فيسبوك
واتساب
يتجلى دور مجلس الشيوخ بوصفه حصنا للفكر البرلمانى الرصين، ومنبرا للحوار الوطنى المسؤول، الذى يربط بين عمق الرؤية ورصانة القرار، فى إطار منظومة تشريعية ورقابية تسعى إلى تعزيز أسس الدولة الحديثة القائمة على المشاركة والشفافية.
وفى سياق هذا الدور المتكامل، تبرز أداة "طلب المناقشة العامة" كإحدى أهم الوسائل الرقابية التى تعبر عن روح المشاركة والمساءلة البرلمانية، فهى ليست مجرد إجراء تنظيمى لإدراج موضوع على جدول الأعمال، بل آلية دستورية متقدمة تهدف إلى استجلاء سياسة الحكومة فى القضايا العامة ذات الأثر الوطنى، وفتح قنوات حوار مؤسسية بين ممثلى الشعب والحكومة على قاعدة من الوضوح والمساءلة والمسؤولية المشتركة.
إنها أداة تجسد فلسفة الرقابة البرلمانية الحديثة، التى لا ترى فى المساءلة صداما أو خصومة، بل نقاشا موضوعيا راقيا يتوخى التصحيح والتطوير والبناء، ويجعل من مجلس الشيوخ شريكا فاعلا فى توجيه السياسة العامة للدولة، وداعما لمسارها التنموى فى ضوء أحكام الدستور، ورؤية الجمهورية الجديدة التى ترسخ قيم الحوار والمشاركة والحوكمة الرشيدة.
وفقت لأحكام المواد (107 إلى 112) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يجوز لعشرين عضوا على الأقل التقدم بطلب لمناقشة موضوع عام، شريطة أن يتضمن الطلب تحديدًا دقيقًا للموضوع، وبيان المبررات والأسباب التى تستدعى طرحه للمناقشة، مع تحديد اسم العضو الذى يتولى أولوية الحديث فى الجلسة.
ويُحال الطلب إلى رئيس المجلس الذى يعرضه على مكتب المجلس لإدراجه فى جدول أعمال أول جلسة تالية. وللمجلس، دون مناقشة، أن يقرر استبعاد الطلب إذا تبين عدم صلاحيته، وذلك بعد الاستماع لرأى مؤيد ومعارض، تحقيقًا للتوازن والموضوعية فى القرار.
كما أجازت اللائحة للمجلس، بناءً على طلب الحكومة، مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة، بما يعكس التفاعل الإيجابى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفى حال تنازل مقدمى الطلب أو تغيبهم دون عذر بما يقلل العدد عن الحد الأدنى، يُعتبر الطلب مستبعدًا ما لم يستكمل الحاضرون العدد اللازم لتقديمه، ضمانًا لجديّة الطرح واستمرارية النقاش.
وللمجلس، فى جميع الأحوال، أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير وافٍ عنه، بما يكفل دراسة مستفيضة تستند إلى الرأى الفنى والبرلمانى المتخصص.
كما تُحال الاقتراحات الناتجة عن المناقشة إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأى فيها، ولا يجوز التصويت عليها إلا بعد عرض تقرير اللجنة، تأكيدًا على منهجية العمل البرلمانى المنظم.
وفى ختام الإجراءات، تُخطر الحكومة بـالتوصيات والاقتراحات التى يقرها المجلس بشأن الموضوع محل المناقشة، لتأخذها فى الاعتبار عند تنفيذ سياساتها، بما يعزز مبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى إطار الدستور.
