إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد دستورا مصغرا لممارسة ‏المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عام 2017 ‏تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الموجود.‏

‏ ‏وأضاف "الطماوي"، خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسية" تقديم الإعلامي ‏أحمد الطاهري عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي ‏صدر في ظل الحكم الملكي عام 1950 في ظل دستور 23 بفلسفة محددة، وكان ‏يعتبر عملا عظيما أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة زكي عرابي باشا حينها.‏

وتابع، أن قانون الإجراءات الجنائية شهد العديد من التعديلات في ظل النظام ‏الجمهوري، لكن دستور 2014 أتى بمحددات وضمانات دستورية كبيرة أحدث نقلة ‏في قطاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة حاجة الشعب إلى بلورة هذا الدستور ‏خاصة خاصة بعدما شهدت البلاد ثورتين ومرور 74 عام على قانون الإجراءات ‏الجنائية القائم والتعديلات  الكثيرة التي أصبحت ترهق القاضي والمتقاضي، لذلك ‏تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون اٌلإجراءات الجنائية يتضمن تعديلات ‏بالحذف أو الإضافة أو الإلغاء على حوالي 85%  من مواد القانون، أي نتحدث ‏عن حوالي 500 مادة.