داعش ونظام أحمد الشرع

تتواصل عمليات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال الأشهر الماضية وسط تجاهل دولي للعمليات التي تستهدف عدد من المحافظات السورية، وذلك وسط عجز حكومة دمشق على التصدي للتنظيم المتطرف الذي لا يزال ينشط في عدد من المدن السورية ومنها دير الزور والحسكة والرقة.

ووفقا للإحصائيات غير الرسمية فقد نفذ تنظيم داعش الإرهابي خلال الأسبوع الماضي حوالي 38 عملية إرهابية ركزت بشكل أساسي على محافظة دير الزور، وهي العمليات التي تنوعت بين اغتيالات وتفجيرات بسيارات مفخخة وكمائن محكمة جيدا، ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 50 شخص بينهم قادة عسكريين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

المستثمرون العرب والأجانب يتخوفون من ضخ الأموال والاستثمارات في سوريا نتيجة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وهو ما تحاول حكومة دمشق معالجته إلا أنها عاجزة تماما عن تحقيق ذلك نتيجة سياسة الإقصاء التي تمارسها بحق الأقليات في البلاد، مما يؤدي إلى تعزيز الانقسام بين المكونات والطوائف السورية المختلفة.

حكومة دمشق تركز جهودها على اعتقال رموز النظام السوري السابق وتعمل على الترويج لتلك التحركات سياسيا وإعلاميا، فيما تقف عاجزة أمام العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش في البلاد لاسيما ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تحاول التصدي لعمليات التنظيم المتطرف، وذلك وسط تجاهل أمريكي تام لتحركات داعش رغم أن الولايات المتحدة تقود تحالفا دوليا عابر للقارات بذريعة محاربة التنظيم الإرهابي.

وتنتشر عناصر تنظيم داعش في عدة مناطق أبرزها التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية مما يتطلب تكثيف التعاون الأمني بين "قسد" والولايات المتحدة الأمريكية وتنسيق مع حكومة دمشق لملاحقة التنظيم المتطرف الذى يسعى لاستعادة نفوذه داخل الأراضي السورية لإعادة تنظيم صفوفه للسيطرة على عدد من المدن السورية والتوسع داخل الأراضي العراقية خلال الفترة المقبلة.

تواجه سوريا عدد من التحديات الكبيرة وسط صراع بين القوى الكبرى والإقليمية على كعكة النفوذ داخل البلاد، حيث تتصارع عدد من دول الجوار السوري والولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي على مناطق النفوذ في سوريا الجديدة التي يقدم قادتها الجدد أنفسهم باعتبارهم شركاء قادرين على حماية مصالح الدول المتحالفة مع حكومة دمشق.

انتقادات عدة تتعرض لها حكومة دمشق نتيجة استعانتها بعدد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتشددين ودمجهم في وزارة الدفاع، فضلا عن ارتكاب عدد من عناصرها لجرائم بشعة ضد العلويين في الساحل السوري وكذلك الدروز وأخيرا المناوشات مع قوات سوريا الديمقراطية التي ترفض الإدارة المركزية التي تمارسها حكومة دمشق وتتمسك بضرورة اتباع النظام الفيدرالي ومعالجة شواغل الأقليات التي تعيش في سوريا وتتخوف من استهداف المقاتلين الأجانب لهم، مما يدفع بالبلاد نحو الانقسام العسكري مع استعانة الأقليات بقوات وفصائل محلية تتصدى لأطماع الفصائل المنفلتة التي عجز نظام أحمد الشرع في السيطرة عليها.

الحقيقة أن النظام السوري الجديد يحتاج إلى ضرورة التنسيق والتعاون الاستخباراتي مع الدول العربية التي تعمل لمساعدة سوريا لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي تشكل خطرا على دول الإقليم، مما يستوجب تعاونا مشتركا يقوض نفوذ المقاتلين الأجانب والعناصر المتطرفة ومحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها في سوريا خلال الأشهر الماضية، إلا أن تحركا كهذا يتطلب تشكيل غرفة عمليات استخباراتية مشتركة تكون رأس الحربة فيها حكومة دمشق ويتم تبادل المعلومات عبر هذه الغرفة للمساهمة في القضاء على الإرهاب داخل الأراضي السورية ومنع تمدد الجماعات المتطرفة في دول الإقليم خلال الفترة المقبلة.