فيسبوك
واتساب
بعد عدة أسابيع من الصعود المتواصل، يبدو أن بريق الذهب بدأ يخفت في أعين المستثمرين حول العالم، فبعدما لامست الأونصة مستويات قياسية تجاوزت 4360 دولار، شهدت الأسواق موجة هبوط حادة دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها بخسائر تقارب 7%، وهنا تثار التساؤلات مجددًا، هل انتهى عهد الذهب كملاذ آمن؟ أم أن ما يحدث مجرد تصحيح مؤقت في مسار طويل من الصعود؟
تراجع المعدن الأصفر عالميًا انعكس سريعًا على الأسواق في مصر، حيث فقد الجرام في مصر 430 جنيها خلال يومين، وسط حالة من الحذر والترقب بين المتعاملين.
شعبة الذهب تكشف وضع السوق
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا كبيرا إذ هبط سعر الجرام عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – من مستوى 5900 جنيه وهي أعلى قمة للذهب إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا، ما يعادل انخفاضًا نسبته نحو 7.3%، متأثرًا بأكبر هبوط عالمي للمعدن النفيس منذ أكثر من عقد.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية، إن الهبوط العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، بانخفاض يتجاوز 7% في الأونصة لتسجل أسوأ أداء يومي منذ عام 2013، انعكس مباشرة على الأسعار المحلية في مصر.
وأضاف واصف أن الموجة التصحيحية الحالية جاءت بعد ارتفاعات قوية متتالية دفعت الذهب إلى مستويات قياسية، ما شجع المستثمرين حول العالم على جني الأرباح، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
وأوضح أن تراجع الطلب العالمي المؤقت على الملاذات الآمنة، مع انحسار المخاوف الجيوسياسية في بعض المناطق، ساهم في زيادة ضغوط البيع على المعدن الأصفر، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية للأونصة، في ظل ارتباط التسعير المحلي بالدولار.
وأكد رئيس الشعبة أن الهبوط الحالي لا يعكس ضعفًا في الأساسيات طويلة المدى للذهب، موضحًا أن المعدن النفيس ما زال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، خصوصًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع واصف: "رغم التراجع الحاد، ما زالت مؤشرات السوق تشير إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للمشترين الراغبين في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، خاصة مع توقعات عودة الأونصة إلى الارتفاع تدريجيًا مع أي إشارات لتيسير السياسة النقدية من جانب الفيدرالي الأمريكي".
وشدد على أن السوق المحلية تشهد حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأسعار خلال الأيام المقبلة لحين استيعاب الهبوط العالمي وتحديد اتجاهات التداول الجديدة.
انخفض سعر الذهب بأكثر من 5% يوم الثلاثاء، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2020. وكانت الأسعار قد قفزت إلى مستويات قياسية بلغت 4381 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الأسبوع مدعومةً بالمخاوف الجيوسياسية وتوقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.
كان هذا التصحيح ضروريًا لأن السوق كان في حالة شراء مفرط مستغلًا زخم ارتفاع الذهب، ولكن لا تزال الأوضاع محفوفٍ بالشكوك، وهذا يعني على الأرجح أن أي انخفاضاتٍ كبيرةٍ سينتج عنها إقبالاً جديداً على الشراء، ومن الواضح أيضاً أن المشاركين في السوق يشعرون بقلق متزايد بشأن استدامة الاتجاه الصاعد للذهب.
يأتي هذا التراجع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن الاجتماع القادم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قد يسفر عن صفقة جيدة بشأن التجارة، على الرغم من إقراره بأن المحادثات قد لا تعقد.
ساعدت تصريحاته على تحسين معنويات السوق والحد من الإقبال على أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب.بالإضافة إلى هذا توجد أخبار أن واشنطن ونيودلهي على وشك الانتهاء من اتفاقية تجارية من شأنها خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية إلى حوالي 15-16% بدلا من 50% الحالية، وهي خطوة ينظر إليها على أنها تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتزيد من شهية المخاطرة العالمية.
تظل الأسواق حذرة قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يقدم توجيهات حاسمة للأسواق قبل قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل. هذا إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مع تعطل بعض البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر.
تشير توقعات الأسواق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ثم مرةً أخرى في ديسمبر، على الرغم من أن الآراء لا تزال منقسمة حول التوقعات طويلة الأجل لأسعار الفائدة.
ارتفع سعر الذهب بنسبة 57% حتى الآن هذا العام حيث عادةً ما يحقق الذهب أداءً جيدًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كما يستعد الذهب لتحقيق أقوى أداءٍ سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بعدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة.
