فيسبوك
واتساب
لعبت وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية دوراً كبيراً في تأمين احتياجات البلاد، من السلع الغذائية وتوفير مخزون استراتيجي من الأقماح يكفى لأكثر من 6 أشهر، وقت حرب أكتوبر المجيدة، ووفرت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية السلع الغذائية للمواطنين بالمحافظات المختلفة أثناء حرب أكتوبر 1973، كما ساهمت في توفير المنتجات للمواطنين بالأسواق بأسعار مناسبة.
وحرصت وزارة التموين، على إدراج الخبز البلدي استخراج 82% ضمن مقررات الدعم، كما قامت الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد السلع التي عجزت الدولة عن إنتاجها لسد الفجوة الاستيرادية، وإضافة المسلى الصناعى والبقوليات لسلع البطاقات التموينية وصرف العديد من المنتجات والسلع على البطاقات التموينية بمعدل واحد كيلو سكر بـ10 قروش للمواطن، و200 جرام زيت تموينى بـ 15 قرشا، و40 جرام شاى تموينى بـ 5.5 قرش، فضلا عن 15 جرام شاي حر بـ 2.5 قرش، بالإضافة الى السلع الإضافية وكانت عبارة عن كيلو فول على البطاقة بسعر 7.5 قرش، وواحد كيلو عدس بـ 10 قروش، وصابون غسيل بـ 2.5 قرش، وواحد كيلو سمن صناعى بـ16 قرشا، و5 أمتار كستور المتر بـ 16 قرشا، فضلا عن لتر واحد كيروسين جاز بـ 5 قروش ومع دخول فصل الشتاء طرحت الوزارة 60 الف مليون متر كستور في الاسواق في أول أكتوبر بواقع 6 أمتار للفرد لتوزيعها في جميع المحافظات من خلال محلات القطاع العام والخاص ،كما تم طرح أكثر من 4 ملايين متر من الأقمشة اللازمة للمرايل لتلاميذ المدارس، وتوفير الملابس الجاهزة والاحذية، وطرح 750 ألف بطانية محلية ومستوردة بدأت أسعارها من 155 قرشا حتى 293 قرشا، وطرح 850 ألف بلوفر، بدأت أسعارها من 150 قرشا حتى 475 قرشا للجواكت.
وفى إطار الحرص على تشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بالأمن الغذائي اتخذت وزارة التموين عدة قرارات من شأنها أهمها حظر ذبح الإناث من الحيوانات، والتسعير الجبري للسلع، وتوفير السلع الأساسية طوال فترة الحرب ،فضلا عن تحديد أسعار السلع الغذائية خلال التداول والتصدى لأى محاولات من شأنها البيع بأزيد من السعر المعلن ،وكذلك التصدي لمنح الاحتكار وإصدار بطاقات ورقية للمستحقين، وحظر تخزين الأرز، وتحديد جميع أسعار السلع المتداولة من الهيئة العامة للسلع التموينية، وحظر نقل الأرز الشعير والابيض خارج المحافظات إلا بموافقات مسبقة من الجهات المعنية، كذلك حظر تخزين الأرز الشعير، بقرار رقم 346 لسنة 1973، كما يحظر على التجار والحائزين للأرز الشعير لغير الاستهلاك الشخصي تخزينه في غير الشون المعنية ، ومن يخالف ذلك يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، كذلك حظر نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات، بقرار رقم 348 لسنة 1973، ويحظر حتى منتصف فبراير سنة 1974 نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات أو الشروع فيه بغير ترخيص، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها.
تأمين الجبهة الداخلية تضمن عده محاور منها توافر كافة السلع والخدمات دون استغلال البعض لظروف البلاد خلال حرب أكتوبر ورفع الأسعار، هذا ما أكده الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، لافتاً إلى أنه لأول مرة في تاريخ الحروب لم تتأثر البلاد في الداخل بالعمليات الحربية نتيجة جهود الدولة في توفير السلع والمنتجات الغذائية فضلا عن التأكد من توصيلها للمواطنين في المحافظات المختلفة ،كما ان نجاح القوات المسلحة في تحقيق إنجاز تاريخي خلال حرب أكتوبر كانت الشرارة القوية في تكاتف الشعب المصري وحرصه على العبور بالبلاد الى مستقبل أفضل .
الدكتور محمد أبو شادي أشار إلى أن من ضمن تأمين الجبهة الداخلية أيضا تمثل فى تأمين الطرق والمواصلات والمنشآت الحيوية، مثل السكة الحديدية وكانت وزارة الداخلية تدير هذا الملف للحفاظ على منشآت الدولة ومحلات الذهب ومخازن السلع الغذائية والهيئات الحكومية، ومنها الوزارات والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى التحفظ على المسجلين الخطر لعدم ارتكابهم أعمالا خارجة على القانون.
ولعبت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية دورا هاما في توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وصرفها بانتظام للمستفيدين من منظومة الدعم فضلا عن توفير مخزون من السلع الأساسية للبلاد لا يقل عن 3 أشهر بينما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم وصل الى 6 أشهر في إطار الحرص على تأمين احتياجات البلاد طوال فترة الحرب وبعدها.
متابعة تشغيل مواقع الإنتاج الخاصة بالمنتجات والسلع الاستراتيجية كانت من أهل محاور عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وفقا لحديث الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق ،حيث حرصت الوزارة على انتظام عمل المخابز البلدية على مستوى محافظات الجمهورية وتوفير الاقماح للمطاحن والتي بدورها تنتج الدقيق وتوزيعه على المخابز من أجل استمرارية إنتاج الخبز المدعم ،فضلا تهيئة المناخ المناسب لعمل المنشآت الحيوية الخاصة بالسلع الاستراتيجية من توفير المواد الخام وكافة مستلزمات عمليات الإنتاج وتنظيم ومواعيد العمل، مما ساهم في عدم وجود أزمات في السلع وتوفيرها للمواطنين .
على جانب آخر وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، وزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات ،ويهدف المشروع القومي لبناء الصوامع لزيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن، والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، وكذلك التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وكذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
