وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة مؤخرا، بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تُقدر الضغوط التي يتحملها المواطنون، وأن الرئيس السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الحكومة تعمل حاليًا على هذا التصور بالتنسيق مع وزارة المالية، وبمجرد الانتهاء منه سيتم عرضه على الرئيس والإعلان عنه للمواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص القيادة السياسية على دعم المواطنين ومواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة قريبًا بعد الانتهاء من إعدادها وعرضها على الرئيس.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة الاجتماعية
وفي هذا السياق قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس إدراك القيادة السياسية للتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، وتؤكد حرصها الدائم على التخفيف من وطأة هذه التحديات عبر سياسات استباقية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن الحزمة المنتظرة تأتي في سياق الجهود المستمرة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، والتي أثرت بشكل مباشر على مستويات المعيشة والحوار الجاري مع وزير المالية يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحديد السياسات والإجراءات الأكثر فاعلية لتلبية احتياجات المواطنين، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الإمكانيات المتاحة والأهداف الاجتماعية المرجوة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الخطوة تعزز من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، وتبرز التزام الحكومة برؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها لافتا إلى ضرورة أن تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة دعما ملموسا للفئات الأكثر احتياجا، مع الاهتمام بتوسيع برامج الرعاية الاجتماعية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحسين مستوى المعيشة.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن نجاح هذه الحزمة يعتمد على تطبيقها بشكل شفاف وعادل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أهدافها في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، وتعزيز شعور المواطنين بالطمأنينة والاستقرار.
توجيهات الرئيس بإعداد حزمة اجتماعية جديدة تؤكد حرص القيادة على تخفيف الأعباء عن الموطنين
فيما أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد حزمة اجتماعية جديدة في خلال أيام، معتبرا ذلك خطوة هامة لرفع المعاناه عن المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن توجيهات الرئيس هو إحدى الخطوات التي تؤكد علي أن الدولة المصرية تسير بخطي بقوة نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المبنية على أساس بناء الإنسان وحمايته.
وأضاف "عناني"، أن هذه الحزمة ستكون لها أثر إيجابي علي قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجا تماشيا مع التضخم الكبير الناتج عن الصراعات الإقليمية والعالمية.
وأكد دكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن هذه الحزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الاهتمام المدروس من الدوله لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.
وثمن الحزب هذه الاجراءات التي تؤكد حرص الدولة على استمر ار وتطوير مظله الحماية الاجتماعية أول بأول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
توجيهات الرئيس بإعداد حزمة حماية اجتماعية توفر بيئة معيشية كريمة للمواطنين
بدورها أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة، تعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها المواطنين، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي لإعداد حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وخفض نسبة التضخم، وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مثمنًة التنسيق المستمر بين الحكومة ووزارة المالية من أجل إعداد هذه الحزمة يعد نموذجًا للتعاون الفعّال الذي يصب في صالح المواطن، مشيرةً إلى أن الحزمة ستعمل على تحفيز الاستثمار من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا للمواطنين والشركات
وشددت على أن الحزمة قد تشمل مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تحسين الأجور ودعم الفئات الضعيفة، مما يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين، فضلا عن إجراءات من صددها تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة، تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير الدعم الاجتماعي، مما ينعكس إيجابياً على حياة المصريين ويعزز من ثقتهم في مستقبل مزدهر لدولة حديثة متقدمة.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تجسد رؤية السيسي في حماية المواطن
وفي ذات الصدد، أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، تعد خطوة استراتيجية تُجسد إيمان القيادة السياسية بأولوية المواطن في قلب السياسات العامة للدولة، كما أن توجيهات الرئيس تعكس فلسفة شاملة تسعى إلى بناء منظومة حماية متكاملة تُخفف من وطأة الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أمين أمانة التنمية بحزب حماة الوطن في بيان له، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم يعمل بمنهجية واضحة تقوم على دعم الفئات الأكثر تضررا وتأمين الحياة الكريمة لكل مواطن، والقررات الأخيرة تؤكد وعي القيادة السياسية بحجم التحديات الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية، ورؤيتها المتكاملة لمواجهة تلك التحديات عبر إجراءات واقعية تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية وضبط الأسواق والأسعار بآليات مراقبة صارمة.
وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يواجه المواطن المصري آثارا مباشرة لتداعيات أزمات اقتصادية عالمية، أبرزها التضخم وارتفاع الأسعار، قائلا:« هذه القرارات تعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون الأولوية دائمًا لمصلحة المواطن، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا».
كما أشاد بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بالتعامل الجاد مع ملف ضبط الأسواق عبر تقنيات إلكترونية مبتكرة، مشددا على ضرورة تعزيز دور أجهزة الدولة الرقابية، وعلى رأسها وزارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، لتحقيق الانضباط وحماية حقوق المواطن، واصفًا هذه التوجيهات بالقرارات «الإنسانية التاريخية».
ونوه بأن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي تُقدم نموذجا استثنائيا في الموازنة بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن القيادة السياسية تعمل بحنكة فائقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حلول مستدامة، بعيدا عن الحلول المؤقتة أو المُسكنة، قائلا:« قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تحمل رسائل طمأنة لكل مواطن مصري، مفادها أن الدولة تُدرك تمامًا هموم الناس وتضعها في مقدمة أولوياتها».
وطالب أبو النصر جميع مؤسسات الدولة بدعم رؤية القيادة السياسية في تنفيذ هذه التوجيهات على أكمل وجه، والعمل على إيصال هذه الرسائل الإيجابية لكل مواطن، كما دعا إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه الجهود الإنسانية في الإعلام المحلي والدولي، لتقديم الصورة الحقيقية لدولة تعمل من أجل شعبها وتضعه في قلب كل قرار.