تستهدف مصر، زيادة إنتاج الغاز من خلال استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات من الثروات البترولية، وذلك من خلال عدد من المحاور والتى تتضمن طرح مزايدات لاكتشافات جديدة، ودعم الاستثمار في البحث عن البترول والغاز من مناطق مصر البرية والبحرية، ودعم الجهود والإجراءات الرامية للإسراع بزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة بكل السبل لتحسين الإنتاج والتغلب على التحديات، وجاء إعلان قطاع البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تمثل أحد الآليات الهامة التي يقدمها قطاع البترول لتشجيع الإستثمار في عمليات زيادة الإنتاج البترولى بما يعود بالنفع على القطاع والشركاء.
وفى هذا الإطار تتضمن أيضا محاور لزيادة إنتاج مصر من الغاز تطوير وتنمية الحقول القائمة وذلك من خلال توجيه شركاء قطاع البترول لجهودهم الاستثمارية في مصر نحو البحث والاستكشاف والانتاج للغاز الطبيعي من المياه المصرية في البحر المتوسط والذى سيكون له مردود ايجابي الفترة المقبلة ويتوافق مع اولويات زيادة الإنتاج في قطاع البترول والغاز، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لتنمية وتطوير الشراكة بين قطاع البترول والشركاء خاصة فى البحر المتوسط .
كما يعد الهدف الأساسى خلال المرحلة الحالية لخطة قطاع البترول والغاز العمل على زيادة معدلات الإنتاج بعد جدولة ديون الشركاء الأجانب حيث تم خلال الفترة الماضية سلسلة للقاءات لوزير البترول المهندس كريم بدوى مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والأجنبية والعديد من شركاء قطاع البترول حيث يتم العمل حاليا فى تنفيذ برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية الذى عرضه الوزير أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة والذى يتضمن العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار وإتاحة الفرص الاستثمارية الجاذبة بفكر استثمارى جديد بما يسهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات القطاع ووضع وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق فى مواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يتم العمل بشكل رئيسى على آليات تكثيف وتحفيز أعمال البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات والقيام بالمزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.
كما تتضمن محور زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء حيث جاءت زيارة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية خلال نهاية أغسطس الماضى للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره القبرصى جورج باباناستاسيو من اجل تبادل الرؤى بين الجانبين ، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدى البلدين ، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل باستغلال اكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وخلال المباحثات تم مناقشة التطورات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة وتم التأكيد على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مصر وقبرص فيما يتعلق بتنفيذ الهدف المشترك المتمثل في إنشاء ممر موثوق للطاقة من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا لنقل الغاز الطبيعي والطاقة الخضراء.
وشملت المباحثات خيارات ووسائل الإسراع بتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في قبرص بإستخدام البنية التحتية الحالية في مصر، ونقل الغاز من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص إلى مصر، لتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية .
وجاء إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عن تشكيل لجنة استشارية منوطة بصفة أساسية بالعمل على زيادة إنتاجية الحقول وإدارة الخزانات البترولية وفق النهج العلمى لتحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على التشغيل الآمن تضم فى عضويتها المسئولين الحاليين عن الاستكشاف والإنتاج والكفاءات وأصحاب الخبرات المتراكمة ممن تولوا مناصباً بقطاع البترول ولهم إسهامات بارزة ومتميزة فى هذا المجال ويمكنها الاستعانة بما تراه من خبرات مصرية متميزة موجودة فى داخل مصر أو فى الخارج وأن تعقد اجتماعها دورياً لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابع ،ودعم العاملين وتذليل العقبات والتأكد بصفة مستمرة من دقة آليات التنفيذ واهتمامها بتطبيق التقنيات اللازمة والأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق والتشغيل الآمن وزيادة الوعى لدى العاملين بأهميته وتبادل ونقل الخبرات بما يعظم ويعطى قيمة مضافة للجهود القائمة.
وخلال شهر أغسطس الماضى كان إعلان المهندس كريم بدوى، عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، وذلك كهدف أساسى يعمل عليه القطاع بالتعاون مع الشركاء فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قطاع البترول على تحسين مناخ الاستثمار البترولى وتشجيع الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يؤدى إلى زيادة الإنتاج من الغاز والزيت الخام، إذ تعد الاستثمارات الركيزة الأساسية لدعم وزيادة معدلات الإنتاج البترولى.
وتتضمن هذه الحوافز آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة فى الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة فى أنشطة الحفر الاستكشافى والتنموى وعمليات الإنتاج، بما ينعكس على تخصيص جانب من العائدات الناتجة عن الزيادة على مستوى الإنتاج الحالى فى سداد جزء من مستحقات الشركاء، وتوفير هذه الزيادة من الغاز والبترول لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى، والمساهمة فى تقليص فاتورة الاستيراد الشهرية، ما يوفر مزيدا من الموارد المالية للجانبين، تساعد على تعزيز الاستثمار فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتحقيق عائد للدولة، فضلا عن المساهمة فى تحقيق الأمن القومى من خلال توفير المزيد من الإمدادات البترولية من الإنتاج المصرى.
كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الشهر الماضى، عن قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «EUG».
وتأتى هذه المزايدة فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة فى البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعى، حيث جاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى، أن طرح مزايدة البحث عن الغاز الطبيعى يدعم توجه الدولة المصرية نحو تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى البحر المتوسط، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد بتحقيق اكتشافات جديدة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، الذى أصبح يمثل عنصرا أساسيا فى مزيج الطاقة المحلى والعالمى.
وأكد الوزير، أن هذه المزايدة هى الثامنة من نوعها التى تطرح باستخدام أحدث الوسائل الرقمية عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج «EUG»، التى أطلقتها الوزارة فى بداية عام 2021، حيث توفر وصولا سهلا وسريعا وملائما إلى المعلومات الأساسية وجميع البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات، ما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة