قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى المجلس مصحوبًا بملاحظات من رئيس الجمهورية أمر طبيعي، مؤكدًا أن الملاحظات الواردة تستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أوضح مغاوري أن المجلس ناقش مواد القانون البالغة 552 مادة، مشيرًا إلى أن الملاحظات شملت 8 مواد فقط، أبرزها المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبدائله، وحرمة المنازل، وحماية حقوق المتهم والدفاع.
وأكد أن بعض المواد كانت مثار نقاش سابق داخل المجلس، مثل استخدام الأساور الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الملاحظات شددت على ضرورة الابتعاد عن الصياغات المطاطة مثل كلمة "الخطر" في تفتيش المنازل، حتى لا تترك للتقديرات الشخصية.
وأضاف مغاوري أن الجلسة شهدت حضور رئيس مجلس الوزراء وإلقاء بيانه، وتمت إحالة الملاحظات إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير يُعرض في الجلسة العامة المقبلة.