توافق الوفد ونقابة المحامين حول تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

توافق حزب الوفد ومجلس نقابة المحامين على رؤية مشتركة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام نقيب المحامين فيمؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع المشترك الذي تم بمقر حزب الوفد بين أعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية بالحزبوأعضاء الهيئة البرلمانية للوفد بمجلسي النواب والشيوخ بحضور الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعبد الحليم علام النقيب العام للمحامين .

وأكد الدكتور عبد السند يمامة خلال المؤتمر الصحفي على التوافق والموافقة على الرؤية التي قدمها نقيب المحامين خلال الاجتماع .

وأضاف على استمرار العمل المشترك مع مجلس النقابة العامة للمحامين لتقديم رؤية مشتركة تؤكد على الحقوق والحريات ومصلحة المواطن المصري .
وأكمل  رئيس الوفد ان رؤية الوفد تتلخص في ثلاثة محاور هي اضافة مواد لم يتضمنها هذا القانون وتعديل مواد أخرى بالحذف والاضافه وقبول باقي المواد المتوافق عليها وأن هذه الرؤية سوف يتم تقديمها لمجلس النواب في أول جلسة للجنة الشؤون التشريعية .

وكان قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد  خلال الاجتماع بصفتي رئيس لحزب الوفد اتوجه بالشكر  لنقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة على قبول الدعوة .

وأكد ان الوفد له علاقة قوية وكبيرة بنقابة المحامين والمحاماة فأنا على المستوى الشخصي اعمل محامي مؤسس هذا الحزب سعد باشا زغلول كان محامياً ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين والدكتور نعمان جمعة والمستشار بهاء الدين ابو شقة كانوا جميعا يعملون بالمحاماة ونقابة المحامين لا تمتاز بالعدد فقط فهناك نقابات اكثر عددا وإنما هي نقابة تهتم بالحقوق والحريات .

وتوجه عبد الحليم علام نقيب المحامين بالشكر للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد على هذه الدعوة الكريمة وأكد انه وفدي الهواء ويحمل كل التقدير لبيت الامة وحزب الوفد المدافع دائما عن الحقوق والحريات ،وأضاف نقيب المحامين أن النقابة قامت برصد 21مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم التعرض لها ومن خلال التعديل او الحذف او الاضافة مشيرا الى ان مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية.

وأشار نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفي اليان النقابة قامت بإصدار التعديلات المطلوبة بالحذف او الاضافة وعرضها على اللجنة التشريعية وهناك استجابة لهذه التعديلات وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها .وكان الاجتماع الذي حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون مجدي سخي ابراهيم فؤاد ناصر العمري ربيع الملواني حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيين مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .

وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقي اليوم لكي  نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص الإجراءات الجنائية وهو القانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هو أكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومن هنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي  نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية من اجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك الاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .

وأعرب مجدي سخي عضو مجلس نقابة المحامين، عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد وهذه الدعوة الكريمة مشيرا الى ان كلمة رئيس الوفد عن نقابة المحامين كانت ايجابية خاصة ان النقابة هدفها الدفاع المواطن المصري .

وأضاف سخي ان نقابة المحامين كان لها اعتراضات على بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتم وهي التي تخص حق الدفاع وحق المواطن مشيرا الى ان القانون الحالي استمر لمدة 50 عاما لذلك يجب مراعاة هذا الامر وهو ان القانون الجديد من الممكن ان يستمر لسنوات ولهذا يجب ان نحرص على التدقيق في كان مواد القانون .وأشار عضو مجلس نقابة المحامين ان هدف النقابة هو الدفاع عن حق المواطن في المقام الأول مشيرا الي ان النقابة سوف تستمر في هذا الامر وتقدم التعديلات سواء الحذف او الاضافة على مشروع القانون الجديد .

وقال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق .

واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن الحقوق والحريات .وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في  وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها الى نواب الوفد خاصة ان الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ وقد استحدثنا مواد جديدة ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية البرلمان .