فيسبوك
واتساب
يمثل إعلان وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، تحولًا نوعيًا في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، بعد سلسلة من الإصلاحات العميقة التي نفذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وجاء القرار بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس نجاح الحكومة في إدارة ملفات الدين العام والموازنة وسعر الصرف، وقدرتها على التعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار، أكد عدد من النواب والخبراء أن الخطوة تمثل إشارة قوية إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات وتحسين التصنيف التمويلي للدولة في الأسواق العالمية.
رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة ثقة جديدة تؤكد نجاح مسار الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل تتويجًا لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح "محسب" أن إشادة الوكالة بتحقيق الموازنة العامة فائضًا أوليًا يعادل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، تعد دليلًا واضحًا على قوة الإدارة المالية للدولة، والتزامها الصارم بمسار الانضباط المالي رغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من اضطرابات وتحديات جيوسياسية واقتصادية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإجراءات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي المصري، وعلى رأسها التحول إلى نظام سعر صرف مرن، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، بعدما ساهمت في تعزيز التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز قطاعات حيوية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وحسّن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأضاف "محسب" ، أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها وكالة ستاندرد آند بورز لمصر، تعكس اقتناع المؤسسات الدولية الكبرى بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين مستهدفات النمو الاقتصادي من ناحية، وخفض عجز الموازنة ومستويات الدين العام من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات التمويلية العالمية في بيئة الاستثمار المصرية.
وتابع النائب قائلاً:" إن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في العمل على خفض تكلفة خدمة الدين العام وتمديد آجال استحقاقاته لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة" ، مؤكدًا أن الحكومة تسير وفق رؤية واضحة في هذا الملف من خلال التوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استمرار الجهود لتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية لخلق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
وشدد "محسب" على أن النتائج الإيجابية التي حققتها مصر في تصنيفها الائتماني يجب أن تكون دافعًا قويًا لمواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري على المدى المتوسط والطويل.
يؤكد فاعلية الرؤية المصرية في إدارة التحديات
وفي ذات الصدد، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل تطورا نوعيا في مسار الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بعد فترة من التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم بأسره، مشيرا إلى أهمية هذا القرار يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، إذ يُعد اعترافا دوليا بجدية الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة ومستمرة، تتسم بالتوازن بين متطلبات النمو ودعم الفئات الأكثر احتياجا من جهة، وتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز من جهة أخرى.
وأشار "الجندي"، إلى أن إشادة ستاندرد آند بورز بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الـ18 شهرا الماضية تعكس ثمار السياسات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال السياسة النقدية عبر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أو في مجال السياسة المالية عبر تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن التصنيف الائتماني سينعكس إيجابا على عدة محاور في مقدمتها خفض كلفة الاقتراض الخارجي وتحسين شروط التمويل الدولي، ما يمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع للتحرك في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويحفز تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المحلية، لافتا إلى أن رفع التصنيف دليل على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يثبت أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه الحقيقي بعد فترة من الضغوط الخارجية.
كما شدد المهندس حازم الجندي على ضرورة استثمار هذا التصنيف الإيجابي في تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على معالجة التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض أعباء خدمة الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل.
وأشار "الجندي" ، إلى أن نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات سيعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر الان تحصد ثمرة مسار إصلاحي حقيقي بدأ منذ سنوات، وهو يتطلب استمرار العمل بنفس الجدية للحفاظ على ما تحقق، وتحويل هذا التقدم في المؤشرات إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.
رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
وبدوره أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
