"رهن التوقيع" معاناة أسر ذوى القدرات الخاصة فى تطبيق قرار الدمج.. التنمر وغياب نماذج الامتحانات أبرز المعوقات.. ومدير التربية الخاصة بالتعليم: الرفض مخالف للتشريعات والقرارات الحكومية

"سعادة مشروطة" هو الوصف الأمثل الذى يمكن إطلاقة على عشرات من أسر ذوى القدرات الخاصة وتحيدا من اصحاب الإعاقات الذهنية في الحاق وتسجيل أبنائهم  بالمدارس الخاصة، فعلى الرغم من وجود القرارات  والتشديدات الوزارية التي تؤكد على أحقية هؤلاء الطلاب بالدمج بين أقرانهم  وتفرض على المدارس قبول هؤلاء الطلاب طالما تم استيفاء الاشتراطات. إلا أن المفاجأة كانت في امتناع  ورفض العديد من القائمين على إدارة تلك المدارس  تسجيل هؤلاء الطلاب والتذرع بحجج واهية لعدم قبولهم للدراسة في نفس الصفوف الدراسية مع أقرانهم الأخرين.

بالمخالفة  لقانون الدمج  الصادر في عام 2008، و القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 ، والكتاب الدورى  رقم لسنة 2024  الذى نص على الزام المدارس بتخصيص نسبة (5%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"،وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  في بيانات سابقة لها:  أن الفئات المستهدفة للالتحاق بالدمج هم: "الطلاب ذوو الإعاقة البصرية وطلاب متلازمة داوون والإعاقة الحركية، و الشلل الدماغي".

فى انتظار الموافقة

البداية مع والدة الطالبة «تسنيم» من المنصورة بالدقهلية وتدرس أبنتها بالصف الثالث الإعدادى حاليا وتقول: «فوجئت بعد وصول تسنيم لسن عامين بظهور علامات مثل ميلها للعزلة وعدم رغبتها فى اللعب وتعلقها الشديد بالتليفزيون وتم عرضها على الأطباء وإجراء الفحوصات التى كشفت إنها من ذوات الهمم «توحد» وبعدها بدأت رحلة العلاج.

وتكشف والدة تسنيم: «ومع الوصول لـ6 سنوات بدأت المعاناة الحقيقية وطرقت العديد من الأبواب لتسجيلها بإحدى المدارس وللأسف الشديد واجهت تعنتا غريبا من قبل القائمين على إدارة العديد من المدراس فرغم توافر كل الشروط التى تؤكد قدرتها وأحقيتها فى الالتحاق بالمدرسة فوجئت برفض القائمين على بعض هذه المدارس قبول ابنتى، والتذرع بحجج واهية، ومنها ما كان يسبب لى إيذاء نفسيا، ومنها قول مديرة إحدى المدراس: «لا نقبل هذه الحالات بين أولادنا» وأخرى قالت: «غير مسؤولين عنها ولا نتحمل مسؤوليتها».

وتضيف الأم: «ومع تكرار الرفض لجأت إلى عدم الإفصاح عن حالة ابنتى، وإنما القول تلميحا لمديرة إحدى المدارس إن أبنتى تعانى فقط من تشتت الانتباه للهروب من الرفض المكرر وكانت فى لقائى الأول معها أبدت ترحيبها وتفهمها الكامل، ثم تحول الأمر بعد ذلك بدون سبب عند توجهى فى المرة التالية لتسجيلها، إذ فوجئت برفضها مع تحذير الأخصائية من الاجتماعية من قبول ورق ابنتى، قائلة لها: «لو قبلتى الورق سيكون على مسؤوليتك»، وظللت على هذه الحالة فترة حتى وجدت مدرسة تقبل تسجيل ابنتى.

وعلى الرغم من سعادة والدة تسنيم بالعديد من القرارات الوزارية التى تؤكد وتقر بأحقية أبنائهم فى الدمج الدراسى أسوة بأقرانهم الآخرين، إلا أنها تطالب بضرورة العمل على اتخاذ الخطوات الأخرى، ومنها وجود نماذج للامتحانات والتدريب تساعد أسر هؤلاء الطلاب فى التدريب عليها أسوة بتدريبات زملائهم الآخرين فى نفس المرحلة الدراسية.

وأوضحت الأم: المنهج واحد مطبق على الجميع ولكن الامتحانات تختلف ما بين طلبة الدمج وزملائهم الآخرين، وفى الوقت الذى يجد فيه أقرانهم العديد من نماذج امتحانات سابقة تمكنهم من التدريب والاستعداد للامتحانات، فإن هذه الميزة غير متوافرة لطلاب الدمج لذلك نطالب بتوافرها بجانب معرفتنا بأجزاء المنهج المطالب به طالب الدمج لتدريبه عليها اذا أمكن ذلك.

تفهم القدرات

فى طنطا التقينا أسرة الطالب «آسر» 12 عاما، ويدرس بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية، وتقول والدته: «آسر من أصحاب الإعاقات الذهنية «داون» ويدرس بالصف الأول الإعداى، ولم تكن هناك صعوبة فى إلحاقه بالمدرسة نظرا لوجود قرار وزارى بذلك، ولكنى مررت بهذه المعاناة فى البدايات، خلال البحث عن حضانة لقبوله فمعظم الحضانات الخاصة كانت ترفض قبوله على الرغم من حصوله على نسب عالية فى اختبار الذكاء».

وتضيف والدته: «وبقدر سعادتى بعدم المعاناة فى إلحاق «آسر بالمدرسة، ولكن لا يمكن التغافل عن معاناة أخرى، وهى ضرورة تخصيص أجزاء المناهج لطلبة الاحتياجات الخاصة نظرا لطبيعة قدراتهم والتى لا يمكن مقارنتها بنظرائهم الآخرين فى نفس الصفوف الدراسية».

وأوضحت: «نحن لا نطالب بمنهج خاص، لكن تخصيص أجزاء محددة من المناهج حتى يتم تدريبهم عليها بشكل كامل ومستمر بجانب مراعاة القدرات العقلية والذهنية عند وضع الامتحانات، فمع وجود امتحانات خاصة بهم نفاجأ بوجود بعض الأسئلة التى تنطوى على استنتاجات أو أسئلة فى القصة التى يتم تدريسها وهو ما يمثل صعوبة كبرى لهؤلاء الطلاب الذين يجدون صعوبة فى الاستنتاج  ويعتمدون فقط على الحفظ، ومهيئون فقط للتعامل مع الأسئلة المباشرة».

تنمر المدرسين

كذلك يتعرض ذوو القدرات الخاصة للتنمر، سواء فى الأماكن العامة أو المواصلات أو من بعض زملائهم فى بعض المدراس، ولكن أن يصل الأمر إلى تعرض بعضهم للتنمر من قبل المعلمين فى بعض المدراس، كان ذلك هو مناط الدهشة، حيث تعرض الطالب حسن الشيخ، من مدينة طنطا فى الغربية بالصف الأول الإعدادى، للتنمر، ويعانى من شلل دماغى.

ويقول شقيقه مصطفى الشيخ، 25 عاما: «شقيقى حسن 15 عاما من ذوى القدرات الخاصة ورغم حصوله على نسب مرتفعة فى اختبارات الذكاء فإن قدراته اللغوية والتخاطب محدودة جدا، وقد يكون ذلك سببا فى رفضه من قبل العديد من الحضانات وتحديدا الخاصة، التى كانت تتعامل باستعلاء شديد وعدم تفهم لحالات ذوى الاحتياجات، ما يتسبب فى ألم نفسى كبير للأسر، ومنها الموقف الذى تعرض له شقيقى فى إحدى الحضانات من قبل أحد المعلمين، والذى تنمر على شقيقى وسخر من حالته علنا أمام زملائه ووصفه بوصف لا يليق حيث نعته بـ«الأهبل».

ويتابع مصطفى: «قمت على الفور بعد هذا الموقف بالنقل إلى مكان دراسى آخر، ولكن الشاهد هو أن هناك عددا من المعلمين غير مهيئين للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة، ويجب تدريبهم بشكل كامل وتأهيلهم بشكل مستمر».

داخل محافظة القاهرة أجرينا جولة ميدانية على عدد من الحضانات الخاصة، وتقدم محرر «اليوم السابع» كاتب هذه السطور باعتباره ولى أمر لطفل من ذوى القدرات الخاصة، وحمل ملفا وبه عدد من الأوراق باعتبارها تقارير طبية بحالة ابنى الذى أرغب فى إلحاقه بالحضانة على غير الحقيقة.

بداية الجولة

داخل أحياء القاهرة، كانت هناك العديد من الحضانات التى تشير لافتاتها إلى وجود عدد من المعلمين المختصين للتعامل مع ذوى القدرات الخاصة والإعاقات الذهنية وهى متلازمة داون، التوحد، صعوبات التعلم».

وفى حى شبرا توجهت إلى واحدة من هذه الحضانات، ولكنى فوجئت باعتذار مديرتها عن استقبال أى حالة من ذوى القدرات الخاصة، معللة ذلك بقولها إنها لا تستطيع تحمل مسؤولية الطلاب بجانب أن ذلك يتسبب فى إزعاج لأسر الطلاب الآخرين وخوفا على أبنائهم من مجالسة طلاب من ذوى القدرات الخاصة.

وفى حضانة أخرى طلب منى كم هائل من الأوراق وبيانات تفصيلية بالحالة، وعند الإشارة للملف، وتأكيدى على أنها متوافرة تم التذرع بأنه لا يمكن قبول الحالة لأن المعلمين المؤهلين للتعامل مع هذه الحالة غير متواجدين خلال الفترة، وأن الحضانة فى سبيلها للتعاقد مع معلمين آخرين.

حواجز مصطنعة

قالت والدة أحد الطلاب بمحافظة القاهرة عن محاولتها التى وصفتها بالتجربة المؤلمة فى سبيل إلحاق ابنتها من ذوى القدرات الخاصة بالمدرسة: «عانيت فترة كبيرة وخضت لعدة تجارب مريرة فى سبيل الحاق ابنتى بالمدرسة، فهناك ما يصمم على وضع العراقيل والحواجز التى تحول بيينا وبين الحصول على هذا الحق الذى تكفله الدولة».

وأضافت: بعد انتهاء مرحلة الحضانة لابنتى ومن المفترض أن تنتقل إلى المرحلة التعليمية الأعلى، اكتشفت رفض عدد من المؤسسات التعليمية استقبال ابنتى وتسجيلها، على الرغم من استيفائى كل الشروط والأوراق، وكانت الجمل المعتادة التى سمعتها فى عدد من المدراس «آسفين لا نستطيع قبولها» أو قبولها شريطة أن أظل بجانبها طيلة اليوم الدراسى من بدايته إلى نهايته، وهو أمر صعب تحقيقه، حتى استطعت مؤخرا تسجيلها بإحدى المدراس الحكومية، بعد لجوئى للإدارة التعليمية التابعة لها. 

وفى الجيزة كانت جملة «لا نستطيع تحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال» أو كما تم التعبير من قبل إحدى القائمين على إحدى هذه الحضانات «مش عاوزين مشاكل»، هى السائدة، وبعد المرور على عدد من الحضانات كان هناك من أبدى القبول شريطة التعهد بكتابة إقرار مسؤولية عن تصرفات الطالب أو تحمل أى نفقات عن تلفيات قد يحدثها.

يتم ذلك بالمخالفة لقانون الدمج الصادر فى عام 2008، والقرار الوزارى 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوى الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليا، وباقى القرارات واللوائح.

ووفقا للقرارات يتم تطبيق نظام الدمج للطلاب من ذوى الاحتياجات البسيطة فى الفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات والمدارس التى تدرس مناهج خاصة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال.

ولولى الأمر الحرية فى اختيار المدرسة التى يلتحق بها الطفل سواء كانت مدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة طبقا للتقارير الطبية التى توضح حالة الطالب، بالإضافة إلى تخصيص 10% من مقاعد الفصول بالمدارس الحكومية أى عدد 4 أطفال فى الفصل الواحد لطلاب الدمج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانات لها أن الفئات المستهدفة للالتحاق بالدمج هم: الطلاب ذوو الإعاقة البصرية التى تنقسم إلى أربع درجات، ويتم حذف كل ما يتعلق بالإدراك البصرى فى المناهج الدراسية بالنسبة للطالب الكفيف، وضعيف الإبصار والطلاب المصابين بمتلازمة إرلن، ويتم قبول جميع الطلاب من درجات الإعاقة الحركية بما فيها الشلل الدماغى ويتم استثناء بعض الحالات الشديدة والحادة.

حملنا متاعب أسر ذوى القدرات الخاصة، وتوجهنا بها صوب وزارة التربية والتعليم وقالت سحر الألفى، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة: يوجد العديد من القرارات المنظمة للدمج، منها القرارات الوزارية رقم 10 و251 التى تؤكد على أحقية طلاب ذوى القدرات الخاصة فى الدمج ما دام قد تم استيفاء الشروط، بناء على تقرير لجنة الدمج، شريطة توفير «شادو تيتشر» أو المدرس المعاون من قبل أسرته.

قرارات ملزمة

تابعت سحر: القرارات الوزارية الخاصة بالدمج لا يمكن مخالفتها، سواء فى المدارس الخاصة أو الحكومية، ولكن ما يحدث أن بعض المدارس الخاصة كانت تتعنت فى قبول ذوى القدرات الخاصة بدعوى عدم وجود كثافة، فتم إلزامها بقبول 5% زيادة على نسبة الكثافة لديها من ذوى القدرات، ومن يخالف ذلك يتم إنذاره وبعدها يتم شطبه من سجلات الوزارة، أما بالنسبة للمدارس الحكومية فلا مجال للرفض، وعلى من يواجه ذلك من الأسر التوجه للجهات المختصة للشكوى، سواء الإدارة التعليمية أو المديرية أو الوزارة نفسها.

سلوك غير مقبول

تابعت سحر: «لا يمكن إنكار وجود معلمين غير متفهمين لأولادنا من ذوى القدرات الخاصة ولكن هذا الأمر غير مقبول بأى حال من الأحوال وتتم مواجهته بمنتهى الشدة وأدعو الأسر التى تواجه تلك التصرفات غير المقبولة بالتوجه بشكوى للوزارة وسيتم التعامل معها بمنتهى الجدية واتخاذ اجراءت حاسمة تجاهها.

وأوضحت سحر: «هناك جلسات تعقد باستمرار وورش تدريبية للمعلمين من أجل التعامل الأمثل مع طلاب ذوى القدرات الخاصة والحقيقة أن الأغلبية من المعلمين على قدر المسئولية والتفهم».

وفى نفس السياق كانت وزارة التربية والتعليم الفنى قد عملت على إطلاق مبادرة بعنوان «المدرسة بيت لينا كلنا» فى شهر نوفمبر الماضى لدعم طلاب الدمج وتعزيز قدراتهم بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى فى مصر، ويتم تنفيذ جزء من هذه الحملة بالتعاون مع اليونيسف.

وما بين الترحيب الحكومى بذوى القدرات الخاصة الممثل فى العديد من التشريعات والقرارات الوزارية للتأكيد على أحقية هؤلاء الطلاب بالدمج والتسجيل بالمدارس أسوة بزملائهم الآخرين وبين  تعنت القائمين على إدارة بعض المؤسسات التعليمية تظل معاناة وأسر طلاب ذوى القدرات الخاصة مستمرة.

 

 

 

 

اليوم السابع