خبير نقل بحرى: تبادل فرض الرسوم يهدد استقرار قطاع الشحن ويرفع التكاليف عالميا

في تصعيد جديد للحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، امتد الصراع ليشمل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، قطاع الشحن البحري، وبدأ كلا البلدين بتبادل فرض رسوم جمركية وعقوبات على شركات الشحن والسفن التابعة للطرف الآخر، مما ينذر بفوضى محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، ويهدد بزيادة تكاليف التجارة بشكل كبير.

وفي مداخلة مع برنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح القبطان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها بل هي تصعيد خطير لسجال قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن هذه "الحرب في الرسوم" تضع ملاك السفن ومشغلي الخطوط الملاحية في موقف معقد، حيث يواجهون صعوبة في تحديد تكاليف وجدوى مساراتهم التجارية المعتادة.

وقال قطايا: "نحن نشهد بالفعل تأثيرات هذا الصراع. أسعار شحن النفط من الخليج إلى دول آسيا ارتفعت بنسبة تصل إلى 40%، كما تأثرت كبرى شركات نقل الحاويات في العالم مثل 'ميرسك لاين'. هذا الوضع يجبر الشركات على إعادة رسم خطوطها الملاحية والبحث عن موانئ بديلة".

وحذر الخبير من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق، أبرزها اضطراب سلاسل الإمداد، وقد يؤدي تغيير المسارات وتجنب الموانئ الأمريكية والصينية إلى تأخيرات كبيرة في تسليم البضائع، ما يهدد استقرار سلاسل الإمداد العالمية، خاصة قبل مواسم العطلات التي تشهد ذروة الطلب.

ودعا القبطان قطايا إلى ضرورة وجود آلية تنظيمية وتكاملية بين الموانئ البديلة للاستفادة من هذه الفرصة المحتملة بدلًا من الدخول في منافسة قد تضر بالجميع.