مروة صلاح مسؤولة مكافحة عمل الأطفال بالعمل الدولية لـ اليوم السابع.: المنظومة التشريعية لمصر تشهد تطورا غير مسبوق.. والتمكين الاقتصادى للأسر أحد أهم برامجنا.. وتشيد بجهود مصر والتزامها بالقوانين الدولية

أظهرت مصر خلال السنوات الماضية جهودا قوية في ملف مكافحة عمل الأطفال فيما شهدت التزام واضح بقوانين العمل الدولية المعنية بعمل الأطفال اليوم السابع أجري حوارا مع مروة صلاح مدير مشروع مكافحة عمل الأطفال بـ منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر والتي تناولت عدد من البرامج الناجحة في محافظات مصر في عدد من سلاسل التوريدات وتمكين أسر الأطفال بالإضافة ٌلي توعية أصحاب الأعمال بحقوق الطفل إلي نص الحوار

حدثينا عن برامج مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية في القاهرة؟

يتمحور عملنا في برنامج مكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة من خلال دعم وتمكين الأسر لإعادة تأهيل ودمج الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرّضين للانخراط فيه وتحت مظلة هذا البرنامج، يتم تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف الأطفال وأسرهم في سلاسل توريد مختلفة من بين هذه السلاسل التي نعمل عليها سلسلة توريد القطن والنباتات العطرية، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، سواء في قطاع الخدمات، أو الأطفال العاملين في الشوارع، أو العاملين في الصناعات الصغيرة.

جانب من الحوار

يتم مكافحة عمل الأطفال بسلاسل التوريد في بعض القطاعات، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية من خلال التركيز على النهوض بالامتثال الاجتماعي، فالامتثال الاجتماعي يعني ضمان حقوق الأطفال وكرامتهم، والتأكد من عدم وجود عمل أطفال أو عمل جبري داخل سلاسل الإنتاج، كما يشمل ذلك ضمان حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية وحق المفاوضة الجماعية، إلى جانب منع أي شكل من أشكال التمييز في بيئة العمل، وضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين.

ولدعم مكافحة عمل الأطفال نعمل على عدة مستويات، علي المستوي الوطني نعمل على دعم تحديث المسوح والتشريعات والسياسات للوصول إلى السلاسل التي يمكن أن تضم أكبر عدد من الأطفال، وعلى مستوى آخر دعم البالغين في الأسرة، حتى تتاح لهم فرص عمل لائقة ومصادر دخل متعددة ومتجددة، تمكنهم من تلبية احتياجات أسرهم دون الحاجة إلى إشراك أطفالهم في أعمال خطرة أو غير آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومة المصرية الأطفال من خلال برنامج " صرخة" والذي من خلاله تشهد الأسر التعافي الذي يصل له الطفل فتأبي أن تعيده للعمل مرة أخري فيما نعمل على مستوي الأسرة على التمكين الاقتصادي المستدام وكذلك الوصول الي الخدمات المالية الأساسية من خلال العديد من الشراكات وهناك العديد من النماذج التي نجحت البرامج في دعمها بشكل كامل سواء للأطفال أو أسرهم.

حياة كريمة وتكافل وكرامة مبادرات رئاسية تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطنين فهل هناك عمل مشترك مع المبادرات الرئاسية وما أبرز النتائج التي تحققت حتى الآن؟

هناك تنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها المبادرات الرئاسية الهادفة لتوفير حياة كريمة للمواطن، سواء داخل مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة أو من خلال الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر وتضم هذه الخطة سبع عشرة وزارة وجهة وطنية، من بينها وزارات: العمل والتضامن الاجتماعي، التربية والتعليم بالإضافة إلى وزارات الصحة، العدل، والداخلية، التنمية المحلية، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات، فضلًا عن الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية الشريكة.

مروة صلاح مدير مشروع مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية

هذه الخطة تعمل على ستة محاور رئيسية: هي تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال من خلال المسوح والدراسات الميدانية، مثل المسح القومي لعمل الأطفال الجاري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمتوقع صدوره خلال أشهر قليلة ثانيا تعزيز الأطر التشريعية حيث نعمل على تحديث الأطر القانونية المنظمة لعمل الأطفال، مثل قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، وغيرها من القرارات الوزارية ذات الصلة، وثالثا: تعزيز رصد وحماية الأطفال، ورابعاً: تقوية ممارسات المنع بما يضمن حماية حقوقهم وتنمية مهاراتهم المستقبلية، وخامسا: وتعزيز البدائل الآمنة عبر التعليم والتدريب، وسادساً: تعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال.

هذا بالإضافة الي مبادرة تمكين التي اطلقتها وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية  لتوفير فرص تدريب مهني للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الخدمات المالية والتدريبية.  فضلاً عن التعاون بشكل وثيق مع مبادرة حياة كريمة في الغربية وكذلك حي الاسمرات حيث تم توفير عدد من الأجهزة الرياضية في مركز الشباب لدعم الأطفال صحيا وبدنيا.

كيف ترى المنظمة جهود الحكومة المصرية في الحد من هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة؟

شهدت منظومة مكافحة عمل الأطفال في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، من خلال خطة وطنية متكاملة بدأت ملامحها الأولى عام 2014، وتم إطلاق الجيل الأول من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في عام 2018.

وتُعد هذه الخطة جهدًا وطنيًا تشاركيًا بين 17 جهة حكومية، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وذلك بدعم فني من منظمة العمل الدولية.

الجيل الأول من الخطة ينتهي هذا العام، ليبدأ العمل على الجيل الثاني الذي سيمتد حتى عام 2030، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتُعد وزارة العمل الجهة القيادية لهذه الخطة، حيث تتولى عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير العمل اللائق، بينما تتكامل الأدوار مع باقي الوزارات والمنظمات المعنية وفق اختصاص كل جهة. ومازال هناك الكثير من الجهود التي ينبغي بذلها لمكافحة عمل الأطفال لاسيما أسوأ أشكاله.

ما أبرز صور التعاون القائم حاليًا بين منظمة العمل الدولية والجهات الحكومية المصرية لمكافحة عمل الأطفال؟

نعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمات المجتمع الأهلي، ووزارة التضامن الاجتماعي على إعادة دمج الأطفال المتسربين في منظومة التعليم من خلال برامج التعليم المجتمعي.

تستمر هذه الجهود على مدار العام، حيث نقوم بتحديد الأطفال المستهدفين الذين تسربوا من التعليم، ومن ثم نبدأ خلال شهري يوليو وأغسطس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإعادة إدماجهم في برامج التعليم المجتمعي والرسمي المناسبة لهم.

والهدف الأساسي هو إتاحة الفرصة لكل طفل للعودة إلى التعليم متى أمكن ذلك، مع ضمان حسن التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف وفي حالة تخطي سن 15 عاما يتم توجيهه الي التدريب والتعليم الفني كنظام التعليم المزدوج للحصول علي شهادتين أحدهما من وارة التربية والتعليم وشهادة خبرة من مكان التدريب الذي التحق به خلال فتره التعليم بمكافأة مادية من خلال منظومة تحفظ له حقوقه مما يتم تهيئته وأسرته للانخراط والانضمام في سوق العمل بشكل لائق.

الخطة الوطنية حددت أهدافًا واضحة لكل جهة مشاركة، وهو ما انعكس في تطور غير مسبوق في المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية بعمل الأطفال.

فعلى سبيل المثال، شهد قانون العمل تعديلات جوهرية، حيث تغيّر اسم الباب الخاص بعمل الأطفال ليصبح تحت مسمى تشغيل وتدريب الأطفال، بما يتوافق مع المفهوم القانوني الذي يحظر عمل الأطفال ويقصر التعامل على التدريب المهني والتشغيل القانوني فقط.

كما تم رفع الحد الأدنى لسن العمل ليصبح 15 عامًا للتشغيل و14 عامًا للتدريب، بعد أن كان 13 عامًا و12 عامًا على التوالي، وذلك تماشيًا مع معايير العمل الدولية إلى جانب ذلك، صدرت عدة قرارات وزارية مكملة، من أبرزها القرارات الخاصة بـقائمة الأعمال المحظور تشغيل وتدريب الأطفال فيها ونظام التعليم المزدوج والتدرّج المهني.

كما حدَثت وزارة التضامن الاجتماعي اللائحة الداخلية لمراكز مكافحة عمل الأطفال، في حين استحدثت عدد من الوزارات الأخرى إدارات جديدة تُعنى بمتابعة قضايا عمل الأطفال والتنسيق بين الجهات المعنية، فضلاً عن إعداد دليل الإجراءات الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال. هذه الجهود مجتمعة أسهمت في تحسين السياق التشريعي والمؤسسي وتعزيز التكامل بين الوزارات المختلفة ضمن الإطار الوطني لحماية الأطفال.

وتم دعم لجان مجتمعية تضم ممثلين من كل الإدارات المعنية بالقري بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأزهر والكنيسة التي لهم دور كبير في مشروعات وبرامج التنمية المستدامة كما نعمل بشكل وثيق مع اتحاد الصناعات المصرية لدعم اصحاب الاعمال للامتثال لحقوق الطفل في العمل مما يعزز قدرتهم الاقتصادية التنافسية في السوق العالمي.

الهجرة غير الشرعية أحد اهم القضايا المرتبطة بعمل الاطفال فكيف يتم العمل على هذه القضية من خلال البرنامج؟

نعم، هناك بالفعل برامج توعوية وتدريبية متعددة تتناول هذه القضايا، من بينها برنامج وعي الذي نُفِّذ بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويتضمن هذا البرنامج عدة رسائل توعوية موجهة للأطفال والأسر حول الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والهجرة غير المنتظمة والعليم، حيث أُضيف إلى البرنامج مكوّن خاص بمكافحة عمل الأطفال.

وتقوم الفكرة الأساسية على أنه كلما توفرت فرص عمل كريمة داخل البلاد للأسر والبالغين، تقلّ دوافع الهجرة للخارج،.
كما نعمل في الوقت نفسه على تأهيل وتدريب الشباب ليكونوا قادرين على الهجرة الشرعية الآمنة في حال رغبوا بذلك، من خلال تنمية مهاراتهم الفنية والمهنية التي تمكّنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي على حد سواء.

هذه الجهود تتكامل مع دعم منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وتوسيع الوصول إليها، حتى يكتسب الشباب المهارات التي تمكّنهم من الحصول على عمل لائق داخل مصر، مما يُسهم في كسر دائرة عمل الأطفال من جذورها.

ورغم ما تواجهه الدولة من تحديات بحكم اتساع الجغرافيا وتنوع القطاعات، فإن الهدف الأساسي يظل هو ضمان أن يحمل المنتج المصري علامة صُنع في مصر وهو خالٍ من أي ممارسات مخالفة للمعايير الأخلاقية، مثل عمل الأطفال أو العمل الجبري ، فالامتثال الاجتماعي لمعايير العمل الدولية لا يرفع فقط من جودة المنتج، بل يُعزّز أيضًا سمعته في الأسواق العالمية، وهو ما نسعى إليه من خلال التركيز على مبادئ العمل اللائق والحقوق الأساسية في العمل.

مع التحديات والصراعات التي تشهدها المنطقة فهل هناك برامج معنيه باللاجئين في مصر؟

بالتأكيد، فهناك برنامج يُنفذ بالشراكة بين منظمة العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وعدد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تحت اسم برنامج افاق (Prospects)

يستهدف هذا البرنامج اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ويعمل على تحسين أوضاع اللاجئين والنازحين والمهاجرين من خلال مجموعة من المحاور المتكاملة، تشمل دعم توفير فرص عمل لائقة للاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة ودعم التعليم والتدريب الفني والمهني لتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل وتعزيز بيئة العمل الآمنة عبر دعم تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ودعم الحماية الاجتماعية من خلال تطوير الأطر والسياسات التي تضمن حقوق العاملين كافة.

ويُنفذ البرنامج في مناطق تضم لاجئين وسكانًا محليين بهدف تحقيق الاندماج والتجانس الاجتماعي، وفتح آفاق جديدة للتشغيل سواء في السوق المحلي أو عبر العمل الحر (خصوصًا في المجالات الرقمية والتقنية التي تسمح بالعمل عن بُعد داخل مصر أو خارجها.

كيف تقيّمون تأثير القوانين والتشريعات المصرية على جهود مكافحة عمل الأطفال، ومدى التزام مصر بتطبيق اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة؟

نثمن التزام مصر بالمنظومة الدولية الخاصة بالحماية من عمل الأطفال، فهناك اتفاقيتان أساسيتان في إطار منظمة العمل الدولية تشكلان المرجعية الدولية في هذا المجال، الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وعلى المستوى الوطني، تمت مواءمة التشريعات المصرية مع هاتين الاتفاقيتين بشكل كبير، فقد نص قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على أن الحد الأدنى لسن التشغيل هو 15 عامًا، بينما أكد قانون العمل الجديد على ذلك ورفع الحد الأدنى لسن للتدريب المهني بـ 14 عامًا، وذلك بما يتطابق تمامًا مع ما ورد في الاتفاقية رقم 138.

أما فيما يتعلق بالاتفاقية رقم 182 الخاصة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقد صدر القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، الذي يُعد من أهم الأدوات التشريعية في هذا المجال، حيث يحدد القرار قائمة المهن والأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال أو تدريبهم فيها، كما يؤكد على الالتزام بالحد الأدنى للسن سواء في التدريب أو التشغيل.

اللافت في هذا القرار أنه تم إعداده بالتوافق الثلاثي بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك في إطار اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ووفقًا للدليل الدولي المعتمد من منظمة العمل الدولية بعنوان خطوة بخطوة لإعداد قائمة الأعمال الخطرة.

وبذلك، يمكن القول إن التشريعات المصرية متوافقة وممتثلة بشكل كبير للاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحماية الأطفال من الاستغلال في العمل ونعنى الآن بدعم الجهات الوطنية لضمان التنفيذ والإنفاذ الجيد لتلك التشريعات.