هل يحتاج سوق التأمين لعودة "الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين" مرة أخرى؟

الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كانت الجهة المستقلة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة قطاع التأمين حتى عام 2009، ثم دمجت مع هيئات سوق المال والتمويل العقاري لتُنشأ الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، والتي أصبحت الجهة الشاملة للرقابة على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى الجهة التي تنظم التأمين بجانب أنشطة أخرى مثل التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وسوق المال.

ورغم أن هذا الدمج له ميزة في توحيد السياسات وتقليل التداخل، إلا أنه مع زيادة أعباء النشاط ودخول لاعبين جدد مثل شركات التأمين الطبي، ودعم التحول الرقمي وغيرها من الملفات، الأمر الذى استدعى معه طرح التساؤل حول ضرورة عودة  "الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين" مرة أخرى كجهة مختصة بأعمال التأمين كما كانت في السابق، وذلك بالتزامن مع ما شهده القطاع من توسع في الاعمال، وزيادة في معدلات النمو خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة الى فتح القطاع أمام جهات الاستثمار العالمية .

ومن جانبه طالب عبد الخالق عمر خبير تأمين ومؤسس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، بضرورة عودة "الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين" بهدف تطوير صناعة التأمين وحل مشكلاتها، وتكليفها بمهامها الاساسية من الحفاظ علي حملة الوثائق، وعودة الانضباط لسوق التأمين وذلك بالتزامن مع زيادة أعباء النشاط ودخول لاعبين جدد مثل شركات التأمين الطبي المباشر .

وأضاف عبد الخالق في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه بمقدور الهيئة العامة للرقابة المالية أن تنشئ قطاع التأمين كجهاز شبه مستقل داخلها، بصلاحيات كاملة ورؤية استراتيجية واضحة، وبذلك لن يكون هناك حاجة فعلية لإحياء هيئة منفصلة، وذلك تفاديا للإجراءات الإدارية والتشريعية) التي يمكن ان تستنزف موارد الدولة، إدارية وتشريعية) ليست بسيطة، وقد تستنزف موارد الدولة، أما إذا استمر الوضع الحالي حيث التأمين يأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة من الأولويات، فربما تكون عودة هيئة رقابة على التأمين مستقلة أمرًا ضروريًا لإعادة الحيوية والنمو للقطاع.

وأشار عبد الخالق بقوله: هل طبيعي عندما كان عدد شركات التأمين في مصر 6 شركات مباشرة تعمل في مجالي الحياة والعام منها 3 شركات حكومية مصر والشرق والأهلية، و3 شركات خاصة قناة السويس والمهندس والدلتا وحجم أعمال صغير جدا وشركة إعادة تأمين واحدة المصرية لإعادة التأمين، وفي هذا الوقت وقبلة كان يوجد هيئة مستقلة للرقابة علي التأمين وكانت مصر أول دولة عربية تصدر قانون لتنظيم هذا النشاط عام 1939 برسوم ملكي رقم 92 لسنة 1939و منه تأسست الهيئة العامة للرقابة على التأمين، ثم في عام 1981 صدر قانون، 10 لسنة 1981 لتنظيم سوق التأمين وانشأت الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.

وكل هذه السنوات وللتأمين هيئة مستقلة تراقب وتحصي وتتابع عمل شركات التأمين المصرية التي لم تزد عن العدد السابق ذكره وكذلك هي الممثل الشرعي لحملة الوثائق ولم يكن لا عدد العملاء ولا حجم العمليات يذكر بما هو موجود الان و كان بالهيئة رجال تأمين من الخبرات والممارسات الكافية والوقت والاهتمام بهذه الصناعه وكان يتم ضخ دماء جديدة لها سواء من رجال العلم بالجامعات او من خبرات السوق. 

والان وعدد الشركات تجاوز الـ 40 شركة حوالي 42 شركة تأمين منهم 22 شركة تأمين ممتلكات و14 شركة حياة و 6 شركات ممتلكات وتكوين اموال غير ما سيتم زيادته من شركات تأمين طبي مباشر ،غير ما يقارب من 100 شركة وساطة في التأمين، وما يقترب من 15 الف وسيط ومنتج تأمين، إلا يدفع ذلك هيئة الرقابة المالية بطلب أن تعود الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لتهتم بهذه الصناعة و حل مشكلاتها وتطويرها، وأن تتحمل هذه المسئولية .

وكهيئة متخصصة يمكن أن تضع استراتيجية قومية واضحة لنمو سوق التأمين، بما في ذلك نشر الثقافة التأمينية، ودعم التحول الرقمي، وتحفيز المنتجات الجديدة (مثل التأمين الزراعي والصحي الإجباري)،

كما ان لكل صناعة مخاطرها وأدواتها الخاصة، و التأمين يحتاج رقابة فنية مختلفة عن سوق المال أو التمويل العقارى، بالإضافة إلى أن وجود جهاز مستقل يجعل القرارات واللوائح أسرع في الصدور وأقرب لواقع السوق، والمستثمرون وصناديق إعادة التأمين الدولية يفضلون التعامل مع جهة متخصصة ذات كفاءة فنية عالية ومستقلة إداريًا.