فيسبوك
واتساب
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته الدستورية وفقًا للمادة 123 من الدستور، حين أعاد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب معترضًا على ثماني مواد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطن وحرياته.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، أن رئيس الجمهورية اعترض على بعض المواد التي لم تراعِ بشكل كامل حقوق المواطنين، ومن بينها المادة الخاصة بحرمة المساكن، حيث طالب بتحديد مفهوم "الخطر" بشكل واضح حتى لا يُترك فضفاضًا، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لصالح المواطن.
وأضاف الدكتور طارق خضر، أن الرئيس طالب أيضًا بتأجيل نفاذ القانون لحين جاهزية البنية التكنولوجية للمحاكم، مشيرًا إلى أن مصر بها 280 محكمة تحتاج إلى تجهيزات إلكترونية كاملة قبل التطبيق، وذلك حتى يكون التنفيذ واقعيًا وموحدًا على مستوى الدولة.
وأكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن اعتراض الرئيس على ثماني مواد من أصل 554 مادة يعني نسبة 1.4% فقط، وهو ما يعكس الجهد الكبير الذي بذله البرلمان في إعداد القانون، لكنه في الوقت نفسه يوضح حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالحقوق العامة وضمان التطبيق السليم.
