حذر خبراء من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، قد يسبب صعوبة إلقاء اللوم من الناحية القانونية، عندما يتعلق الأمر بتحديد المسئولية عن الأخطاء الطبية.
ووفقا لموقع "الجارديان"، شهد تطوير الذكاء الاصطناعي للاستخدامات السريرية ازدهارًا كبيرًا، حيث ابتكر الباحثون مجموعةً واسعةً من الأدوات، بدءًا من الخوارزميات التي تساعد في تفسير الفحوصات وصولًا إلى الأنظمة التي تساعد في التشخيص، كما يجري تطوير الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إدارة المستشفيات، بدءًا من تحسين سعة الأسرة ووصولًا إلى معالجة سلاسل التوريد.
ولكن في حين يقول الخبراء إن التكنولوجيا يمكن أن تجلب فوائد لا حصر لها للرعاية الصحية، فإنهم يقولون إن هناك أيضًا سببًا للقلق، بدءًا من عدم اختبار فعالية أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الأسئلة حول من هو المسئول في حالة إصابة المريض بنتيجة سلبية.
وقال البروفيسور ديريك أنجوس، من جامعة بيتسبرج الأمريكية، أنه من المؤكد أنه ستكون هناك حالات، حيث يوجد تصور بأن شيئًا خاطئًا قد حدث وسينظر الناس حولهم لإلقاء اللوم على شخص ما، ولا ينظر فقط إلى طبيعة أدوات الذكاء الاصطناعي ومجالات الرعاية الصحية التي يتم استخدامها فيها، بل يدرس أيضًا التحديات التي تشكلها، بما في ذلك المخاوف القانونية.
قال البروفيسور جلين كوهين من كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن المرضى قد يواجهون صعوبات في إثبات وجود خلل في استخدام أو تصميم منتج ذكاء اصطناعي، فقد تكون هناك عوائق أمام الحصول على معلومات حول آلية عمله الداخلية، كما قد يكون من الصعب اقتراح تصميم بديل معقول للمنتج أو إثبات أن نظام الذكاء الاصطناعي تسبب في نتيجة سيئة.
وقال إن التفاعل بين الأطراف قد يطرح أيضًا تحديات أمام رفع دعوى قضائية ، فقد يشيرون إلى بعضهم البعض باعتبارهم الطرف المخطئ، وقد يكون لديهم اتفاق تعاقدي قائم لإعادة توزيع المسئولية أو قد يكون لديهم دعاوى تعويض، كما أن العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي خارج إشراف الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).
ووفقا للخبراء، توجد العديد من العوائق في الوقت الحاضر أمام تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ضرورة استخدامها سريرياً لتقييمها بالكامل، في حين أن الأساليب الحالية للتقييم مكلفة ومرهقة.