فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مادة (حرمة دخول المسكن) في (وش المدفع)"، استعرض خلاله الاعتراضات التي تؤكد على التزام الدولة المصرية باحترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة، وغموض وميوعة كلمة "خطر" التي كانت سبب الأزمة، حيث أن الدستور منع الدخول إلا بإذن قضائى، فقد أكد كتاب الاعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي عُرض على الجلسة العامة لمجلس النواب.
وفى الحقيقة الاعتراضات انصبت على ثمانية مواد أساسية رأت مؤسسة الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها، تحقيقاً للتوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق الدستورية المكفولة للأفراد، وقد جاءت هذه الاعتراضات لتؤكد بجلاء التزام الدولة المصرية بإحترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة، وبصفة خاصة حرمة المساكن والحرية الشخصية التي تُعد من أقدس الحقوق التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود ووفقاً لضوابط صارمة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على شرح الإعتراض على المادة "48"، فمن أبرز هذه الاعتراضات ما ورد بشأن المادة "48" من مشروع القانون، إذ خلت من وضع تعريف محدد ودقيق لـ "الخطر" الذي يجيز دخول المساكن، وهو ما قد يفتح الباب أمام تفسيرات فضفاضة تُهدد حرمة المنازل وتسمح بالتوسع في منح السلطات صلاحيات استثنائية على حساب الحريات الدستورية للأفراد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
