فيسبوك
واتساب
يواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 75 عاما، والذى تولى السلطة منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل، اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000، ويعد أول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.
وجهت الاتهامات إليه في عام 2019 في تلك القضايا الثلاث والتي تتعلق بهدايا من أصدقاء أغنياء، وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية، ومثل لأول مرة أمام المحكمة عام 2020، في قضايا فساد أثارت انقسامات سياسية عميقة في إسرائيل.
وأدت هذه القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّب تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان وإجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات، كما دفعت بعض حلفاء نتنياهو إلى التخلي عنه، مما زاد من الانقسامات السياسية في البلاد، في حين دفعت تحقيقات الفساد تلك إلى خروج مظاهرات إسرائيلية للمطالبة بخلع نتنياهو.
وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
القضية 1000 ضد نتنياهو
تتهم النيابة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بالحصول على منافع شخصية وهدايا ثمينة من رجال أعمال وأثرياء مقابل مساعدتهم، وكذلك خيانة الأمانة للاشتباه بأنه وزوجته تلقيا بشكل غير قانوني ما يقرب من 700 ألف شيكل (210 آلاف دولار) في شكل هدايا من أرنون ميلشان، وهو مواطن إسرائيلي ومنتج في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال ممثلو الادعاء إن الهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعاً من السيجار الفاخر، وإن نتنياهو ساعد ميلشان في مصالحه التجارية.
القضية 2000 .. الإعلام يدعم نتنياهو
يلاحق رئيس وزراء الاحتلال لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في إسرائيل.
القضية 4000 ضد رئيس وزراء الاحتلال
يُتهم نتنياهو في القضية المعروفة باسم 4000 بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شاؤول ألوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضا، و ويقول ممثلو الادعاء إن نتنياهو منح مزايا تنظيمية بقيمة 1.8 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات.
وسعى في المقابل، كما يقول ممثلو الادعاء، للحصول على تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق شاؤول إلوفيتش، وفي هذه القضية، اتهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
محاكمة نتنياهو
قرر القضاء الإسرائيلي، أنه نظرًا لضرورة تقديم موعد المحاكمة، بدءًا من نوفمبر المقبل، ستُعقد جلسات استماع أربعة أيام أسبوعيًا، وسيُدلي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشهادته في ثلاثة منها.
في سياق أخر، دعا وزيرا العدل والتعليم الإسرائيليان إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي مثل مجددا الأسبوع الماضي أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب بتهم فساد بعد انقطاع دام شهرا، وتحيدا بعد أن وضعت الحرب على قطاع غزة أوزارها.
وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المحكمة بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح نتنياهو عفوا خلال خطابه أمام الكنيست الأسبوع الماضي، وسبق أن أعرب ترامب في يونيو الماضي عن استيائه من محاكمة نتنياهو، قائلا إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع استمرار محاكمته بتهم فساد.
ويملك الرئيس الإسرائيلي صلاحية العفو عن نتنياهو، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد نقلت عنه قوله منذ أشهر عدة إن العفو "ليس مطروحًا حاليا"، كما نقلت التقارير أيضًا عنه القول إنه "لم يتم تقديم طلب كهذا".
مصير نتنياهو
تصل عقوبة تهم الرشوة إلى السجن لمدة 10 سنوات أو غرامة، ويعاقب على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء غير مجبر على التنحي ما لم تتم إدانته، وإذا استأنف على حكم الإدانة، فيمكنه الاحتفاظ بمنصبه طوال عملية الاستئناف.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بدوافع سياسية شنتها وسائل إعلام وسياسيون يساريون يسعون للإطاحة به من منصبه، ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.
