حفظ التحقيقات فى قضية الراقصة بوسى بعد ثبوت براءتها من الاتهامات

قررت نيابة المقطم حفظ المحضر الخاص بالراقصة بوسي بعد تحقيقات موسعة استمرت لفترة طويلة وشملت فحص هاتفها الشخصي وكافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار النيابة بعد أن استمعت إلى الدفوع القانونية المقدمة من أحمد فتحي المحامي عن الراقصة، والتي أكدت خلالها عدم جدية التحريات وافتقادها للدقة، فضلاً عن انتفاء الأدلة بشأن جميع الاتهامات المنسوبة إليها، والتي تضمنت مزاعم حول إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومخالفة القيم الأسرية.

احمد فتحى المحامى عن بوسى

كما دفعت هيئة الدفاع بـ بطلان ما ترتب على التحريات من آثار، واستحالة وقوع الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، مؤكدة أن الراقصة لا تمتلك أى حسابات بنكية أو تعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وقدمت في المقابل تصاريح العمل والبطاقة الضريبية الخاصة بها لإثبات قانونية نشاطها الفني.

وبعد مراجعة النيابة لكافة الأدلة والفحص الفني الشامل، قررت إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه كضمان مالي، قبل أن يتم سداد المبلغ واستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد فريق الدفاع عن الراقصة أن قرار الحفظ جاء تتويجًا لتحقيق عادل ودقيق أثبت سلامة موقف بوسي من جميع الاتهامات، موجّهين الشكر للنيابة العامة على نزاهة التحقيقات التي انتهت إلى إغلاق الملف نهائيًا.