التقنية والمشورة والبيانات والبحوث والتعاون الدولي.

ومن جانبه قال الوزير مفوض طارق نبيل النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن هذا المؤتمر الهام، يأتى لتنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من اخطار المخدرات على المجتمع العربى من منظور اجتماعى، وتنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والذى جاء تقديرًا للدور الهام لجمهورية مصر العربية، لتعزيز العمل الاجتماعى التنموى العربى المشترك، واسترشادا بتجربتها الهامة، فى هذا المجال، وأخذا فى الاعتبار أن الخطة محل مؤتمرنا اليوم وغدًا قد جاءت بمبادرة مصرية، لتصبح الأولى من نوعها إقليميًا التى تتعامل مع قضية المخدرات فى المجتمع العربى من منظور اجتماعى، حيث أن التركيز قبل هذه الخطة كان دوما على البعدين العدلى والأمنى، والصحى، بالإضافة إلى البعد الصحى الرئيسى، فيما يتعلق بعملية التعافى والخروج من مرحلة الإدمان.

جانب من المؤتمر

مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض محاور عمل الخطة العربية للوقاية من المخدرات في ظل تطورات المشكلة عالميا

وزيرة التضامنن