دراسة.. بعض الأشخاص فوق الخمسين لا يدركون إصابتهم بمشكلات سمعية وبصرية

كشفت دراسة بريطانية أن ملايين الأشخاص فوق سن الخمسين بالمملكة المتحدة، يعانون من مشكلات غير مشخصة في البصر أو السمع، مما يؤكد على ضرورة الحاجة إلى المطالبة بإجراء فحوصات منتظمة لهذه الفئة العمرية.

وبحسب موقع "الجارديان"، قال الأطباء المشاركون في البحث إن النتائج "مثيرة للقلق العميق"، وحذروا من أن المتضررين معرضون لخطر السقوط والعيش حياة مقيدة اجتماعيا، حيث لا يستطيع واحد من كل أربعة أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، حوالى 6.7 مليون شخص، الرؤية بوضوح من إحدى العينين أو كلتيهما، وفقًا لمرحلة تجريبية من الدراسة الوطنية لصحة العين والسمع في المملكة المتحدة.

وبحسب الدراسة، التي تُعد الأولى من نوعها، فإن ثلاثة من كل أربعة من كبار السن في بريطانيا ، حوالى 20.3 مليون شخص ، يعانون من شكل من أشكال فقدان السمع في إحدى الأذنين أو كلتيهما، حيث قال خبراء البصر والسمع المشاركون في الدراسة إن البحث كشف عن "فقدان حسي خفي على نطاق واسع"، مع عدم علم العديد من المتضررين بحالتهم.

قال روبرت بورن، الباحث الرئيسي للدراسة، أن هذه الأرقام مثيرة للقلق الشديد،  فهي تُظهر إهمالًا للصحة حتى بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، مما يعنى ضياع فرصًا بالغة الأهمية للوقاية من فقدان البصر والسمع الذي يمكن تجنبه.

وتستند النتائج إلى فحص أكثر من 500 شخص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، يعيشون في المنزل أو في دور الرعاية في بيتربورو وكامبريدجشاير.

ورغم فحوصات العيون المجانية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ابتداءً من سن الستين، يعاني واحد من كل أربعة ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من ضعف البصر في إحدى العينين أو كلتيهما، وهو أمر كان من الممكن تفاديه في كثير من الأحيان.

كشفت الدراسة عن وجود حاجة ملحة للمساعدة في تحسين صحة البصر والسمع، حيث أكد العديد ممن خضعوا للفحص أكدوا أن سمعهم كان أفضل مما أظهرته الاختبارات.

ويزيد فقدان السمع والبصر من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لأحدث النتائج الصادرة عن لجنة مجلة لانسيت الطبية المعنية بكيفية الوقاية من المرض، والتي نُشرت في يوليو من العام الماضي، وحددت اللجنة الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وتلوث الهواء، وسوء التغذية كعوامل خطر أخرى.

وتشير التقديرات إلى أن فقدان البصر يكلف المملكة المتحدة 58 مليار جنيه إسترليني سنويا، بسبب فقدان الإنتاجية ومن خلال العبء الذي يفرضه على هيئة الخدمات الصحية الوطنية ونظام الرعاية الأوسع والأسر ومقدمي الرعاية.