فلسطين على مفترق طرق.. فارسين شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فى حوار مع "اليوم السابع": نطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا..نحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل

الخميس، 05 سبتمبر 2024 07:00 م
فلسطين على مفترق طرق.. فارسين شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية فى حوار مع "اليوم السابع": نطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له شعبنا..نحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية
حوار / أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

<< الاحتلال يتمرد على كافة القوانين والقرارات الدولية.. والمجتمع الدولي أصبح مهيئا للاعتراف بدولة فلسطين

<< نجري اتصالات ولقاءات مع المسؤولين الدوليين لضمان محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

<< إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام

<< الولايات المتحدة تمارس سياسة مزدوجة المعايير تجاه فلسطين ما يمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي

<< غياب العدالة والمساءلة طوال العقود الماضية شجع الاحتلال على ارتكاب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني

<< الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس لا تقل خطورة عما يجري من إبادة جماعية بغزة
 

<< مصر الشقيقة الكبرى ونشكرها على جهودها الدؤوبة في دعم الشعب الفلسطيني

 

تعيش القضية الفلسطينية أصعب مرحلة في تاريخها، منذ بداية النكبة في 1948، حيث تشهد الأراضي المحتلة حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ومستمرة حتى الآن بدون توقف في أبشع مجزرة عرفها التاريخ الحديث، بجانب تصعيد لمستويات غير مسبوقة من جانب الاحتلال ضد أهالى الضفة الغربية ومدينة القدس من اقتحامات للمدن وهدم منازل واعتقالات واسعة وصلت لأكثر من 10 آلاف معتقل خلال الأشهر الماضية.

وخلال الشهور الماضية، صدرت العديد من القرارات الدولية بدءا من قرار محكمة العدل الدولية بوقف حرب الإبادة الجماعية بجانب رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي لأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 10 مايو الماضي قرارا بانضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة، بجانب قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، كلها قرارات لم يلتزم بها الاحتلال، وتبعها قرارات متتالية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كل هذا يجعل القضية الفلسطينية في مفترق الطرق لمنع كافة المحاولات لتصفيتها بشكل نهائي وهو ما يسعى له الاحتلال من خلال عدوانه الأخير.

حاورنا وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الدكتورة فارسين شاهين، في العديد من الملفات والقضايا الحوية الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الوزارة للحشد الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية والضغط على المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، وتدويل قضية الأسرى، بجانب كيفية تحويل القرارات الدولية لصالح الشعب الفلسطيني وآخرها الرأي الاستشاى لمحكمة العدل الدولية، إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، والدور المصرى الداعم للقضية الفلسطينية، ومحاولات رئيس وزراء الاحتلال لجر المنطقة إلى حرب شاملة وغيرها من القضايا والموضوعات العامة في الحوار التالي..

وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور فارسين اغابيكيان شاهين

وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الدكتور فارسين اغابيكيان شاهين

 

مرت أشهر عديدة على العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة استهدف أطفالا وشيوخ ونساء.. بما تفسرين هذه الإبادة الجماعية دون تحرك من المجتمع الدولي لإيقافها طول هذه الفترة؟

إن استمرار حرب الابادة الجماعية على شعبنا وما نتج عنها من كارثة إنسانية هي امتداد لسياسة إسرائيلية رسمية منذ عشرات السنين، وهذا يثبت من جديد تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة.

 

كيف تصفين تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة آلة الدمار الإسرائيلية؟

تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، على مدار عقود من الزمن، غير مبرر، ونتوقع من المجتمع الدولي، ممثلًا بهيئاته ومؤسساته وحكوماته، أن يكون منصفًا وملتزمًا بتطبيق جميع القرارات، وأن يوفر حماية ضرورية للشعب الفلسطيني عبر اتخاذ آليات حازمة لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما نتطلع من شركائنا حول العالم إلى سرعة اتخاذ القرارات اللازمة لوقف الإبادة في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وآن الأوان أن يقوم المجتمع الدولي بحماية منظومة العدالة الدولية من خلال المساءلة والمحاسبة والكف عن اعتبار إسرائيل دولة فوق القانون.

 

كيف ترين الدعم الأمريكي للمجازر الإسرائيلية في غزة؟

الولايات المتحدة حليف رئيسي للاحتلال، وتمارس الولايات المتحدة سياسة مزدوجة المعايير تجاه فلسطين وشعبها وحقوقه المشروعة مما يمثل عدوانا صارخا على القانون الدولي ولا تساعد في إيجاد المناخات اللازمة لإحياء عملية السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

كيف يستغل الاحتلال هذا الدعم الأمريكي لاستمرار عدوانه على الفلسطينيين؟

إسرائيل تستغل الغطاء الأمريكي وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة قادرة على وقف المجازر، وهذا ما هو متوقع منها ولكن وللأسف لم يحدث ذلك حتى الآن.

مرت شهور على قرار محكمة العدل الدولية وكذلك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ولم تستجب إسرائيل.. بما تفسرين هذا الأمر؟

نوايا إسرائيل وأركان حربها وإصرارها على إبادة شعبنا وتهجيره تعكس عدم الالتزام بالقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، ورفض تطبيق إجراءات محكمة العدل الدولية بوعي وعن سبق إصرار وتعمد، وهذا جزء من ممارسات دولة الاحتلال على مر السنوات، وهذا دليل آخر على عمق التمرد الإسرائيلي على القانون الدولي، والإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لقوانين وقواعد الحرب، في ترجمة لعقلية استعمارية، انتقامية، وعنصرية، لا ترى في قتل المدنيين وابادتهم خرقا للقانون الدولي.

 

ما أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن حقوق الشعب الفلسطيني؟

رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، منصف للقضية الفلسطينية وتاريخي وقانوني، حيث قيمت المحكمة كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت المحكمة القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، وبات الرأي الاستشاري الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية، وفي هذا الإطار نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.

 

ما هي جهود الحكومة الفلسطينية لمحاكمة الاحتلال دوليا؟

منذ بدأت حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، استنفرت القيادة الفلسطينية جهودها على المسارات كافة بهدف وقف العدوان وحماية شعبنا بالتنسيق والشراكة الكاملة مع الأشقاء العرب والعالم الإسلامي وأصدقاء شعبنا، سواء على المسار السياسي والدبلوماسي أو مسار الأمم المتحدة والقانوني الدولي، بهدف حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل لوقف عدوانها، ولا زال جهدنا لتحقيق هذا الهدف يحظى بأولوية مطلقة، مع التأكيد على أن المسار السياسي التفاوضي لحل القضية الفلسطينية من جذورها هو الفضاء الذي تتحرك به القيادة الفلسطينية على المسارات الثنائية مع الدول أو المتعددة الأطراف.

 

ما التحركات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين؟

قمنا باتصالات وجهود مكثفة ولقاءات مع العديد من المسؤولين الدوليين، ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ونشطت الدبلوماسية العامة الفلسطينية في حشد أوسع رأي شعبي مؤيد للموقف الرسمي الفلسطيني لا زالت مظاهره تتفاعل وتتطور خاصة في الدول الغربية المؤثرة، سنستمر بهذا الجهد حتى نرى مساءلة حقيقة لمرتكبي الجرائم ضد الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني.

 

كيف ترين موقف المحكمة الجنائية الدولية تجاه ما يحدث في غزة وهل تقدمت الحكومة الفلسطينية بملفات للمحكمة بشأن تلك المجازر لمقاضاة إسرائيل؟

القيادة الفلسطينية تحتكم للقانون الدولي وعلى ثقة بالقضاء الدولي وعدالته، وإن حقبة الإفلات من العقاب بدأت بالتلاشي، وبالتالي نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية، و نأمل بأن يكون هناك قرارات حازمة لإنهاء حقبة طويلة من الحصان، والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

هل عدم صدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية ساهم في تحوش إسرائيل وتزايد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين؟

القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وغياب العدالة والمساءلة طوال العقود الماضية شجع الاحتلال على ارتكاب أبشع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي سنستمر في تقديم ملفات الانتهاكات ذات العلاقة لمقاضاة كل مرتكبي الانتهاكات. 

 

أجريت مجموعة لقاءات مع مسئولين دوليين لتوضيح حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ما هي أبرز ما حققته الوزارة بشأن تعريف العالم بحقيقة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؟

تواصل وزارة الخارجية وسفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي في الدول المضيفة وتكثف من جهودها لحشد أوسع موقف دولي ضاغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على شعبنا وتأمين وصول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ولتعميق التحولات الإيجابية الملحوظة على مستوى الرأي العام في الدول وكذلك التحولات الإيجابية وإن كانت بطيئة في مواقف الدول التي أعطت الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس، ذلك من خلال سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي تشهدها جميع الساحات في الدول وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها ومؤسساتها ووكالاتها المتخصصة ذات العلاقة، وبحضور يومي مكثف وتواصل مع وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والانفتاح غير مسبوق على جميع مكونات المجتمعات المدنية في الدول المضيفة، لشرح وتوضيح وفضح جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال وبالأسلحة المحرمة دوليا وكشف الأبعاد الحقيقية وراء هذه الحرب المدمرة التي تستهدف المواطنين المدنيين في قطاع غزة إما بالقتل أو التهجير، وللمطالبة بمواقف دولية أكثر جرأة تتسق مع القانون الدولي وممارسة أكبر الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها.

كيف تسعون دوليا من أجل الضغط على صانعي القرار في دول العالم لدعم القضية الفلسطينية؟

تنشط الدبلوماسية الفلسطينية في توظيف الالتفاف الشعبي العارم المؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا على المستوى العالمي وتحويله إلى ضغوط على صانعي القرار في الدول من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ونيلها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فورا، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة على المسار القانون الدولي وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتتابع الوزارة وسفاراتها وبعثاتها الحراك الحاصل في عدد من برلمانات الدول الغربية ومراكز صنع القرار تجاه اعترافها بدولة فلسطين.

الأمم المتحدة كان لها تحركا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين في انتظار جلسة لمجلس الأمن لإقرار القرار.. هل ترين أن المجتمع الدولي أصبح مهيئا للاعتراف بدولة فلسطين؟

إن الاعتراف بدولة فلسطين هو انتصار للحق الفلسطيني وخطوة مهمة وعملية لحماية حلّ الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس، كما يرسخ العلاقة القائمة على الحقوق السيادية والمساواة بين الشعوب، بما فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، ومن ناحية أخرى، هذه الخطوة تدعم المسار القانوني والحقوقي والقضائي، وكذلك الضغط على دولة الاحتلال ومساءلتها حول الانتهاكات التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويُفعّل قضاء الدول.

ما هي رسالتك للدول التي اعترفت بدولة فلسطين رسميا؟

نطالب الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، بممارسة مزيد من الضغط لترجمة هذا الاعتراف إلى خطوات عملية من أجل إحداث تغيير على أرض الواقع نحو لجم انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، وباختصار نعم، المجتمع الدولي أصبح مهيئا للاعتراف بدولة فلسطين ولكن ليس بالقدر المطلوب.

 

كيف ترين هبة الشعوب الغربية للانتصار للقضية الفلسطينية وهل بدأت الرواية الإسرائيلية تندثر في الغرب؟

هناك تحولات إيجابية ملحوظة على مستوى الرأي العام في الدول وكذلك تحولات ايجابية وإن كانت بطيئة في مواقف الدول التي أعطت الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بحجة الدفاع عن النفس، خاصة تلك الدول التي لم تعد قادرة على التعايش مع جرائم الإبادة الجماعية والمجازر البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لاسيما في المرحلة الحالية من الحرب التي تسابق فيها دولة الاحتلال الزمن في ارتكاب مجازر جماعية غير مسبوقة ضد المدنيين الفلسطينيين.

 

كيف تستغلون هبة الشعوب الغربية للدفاع عن القضية الفلسطينية؟

نحاول توظيف الالتفاف الشعبي العارم المؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا على المستوى العالمي وتحويله إلى ضغوط على صانعي القرار في الدول من أجل حصد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين ونيلها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعم الموقف الرسمي الفلسطيني المطالب بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وانهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين فورا، ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة على المسار القانون الدولي وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ذات الوقت نُتابع بشكل يومي روايات الاحتلال التضليلية وحملة الأكاذيب والفبركات الدعائية الإعلامية التي يحاول من خلالها شرعنة وتبرير جرائمه ضد شعبنا، وتبذل جهوداً كبيرة في تفنيدها بنشاط فاعل ومكثف على مستوى الأعلام والدبلوماسية العامة والرقمية.

هل ترين أن اعتراف عدد من دول العالم بدولة فلسطين مقدمة لمزيد من الاعترافات خلال الفترة المقبلة؟

الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس متواصل لحصد مزيد من الاعترافات، ونتطلع من الدول التي تدعم مبدأ حلّ الدولتين أن تسارع بالاعتراف بدولة فلسطين باعتباره حقاً حياً وأصيلاً للشعب الفلسطيني، وهناك نقاشات مُعمّقة في برلمانات عديد من الدول الوازنة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، ونأمل أن يجري ذلك في أقرب وقت ممكن.

برأيك من يمنع حتى الآن إقامة دولة فلسطينية مستقلة؟

تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يجب أن يعيه المجتمع الدولي بدقة ويبادر بإجراءات فاعلة بحيث لا تبقى الدولة الفلسطينية وتجسيدها على الأرض مرهونة بموافقة دولة الاحتلال أو بالتفاوض معه، وهناك إمعان إسرائيلي رسمي في تحدي المجتمع الدولي، برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرار على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال.

ما هي أشكال التعذيب التي يتعرض لها الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟

وحشية الاحتلال وإجراءاته القمعية تصاعدت كثيراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد 7 أكتوبر، فقد حاولت إسرائيل استغلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني، لتكثيف سياساتها الاستعمارية والتوسعية والقمعية، ويظهر ذلك جلياً من خلال الانتهاكات الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين بما فيها التعذيب، والقتل أثناء الاحتجاز، والقتل خارج نطاق القضاء، والاستخدام غير القانوني للاعتقال الإداري، والسياسات التمييزية بما فيها مشاريع القوانين قيد التنفيذ التي يطالب بتطبيقها الوزير المتطرف بن غفير بحق الأسرى، والعنف الجنسي، والإهمال الطبي المتعمد، وسياسة التجويع، وسياسة الحبس المنزلي للأطفال التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، والإخفاء القسري بحق آلاف المدنيين من قطاع غزة الذين اختطفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والطواقم الطبية والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وكل هذه الجرائم تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

ما هي جهود الوزارة لتدويل قضية الأسرى الفلسطينية؟

اتخذت الوزارة العديد من الخطوات فيما يخص ملف الأسرى، حيث ارسلت رسائل إلى المقررين الخاصين حول الوضع في قطاع غزة، وإرسال رسالة إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لمطالبة اللجنة بتحمل مسؤولياتها، والاجتماع مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بشؤون الأسرى والمعتقلين لتسليط الضوء على أوضاعهم في المعتقلات الإسرائيلية منذ بداية العدوان، وإصدار تعميمات دورية لسفراء دولة فلسطين في الخارج مرفقة بورقة حقائق حول أوضاع الأسرى والمعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها من أجل التحرك العاجل في الدول المضيفة ومراكز صنع القرار فيها للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها والإفراج الفوري عن الأسرى.

ما هو المطلوب من المجتمع الدولى لنصرة قضية الأسرى؟

نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بأهمية التدخل العاجل ومساءلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن الجرائم التي ترتكبها بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وضرورة عدم إفلات إسرائيل من العقاب، ونؤكد أيضاً على ضرورة تكريس دول العالم جهودها سياسياً وقانونياً بممارسة الضغوط على دولة الاحتلال بالإفراج العاجل عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

 

كيف ترين إجراء إسرائيل تحقيقا ضد بعض الجنود لاعتدائهم على معتقلين فلسطينيين هل هي محاولة لتبرئة إسرائيل نفسها؟

توظف دولة الاحتلال منظومتها القضائية ومحاكمها والتحقيقات التي تقوم بها في بعض الجرائم التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسطينيين في حملات دعائية لإيهام المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة بأنها "دولة قانون" تفي بالتزاماتها كقوة احتلال، علما بأن الغالبية من الجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين مرت دون اية تحقيقات، وإن صدف وأجرت عدد من التحقيقات فهي قامت بها بعد أن أقدمت على إخفاء وطمس الأدلة وتزويرها بحكم سيطرتها على المكان، واعتدنا منذ بدء الاحتلال على أن الهدف من تلك التحقيقات ليس البحث عن مرتكبي الجرائم واعتقالهم ومحاكمتهم وفقا للقانون، بل توفير أبواب لهروب الجناة بحجج واهية تتعمد مؤسسات دولة الاحتلال على تسويقها لحماية القتلة والمجرمين، وهي بالأساس تحقيقات تتم في إطار المؤسسة العسكرية المتهمة بالأساس بارتكاب تلك الجرائم، وما تعجز تلك التحقيقات الشكلية التضليلية عن تحقيقه من تلك الاهداف تتولى محاكم الاحتلال العنصرية استكمال انجازه، هذا ينطبق على مرتكبي جرائم القتل والاعدامات الميدانية.

 

كيف يتعمد الاحتلال مصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم؟

مصادرة الأراضي الخاصة بالفلسطينيين وسرقتها وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية تبدأ بقرارات وأوامر عسكرية لا تمت للقانون بصلة، وعلى سبيل المثال لا الحصر تحاول دولة الاحتلال إضفاء مسحة قانونية على التدابير والاجراءات الاستعمارية الاحلالية، حيث تتبرع محاكم الاحتلال لاستقبال دعاوى الفلسطينيين ضد قرارات الهدم والمصادرة وسط اجراءات تعجيزية بالنسبة للفلسطيني لإثبات ملكيته لأرضه او لمنزله، لترفضها تلك المحاكم وتتبرع أيضا لقبول الاستئنافات والطعون في دوامة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون الاحتلال والاستيطان، والنتيجة محسومة مسبقا تصب في صالح المصادرة والهدم، هذا ما يعيشه الفلسطيني في مئات وآلاف الجرائم التي تورطت فيها منظومة القضاء والمحاكم الاسرائيلية، وفي أحسن احوالها أصدرت بعض الأحكام ضد بعض المجرمين والقتلة، لتعود بعد فترة لتخفيفها واطلاق سراحهم، فالجلاد والقاضي هما وجهان لعملة الاحتلال الواحدة، ونطالب الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية عدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الاسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون.

هل ترين أن هناك انقساما داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن أوضاع الأسرى خاصة بعد فضح بعض الصحف الإسرائيلية عمليات التعذيب؟

نحن نشكر جميع الأصوات والمنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية التي توثق هذه الانتهاكات الجسيمة وتقف ضدها وتطالب بوقفها، ونطالب كافة مكونات المجتمع الإسرائيلي بضرورة التحرك بشكل اقوى للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات، ومن جهتنا نحن سنواصل متابعتنا مع مكونات المجتمع الدولي لفضح تلك الانتهاكات خاصة مع الجهات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الصليب الاحمر الدولي ومجلس حقوق الانسان والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف وغيرها.

 

كيف ترين انقسام المجتمع الإسرائيلي وتصاعد المعارضة ضد نتنياهو؟

نحن لا نتدخل بالشأن الإسرائيلي الداخلي، ما يهمنا هو مدى قرب أو بعد هذا الموقف الإسرائيلي او ذاك من تبني قضايا وحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته على الأرض بعاصمتها القدس.

كيف ترين التصعيد الإسرائيلي في الضفة وهل هناك محاولات لتكون الضفة هي المكان الثاني بعد غزة من حيث اشتعال الأوضاع؟

الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، لا تقل خطورة عما يجري من إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، حيث تتواصل انتهاكات وجرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة بشكل يومي ضد شعبنا، ما يؤدي إلى إغراق المنطقة في دوامة خطيرة من العنف يصعب السيطرة عليها، وهو ما يُهدّد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

 

هل ترين أن نتنياهو يسعى لجر المنطقة لحرب شاملة وتوسيع رقعة الصراع؟

يراهن رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو على التراخي الدولي، لاستكمال مخططات الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويعمل على إشعال الحرائق في ساحة الصراع والمنطقة وضرب أمنها واستقرارها، لكسب المزيد من الوقت للبقاء في الحكم واستكمال حرب الإبادة ضد شعبنا وإطالة أمدها وتعميق نتائجها الكارثية.

ما هي تداعيات سياسة نتنياهو لتوسيع الحرب وإدخال أطراف جديدة فيها ولماذا يفعل ذلك؟

نتنياهو بات يمثل فتيل تفجير متواصل في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما في ذلك التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال والمستعمرين الذي يخلّف باستمرار المزيد من الشهداء والدمار كما حصل في العديد من مناطق الضفة الغربية في الأسابيع والأشهر الماضية، وبما يؤدي إلى تغييب لغة العقل والمفاوضات والعمل السياسي والدبلوماسي. كما يكرس ذلك منطق القوة الغاشمة والمهيمنة ودوامات الحروب والعنف والصراع.

 

كيف ترين الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية؟

مصر تعتبر الشقيقة الكبرى، ونحن نشكرها دائمًا على جهودها الدؤوبة، في دعم الشعب الفلسطيني، سواء في الأمم المتحدة أو على الصعيد السياسي من خلال العمل على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، أو على الصعيد الإنساني من خلال تأمين دخول المساعدات الغذائية والدوائية والإنسانية، فضلًا عن الاهتمام بأبناء القطاع الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة