تركز وزارة قطاع الأعمال العام ،على العديد من الملفات ؛لدفع العمل في الشركات الصناعية خلال الفترة المقبلة ،ولاسيما ملف الصادرات ،وذلك في إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار ،خلال الفترة المقبلة ،ولاسيما من المنتجات التامة نظرا لقيمتها المضافة الكبيرة.
وفي لقاءات مع رؤساء الشركة القابضة والتابعه شدد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة الاهتمام بالتصدير من خلال أولا زيادة الجودة والإنتاجية من جانب وفتح أسواق جديدة من جانب آخر و الاستفادة من مزايا المنتج المصري ومن الاتفاقيات التجارية المصرية مع العديد من دول العالم ؛بهدف مضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة مما ينعكس بصورة إيجابية على موارد تلك الشركات و تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري بصفة عامة.
وبنظره تحليلية على شركات قطاع الأعمال العام فإن هناك العديد من الشركات التي تتصدر المشهد في التصدير خاصة من المنتجات التامة على رأسها شركة مصر للألمونيوم ،بالإضافة إلى شركات أخرى مثل النصر للتعدين والسبائك الحديدية وسيناء للمنجنيز ومصر للكيماويات والنحاس المصرية ،علاوة على شركات الأسمدة على رأسها كيما للأسمدة والنصر للأسمدة بالسويس.
بالإضافة إلى بعض شركات الأدوية والتي تصدر بكميات محدودة ولا تقارن تلك الصادرات بحجم ما تمتلكها الشركات من امكانيات ؛مما يتطلب إعادة النظر في مجالس إدارات تلك الشركات والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية نظرا لتدني الصادرات وتأخر مشروع التنفيذ التصنيع الجيد وهو المشروع الذي يؤهل الشركات للتصدير رغم اقتراض نحو 4.3 مليار جنيه لعملية التطوير.
وتحتاج شركات قطاع الأعمال العام إلى ضخ استثمارات جديدة ؛لتحديث المصانع القائمة و إنشاء مصانع جديدة لصناعة الألمنيوم على سبيل المثال وأيضا صناعة النحاس و الإسراع بتدشين مصنع جديد في شركة الدلتا للأسمدة والتوسع في صناعة السبائك الحديدية و إنشاء فرن جديد في الشركة في اسوان واخر في جنوب سيناء، وسرعة الانتهاء من تحديث مصانع الأدوية هذا أمر يتعلق بزيادة الإنتاجية، اما الامر الثاني فهو فتح أسواق جديدة في أفريقيا وفي أوروبا، مع تقديم منتجات منافسة في السعر من دول المنطقة ودول الجوار ،حتى تتم عملية زيادة الصادرات وفق خطة الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة