فيسبوك
واتساب
يحتفل اليوم ما يقرب من 22 ألف قاضيًا وقاضية بجميع الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، عقب انتهاء الإجازة القضائية التي بدأت فى الأول من يوليو الماضي واستمرت حتى أمس الثلاثاء ، ليعلنوا في عيد القضاء العودة إلى منصاتهم وأعمالهم القضائية المختلفة سواء في المحاكم أو الهيئات والجهات المنتدبين إليها مرة أخرى.
وخلال الإجازة القضائية استعاد القضاة نشاطهم وتركيزهم مرة أخرى، بعد عناء أشهر متواصلة من العمل داخل أروقة العدالة فى مصر لإنهاء كافة القضايا المطروحة أمامهم، ورغم فترة الإجازة التى قضاها قضاة مصر، لم يتعطل سير العمل بالمحاكم والتي استمرت فى نظر القضايا بالتناوب وذلك بحسب ما تضمنته المادتين 87 و88 من قانون السلطة القضائية حيث نصت المادة الأولى على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى"، فيما نصت الثانية على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وبحسب متابعة وزارة العدل للقضايا خلال فصل الصيف – العطلة القضائية - تمكن قضاة المنصات من إنهاء 90% من القضايا المطروحة أمامهم والمستعجلة كالقضايا الجنائية ونظر تجديدات الحبس الاحتياطي والمنازعات الأسرية والقضايا العمالية وذلك من خلال التناوب بين القضاة، ليحل قاض آخر مكان زميله وذلك لعدم تعطيل العمل.
وكما هو متبع، شهدت العطلة القضائية صدور الحركة القضائية في مختلف الهيئات القضائية التي من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه في السلك القضائي، حيث أعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2025/2026؛ بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف، والذى تضمن تعيين 123 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، فضلاً عن 509 نائب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف و336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف، إضافة إلى ترقية عدد (519) رئيس من الفئة ب إلي رئيس من الفئة أ، وعدد 409 من قاضي إلي رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية وراعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف المرفقة.
وصدر قرار جمهوري بندب 6 مساعدين جدد لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى وتضمن القرار ندب القاضي صلاح الدين محمود مجاهد - نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعد أول الوزير العدل، وندب القاضي إيهاب أديب بولس غبريال - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية، والقاضي طارق إبراهيم محمد حربي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وندب القاضية سوزان عبد الرحمن فهمي يوسف - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - للعمل مساعدا لوزير العدل القطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما تضمن القرار ندب القاضي الدكتور مجدى سلامة محمود حسن دياب - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية ، وندب القاضي أحمد خيرى حسين فخرى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة -للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير .
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم غايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، على طلب النائب العام المستشار محمد شوقي، علي ندب وتجديد ندب بعض رؤساء محاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحام العام الأول بالنيابات لعام 2025/ 2026.
وشمل القرار كلا من: "المستشار أحمد البحراوي ، المكتب الفني للنيابة العامة، المستشار معتز الحميلي، المحام العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار حسام الدين فتح الله، مدير إدارة حقوق الإنسان، المستشار خالد ضياء الدين استئناف الإسماعيلية، المستشار محمد عبد السلام أمين استئناف طنطا، المستشار إبراهيم صالح حماد، استئناف القاهرة، المستشار داليا ابراهيم النمكي، العليا لشئون الأسرة، المستشار عاصم نعيم محمد ثابت، استئناف القاهرة، المستشار خالد محمد شاكر، استئناف القاهرة لشئون الأسرة، المستشار أحمد فهمي خفاجي، الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، المستشار مصطفي نبيل سمرة، استئناف المنصورة، المستشار محمد حسام الدين محمد، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، المستشار السيد محمد الحسيني، أموال عامة طنطا، المستشار حسن رأفت صديق، استئناف أسيوط، المستشار أدهم أسامة صادق، استئناف الإسكندرية، المستشار أسماء عبد الجليل عبد الدايم، مدير مكتب التعاون الدولي، المستشار فليمون رفعت شاكر، أموال عامة أسيوط، المستشار أحمد محمد عبد السلام، أموال عامة الإسكندرية، المستشار حسام علي الليثي، نيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار محمد الحسيني الجندي، بإدارة حقوق الإنسان.
واعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية "رؤساءً وأعضاء"، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول اكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2025/2026، وأعلن المجلس موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
واعتمدت الحركة القضائية العامة للقضاء الإداري والمحكمة الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2025/2026 وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2025، وتضمنت الحركة (1,241) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، 573 مستشارًا ومستشارة بواقع 349 مستشارًا ومستشارة بالمحكمة الإدارية و224 مستشارًا ومستشارة بالمحكمة التأديبية، مع مراعاة رغبات الأعضاء ووفقًا للقواعد المعتمدة من المجلس الخاص.
ويحتفل قضاة مصر أمس الأربعاء بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وأخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية حيث أكد فى أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصري وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم، حيث اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
- المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
- بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
- مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص .
- تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين "
