فيسبوك
واتساب
تجاوز الدين العام للحكومة الأمريكية حاجز 38 تريليون دولار يوم الأربعاء، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبر بالرقم القياسى الذى يبرز تسارع تراكم الديون فى الميزانية العامة الأمريكية.
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن هذا يُعد أيضًا أسرع تراكم لتريليون دولار من الديون خارج جائحة كورونا، حيث بلغ الدين القومى الإجمالى للولايات المتحدة 37 تريليون دولار فى أغسطس من هذا العام.
وجاء تحديث حاجز 38 تريليون دولار فى أحدث تقرير لوزارة الخزانة، والذى يُوثق الوضع المالى اليومى للولايات المتحدة.
وقال كينت سميترز، الخبير بنموذج ميزانية بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، والذى عمل فى وزارة الخزانة فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش، إن تزايد عبء الديون بمرور الوقت يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع التضخم، مما يضعف القدرة الشرائية للأمريكيين.
من جانبه، يحدد مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومى على الأمريكيين، بما فى ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقارى والسيارات، وانخفاض أجور الشركات التى لديها أموال أقل متاحة للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
قال سميترز: "أعتقد أن الكثير من الناس يرغبون فى التأكد من أن أطفالهم وأحفادهم سيكونون فى صحة جيدة فى المستقبل، وأنهم سيتمكنون من شراء منزل. وأضاف: هذا التضخم الإضافى يتفاقم ويضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يقلل من قدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافهم فى امتلاك المنازل".
إلا أن إدارة ترامب تقول أن سياساتها تسهم فى إبطاء الإنفاق الحكومى، وستقلص العجز المالى الهائل للبلاد. ويشير تحليل جديد أجراه مسئولو وزارة الخزانة إلى أن العجز التراكمى بلغ 468 مليار دولار فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر. وفى منشور على موقع X أمس الأربعاء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت أن هذه أدنى قراءة له منذ عام 2019.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساى، فى بيان: خلال الأشهر الثمانية الأولى من توليه منصبه، خفض الرئيس ترامب العجز بمقدار 350 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 من خلال خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن الإدارة ستسعى إلى تحقيق نمو اقتصادى قوى، وخفض التضخم، وزيادة إيرادات الرسوم الجمركية، وخفض تكاليف الاقتراض، والحد من الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام.
وتقدّر اللجنة الاقتصادية المشتركة أن إجمالى الدين الوطنى قد نما بمقدار 69,713.82 دولارًا فى الثانية خلال العام الماضى.
وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن ارتفاع الدين العام الأمريكى. وقال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمؤسسة بيتر جي. بيترسون، لإن وصول الدين إلى 38 تريليون دولار خلال فترة الإغلاق الحكومى يُعد أحدث مؤشر مقلق على تقصير المشرعين فى أداء واجباتهم المالية الأساسية.
وأوضح بيترسون أنه إلى جانب تزايد الدين، ترتفع تكاليف الفائدة، وهى الآن أسرع بنود الميزانية نموًا. وأشار إلى أنه تم إنفاق 4 تريليونات دولار على الفائدة خلال العقد الماضى، لكن سيتم لإنفاق 14 تريليون دولار فى السنوات العشر المقبلة، لافتًا إلى أن تكاليف الفائدة تعيق الاستثمارات العامة والخاصة المهمة فى المستقبلنا، مما يلحق الضرر بالاقتصاد لكل أمريكي.
بلغت ديون الولايات المتحدة 34 تريليون دولار فى يناير 2024، و35 تريليون دولار فى يوليو 2024، و36 تريليون دولار فى نوفمبر 2024.
