فيسبوك
واتساب
يواجه الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز أزمة عاصفة ربما تنتهى بسجنه، لاسيما بعدما أصبح أول فرد من العائلة المالكة يخضع للتحقيق من قبل الشرطة منذ أكثر من 20 عامًا، وذلك بعد اتهامه بمحاولة استخدام ضابط حمايته لتشويه سمعة الفتاة المراهقة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها.
وتجري شرطة العاصمة "تحقيقًا حثيثًا" في مزاعم طلبه من حارسه الشخصي، الذي يُمول من أموال دافعي الضرائب، التحقيق مع فرجينيا جيوفري بعد الحصول على تاريخ ميلادها ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بها.
وقالت الصحيفة إنه أخبر إد بيركنز، نائب السكرتير الصحفي للملكة إليزابيث الثانية آنذاك، أنه طلب من أحد ضباطه التنقيب عن معلومات عن جيوفري، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني مسربة.
وقال متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد: "نحن على دراية بالتقارير الإعلامية، ونحقق بجدية في الادعاءات المقدمة".
وقالت الصحيفة إن الأمير أندرو يواجه تحقيقًا جنائيًا في الولايات المتحدة لحصوله على رقم الضمان الاجتماعي المكون من تسعة أرقام لجيوفري دون موافقتها.
وأشار سبنسر كوفين، المحامي الذي مثّل تسع ضحايا لـ جيفري إبستين - المتحرش بالأطفال الراحل الذي اعتدى على جيوفري - إلى أن الأمير قد يواجه عقوبة سجن طويلة، مشيرًا إلى أن نقل أو حيازة أو استخدام رقم الضمان الاجتماعي لشخص آخر دون موافقته يُعد جريمة.
وقال: عقوبات هذه الجريمة شديدة للغاية، وقد تصل إلى السجن 15 عامًا". كما يحمي قانون الضمان الاجتماعي الأمريكي هذه المعلومات.
وأضاف كوفين: بالنظر إلى المعلومات التي كُشف عنها حتى الآن، يبدو أن أندرو ربما انتهك كلا القانونين. يجب على مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق فوري في أفعاله وطلب إخضاع أندرو لمقابلة شخصية.
وتابع: لا ينبغي للسلطات الأمريكية والبريطانية حماية هذا الشخص البغيض. يجب على العالم محاسبة أندرو وإثبات للجميع أن العدالة مهمة.
يأتي هذا الخلاف الذي يورط الأمير أندرو بعد 23 عامًا من إدانة الأميرة آن، أول عضو بارز في العائلة المالكة بارتكاب جريمة جنائية عام 2002.
وأقرت الأميرة بالذنب في محكمة الصلح في إيست بيركشاير في سلاو بتهمة بموجب قانون الكلاب الخطرة، بعد أن عضت كلبتها الأليفة "دوتي" طفلين في حديقة وندسور الكبرى. وغُرِّمت 500 جنيه إسترليني.
ونظرت شرطة العاصمة في مزاعم تتعلق بأنشطة الأمير وإبستين في لندن ثلاث مرات، واختارت عدم التحقيق.
وفي أكتوبر 2021، أعلنت شرطة سكوتلاند يارد أنها لن تتخذ أي إجراء إضافي ضد الأمير أندرو بعد مراجعة الوثائق القانونية المتعلقة بالقضية المدنية التي رفعتها جيوفري.
لكن سيجريد ماكاولي، المحامية السابقة لجيوفري، قالت يوم الأحد إن رسائل البريد الإلكتروني التي كُشف عنها مؤخرًا تستدعي "تحقيقًا شاملاً" في تصرفات الشرطة.
وصرحت لصحيفة التليجراف: لطالما كانت شرطة العاصمة أداةً بيد أصحاب النفوذ والامتيازات. إن تسليح نظام العدالة الجنائية لتشويه سمعة الناجين وإذلالهم أمرٌ خاطئ ولا يمكن التسامح معه.
وأكدت :تستدعي هذه الاكتشافات الجديدة تحقيقًا شاملًا وفحصًا جديدًا للإجراءات التي اتخذها الأمير أندرو وشرطة العاصمة لإسكات شجاعة فرجينيا جيوفري.
وقد يواجه موظفو قصر باكنجهام أيضًا أسئلةً حول ما يعرفونه عن مشاركة معلومات جيوفري الخاصة.
ادعاءاتٌ مقلقةٌ للغاية
وقال وزير الطاقة إد ميليباند إن التطورات مقلقةٌ للغاية. وعندما سُئل عن التقارير التي وردت في برنامج "صنداي ويذ لورا كوينسبيرج" على قناة بي بي سي، قال: "هذه ادعاءاتٌ مقلقةٌ للغاية. أعتقد أن الناس يريدون النظر في هذه الادعاءات وما هي حقيقتها. ولكن إذا كان ذلك صحيحًا، فهذه ليست الطريقة المُثلى لاستخدام ضباط الحماية الشخصية."
وجاءت هذه الاكتشافات، التي نشرتها صحيفة ميل أون صنداي، بعد 24 ساعة فقط من إجبار الملك شقيقه الأصغر على التخلي عن ألقابه وأوسمته الملكية المتبقية.
وتحرك الملك وسط مخاوف من أن رسالة إلكترونية كُشف عنها مؤخرًا، تزعم أن الأمير ظل على اتصال بإبستين لفترة أطول مما اعترف به سابقًا، ستفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الفضائح.
