فيسبوك
واتساب
عقدت الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية اجتماعًا، للنظر في ما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة بقرار من الهيئة، وما توصلت إليه من توصيات بشأن ما نُشر من إساءات للحزب ورموزه وقياداته ونوابه.
وأكدت الهيئة أن اللجنة عكفت على دراسة تلك المخالفات وما ارتبط بها من ملابسات خلال جلستين تحقيق، امتنع خلالها المخالفان عن المثول أمامها رغم إخطارهم هاتفيًا وبرقيًا على العناوين المقيدة لدى الحزب.
وانتهت الهيئة إلى تأييد توصيات لجنة التحقيق، مع مناشدة رئيس الحزب اتخاذ قرار بشطب عضوية عضوين ثبت تعمدهما الإساءة لصورة الحزب ومركزه السياسي، بهدف الضغط لإدراج أسمائهما ضمن قوائم مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن امتناعهما عن سداد الاشتراكات السنوية للحزب لمدة وصلت إلى ثماني سنوات.
وشددت الهيئة العليا على أن العمل الحزبي يقوم على الحوار والاختلاف في وجهات النظر والانحيازات السياسية، إلا أن تجاوز هذا الاختلاف إلى حد الإساءة أو التشهير أو الابتزاز لتحقيق مصالح شخصية أمرٌ مرفوض جملةً وتفصيلًا، ويستوجب تطبيق آليات المحاسبة والانضباط الحزبي حفاظًا على استقرار المناخ السياسي للحزب ومستقبله التنظيمي.
وأكدت الهيئة العليا أنها أصدرت قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة لضمان حماية الحزب من أي تجاوزات أو ممارسات مشابهة مستقبلاً، مشددة على أن الحزب سيظل ملتزمًا بالشفافية والانضباط، وبقيم العمل الديمقراطي القائم على المسؤولية والاحترام المتبادل بين جميع أعضائه.
