ضبط 9 أطنان مواد غذائية داخل مخزن غير مرخص فى حملات تموينية بالأقصر.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:33 م

المضبوطات

الأقصر – أحمد مرعى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ضربة قوية للمتلاعبين بمقدرات وأقوات المواطنين وذلك بحجب السلع واخفائها بمخازن غير مرخصة وغير معلومة لجهات الاختصاص بمحافظة الأقصر، نجح رجال الرقابة التموينية بالأقصر في ضبط 9 أطنان مواد غذائية متنوعة داخل مخزن غير مرخص، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المخازن والأسواق التجارية، وتنفيذاً لتلك التوجهات لمعرفة مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

وفي هذا الصدد تصادف وجود حملة بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، برفقة عبد العظيم النوبي وأحمد عطا المفتشون بالمديرية، وصلاح زكريا الأمير من قسم التحريات بجهاز حماية المستهلك، وبالتفتيش داخل أحد المخازن غير المرخصة مع مصادفة وجود هذا المخزن مفتوح لإستلام وتخزين السلع، تم ضبط والتحفظ على حوالى 9 طن مواد غذائية متنوعة سكر وأرز و دقيق معبأ مختلف الأوزان.

وتمت مداهمة المخزن غير المرخص وتصادف وجود سيارة نقل تحمل لوحات معدنية رقم (ي ع س 7 1 9 2)، تقوم بتفريغ حمولتها داخل المخزن الغير مرخص، مع تواجد سيارة أخرى ربع نقل مقفلة وذات لوحة معدنية (ص ع ن 5 1 2 3)، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المواد الغذائية الاستراتيجية ( سكر وأرز ودقيق )، وتم التواصل مع الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالأقصر، وذلك للإشتراك في أعمال الضبط وتم إبلاغ رئيس مركز ومدينة البياضية بالواقعة حيث يوجد مقر المخزن المذكور بمدينة البياضية.

من جانبه صرح وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن تلك الكميات موجودة داخل مخزن غير مرخص وغير مدون عليها بيانات متكاملة وغير مدون السعر للمستهلك أو مكتوبة بحبر قابل للإزالة، مما قد يؤدي عدم ثقة المستهلك فيها أو يكون لها تأثير ضار على المستهلكين وعرضة للتلاعب بالأسعار وارتفاعها، وجميع العبوات وخاصة السكر ليس مدون عليها السعر وغير مصحوبة بأذون صرف أو فواتير إلكترونية تدل على مصدرها بما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، والقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 وتعديلاته، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة بشأنها وتحرير محضر بالواقعة.