أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي بجهود مجلس النواب واللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، يكون عنوانا للجمهورية الجديدة محققا حلما راود الوطنيين طوال العقود الماضية، خاصة أن القانون الحالي مر على إصداره 70 عاما، ليكون محققا ومنفذا لتوصيات الحوار الوطنى.
وأكد الشهابي أن توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي وكلمات الرئيس السيسى فى توجيهه لرئيس الحكومة وخاصة وهو يطالب بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويؤكد فيها حتى لا تكون مدة الحبس الاحتياطي عقوبة توضح الاهتمام بالمواطن وايضا كانت كلمات الرئيس وهو يطالب الحكومة باستخدام بدائل الحبس الاحتياطي و صرف تعويض مالى للحبس الاحتياطي الخاطئ ، لتظهر الاهتمام بملف الحريات.
ورحب رئيس حزب الجيل أن يصاحب تعديلات الحبس الاحتياطي، إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية يعرف بأنه الدستور الثانى أو دستور العدالة الجنائية لأنه التطبيق العملي والحافظ الإجرائي لتلك الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن القانون يضع الضوابط أمام رجال السلطة العامة عند قيامهم بواجبات وظائفهم لتحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حريات وحقوق المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة