فيسبوك
واتساب
كشف الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، عن تفاصيل دعم الجامعة للبحوث العلمية، وتوجيه هذه البحوث للمشكلات والتحديات التى تواجه المجتمع، مع ربطها بمحاور خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تفاصيل حالة الجدل الدائر عن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم والتى يتم انتشارها سنويا مع ظهور التصنيف.
وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن ظهور مصر فى قائمة ستانفورد لعام 2025 بعدد 1100 عالم وباحث من مختلف الجامعات والمراكز البحثية يمثل إنجازًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هذا الرقم وضع الدولة المصرية فى المرتبة الأولى على مستوى قارة إفريقيا، متقدمة على جنوب أفريقيا بحوالى ألف عالم، كما احتلت مصر المركز الأول عربيًا يليها السعودية بـ 850 عالمًا، ومن بينهم عدد كبير من المصريين المُعارين.
وأوضح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا فى حوار مع " اليوم السابع" أن جامعة القاهرة كان لها نصيب كبير من القائمة، حيث شملت 118 عالمًا وباحثًا من الجامعة، بما يعادل 10% من إجمالى مصر، وهو ما يعد اعترافًا دوليًا بجودة البحث العلمى داخل الجامعة.
وأضاف السعيد أن الجدل المثار حول القائمة سنويًا ليس جديدًا، بل يرتبط منذ سنوات بتقييم المجلات والتصنيفات الدولية المبنية على عدد الاستشهادات العلمية، موضحا أن الاستشهادات دليل على أن البحث أحدث تأثيرًا داخل المجتمع البحثى، سواء بالإيجاب أو النقد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاستشهادات هو الوسيلة الكمية الوحيدة لتقييم الأبحاث والمجلات علميًا.
وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة إلى أن ما يثار حول أن القائمة وهمية أو لا علاقة لجامعة ستانفورد بها غير صحيح، موضحًا أن فريقًا بحثيًا من أساتذة ستانفورد هو من يعدها وينشرها فى مجلة علمية محكمة، وأن إطلاق اسم ستانفورد عليها شبيه بما حدث مع "اختبار الذكاء" الذى حمل اسم ستانفورد نسبةً إلى جامعة الباحث الذى وضعه.
وتطرق السعيد عن خطط الجامعة فى البحث العلمى، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تحرص على وضع خطة بحثية كل خمس سنوات ترتبط دائمًا باستراتيجيات الدولة، ومنها رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية للشباب والصحة والصناعة موضحا أن كليات الجامعة تحدد موضوعاتها البحثية بناءً على القضايا القومية الملحة، وتُجمع فى خطة موحدة للجامعة، مشيرًا إلى أن الخطة السابقة نُفذت بنسبة 100%، وأن الجامعة بدأت بالفعل خطة جديدة بنفس النهج.
وكشف أن ميزانية البحث العلمى بجامعة القاهرة بلغت العام الماضى 300 مليون جنيه، ومن المقرر أن تصل هذا العام إلى نحو 350 مليون جنيه، تُخصص لتمويل المشروعات البحثية، ودعم النشر الدولى، وتحديث المعامل والأجهزة العلمية.
وأوضح السعيد أن الجامعة أعلنت مؤخرًا عن مكافآت خاصة للنشر فى مجلتى "Nature" و"Science"، وذلك لأن تصنيف شنغهاى الدولى يعطى وزنًا كبيرًا للنشر فيهما بنسبة تصل إلى 20% من المؤشر العام، مشيرًا إلى أن الهدف هو رفع ترتيب الجامعة عالميًا.
وفيما يتعلق بالرقابة على جودة الأبحاث، أكد نائب رئيس جامعة القاهرة أن هناك لجانًا لأخلاقيات البحث العلمى فى جميع الكليات، ولا يُسمح بأى بحث إلا بعد الحصول على موافقتها، سواء فى الأبحاث السريرية أو التى تُجرى على الحيوانات أو فى العلوم الاجتماعية والهندسية، مؤكدا أن الجامعة تطبق معايير صارمة للكشف عن نسب الاقتباس المسموح بها والتى لا تتجاوز 25%، وفق قواعد محددة تضمن النزاهة الأكاديمية.
وكشف أن المجلس الأعلى للجامعات وجّه بإنشاء مكتب "النزاهة الأكاديمية" داخل الجامعات المصرية ليجمع كل لجان الأخلاقيات تحت مظلة واحدة، بما يضمن أعلى درجات الالتزام بالمعايير.
وأشار السعيد إلى أن جامعة القاهرة اتخذت خطوات جادة لتحويل الأبحاث إلى منتجات قابلة للتسويق، حيث أسست منذ سنوات حاضنة أعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دعمت أكثر من 100 مشروع ريادى، بعضها يعمل حاليًا فى السوق المصرى. كما أنشأت وحدة دعم الابتكار التى تمول الأبحاث القابلة للتطبيق للحصول على براءات اختراع.
وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق أعلنت مؤخرًا عن تأسيس شركة "جامعة القاهرة لاستثمار وإدارة الموارد المعنوية"، بهدف تبنى الأبحاث التطبيقية وتحويلها إلى منتجات فى مختلف المجالات، موضحًا أن الشركة بدأت بالفعل أعمالها وتلقت عددًا من الأفكار البحثية من أبناء الجامعة، كما تقود الجامعة تحالف القاهرة الكبرى بين الجامعات ورجال الصناعة لاحتضان الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى مشروعات ومنتجات.
وختم نائب رئيس جامعة القاهرة حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة منذ عام 2015 فى مجال التعليم العالى، حيث ارتفع عدد الجامعات من 47 جامعة إلى 130 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع دولية، مؤكدا أن كل جامعة جديدة تساهم فى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى بنسبة تقترب من 1%، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات لا يخدم التعليم فقط، بل الاقتصاد الوطنى أيضًا.
