يهدف تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، إلى إقامة محطة تسهيلات بحرية دائمة بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشركات البتروكيماويات القائمة بالإسكندرية من المواد الخام، وكذلك تأمين احتياجات المشروعات الجارى دراسة تنفيذها ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.
وشهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع اتفاقية المساهمين.
وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:
1- الشركة الجديدة نقلة نوعية لخدمة صناعة البتروكيماويات في مصر.
2- تمثل أحد الركائز التى تهدف إلى تحقيق رؤية القيادة السياسية فى تأمين واستدامة المواد الخام لصناعة البتروكيماويات واستيراد غاز الإيثان المسال بكميات تداول تصل إلى1.1 مليون طن سنوياً.
3- سيتم تنفيذ المشروع برأس مال وطنى بنسبة 100 % .
4- المشروع بالشراكة بين شركات قطاع البترول، المتمثل في الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) والشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) وإحدى شركات القطاع الخاص وهى شركة جاما للإنشاءات باستثمارات 660 مليون دولار.
5- دراسات المشروع أخذت في الاعتبار إقامة المحطة طبقاً لأعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والصحة والسلامه المهنية.
6- مشروع محطة التسهيلات يتكون من رصيفين بحريين بطول 400 متر لكل رصيف وبعمق بحرى20 متراً وله ظهير أرضى بمساحة 400 ألف متر مربع لإقامة مستودعات التخزين ووحدات التغييز وكافة الخدمات والمرافق للمحطة ليصبح لدى قطاع البترول المصري قدرات هائلة في استقبال وتخزين وتغييز غاز الإيثان المسال .
7- لديه القدرة على استقبال الناقلات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 300 ألف طن، والعمل بمعدل تداول سنوى يصل إلى 5 مليون طن.
8- يساهم في تعظيم الاستفادة من مشروعات تحديث البنية التحتية للموانئ المصرية التى تم تنفيذها منذ عام 2019 لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
9- جاما للإنشاءات هى واحدة من الأذرع القوية لمجموعة تراينجل والتى تؤدى دوراً قوياً في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال إسهامها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وكذا الدخول فى تحالفات بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحقيق رؤية القيادة السياسية في العديد من المشروعات الكبرى، شراكة اليوم التى ستضمن الاستدامة في توريد مصادر الطاقة لصناعة البتروكيماويات ومصانعها القائمة والتوسعات المستقبلية لزيادة الاستثمارات فى تلك الصناعة الحيوية."
وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:
1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.
2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.
3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.
4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.
5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.
6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.
7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.
8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.
9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.
10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.
11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.
12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.
13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.
14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة