صندوق مصر السيادي هو صندوق ثروة سيادى، تم إنشاؤه طبقا للقانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2020 ، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المالية لمصر من خلال إدارة الأموال والأصول المملوكة أو المنقولة له وكذلك الاستثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويبلغ رأس مال الصندوق حوالي 12.7 مليار دولار ، بحجم أصول تُقدر بحوالي 637 مليون دولار أمريكي، كما يضم الصندوق أربعة صناديق فرعية تابعة تعمل في العديد من المجالات.
واحتل صندوق مصر السيادي المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي في الربع الأول من 2021 ، بحسب مؤسسة «جي وورلد» لتحليل الاستثمارات، وانضم صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، باحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وذلك وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشره معهد صندوق الثروة السيادية في 2023 .
استثمارات الصندوق:
يشارك الصندوق في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويمتلك مجمع التحرير، وأرض الحظب الوطنى، وأرض وزارة الداخلية، ويمتلك حصصا في ثلاثة محطات كهرباء داخل مصر من إنشاء شركة سيمنز وهى البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة، بنى سويف.
ويمتلك حصصا في شركات الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية ، الوطنية لانتاج وتعبئة المياه الطبيعية " صافى"
يساهم الصندوق بنسبة 12% من رأس مال الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدة، يمتلك 100% من اسهم شركة مصر القابضة للتأمين، ويمتلك 49% من صيدليات العزبى.
يضم صندوق مصر السيادي أربعة صناديق فرعية هي:
• صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي.
• صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية.
• صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
• صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
• صندوق ما قبل الطروحات.
هدف الصندوق:
يعد الصندوق الذراع الاستثماري للدولة، يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ ما استيراتيجية الدولة فى العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصرى والأجنبي
حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي
تصل إلى نحو 12 مليار دولار، والصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشأت السياحية.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
وصندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.
تطوير الأصول
تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما يوجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
وساهم في بعض الطروحات التي تطرحها الدولة مثل طرح مجمع التحرير وأرض مبنى الحزب الوطني، و14 شركة تم طرحها، ويتم العمل على محطات الرياح، ويتم هيكلة وتطوير شركة سيمنز لطرحها، ودائماً القادم أفضل، العالم لم يشهد فترة اقتصادية بهذا التعقيد، لكن دائما الأزمات تمر بتلاحم كل فئات الشعب.
ترتيب صندوق السيادى
يأتي ترتيب صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100صندوق سيادي في العالم وفقاً لرأس المال المرخص به، حيث يوجد أكثر من 170 صندوق سيادي حول العالم، وأكثر من 50% منها تمول من عائدات النفط، وتم تأسيس أكثر من 60 صندوق سيادي حول العالم خلال العشر سنوات الماضية، أكثر من 20 صندوق منها في أفريقيا فقط.وتتمثل أهداف الصندوق في خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، وجذب مستثمرين من الداخل والخارج (استثمار مباشر)، والاستثمار في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري مثل توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لخلق كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، ويعمل الصندوق على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
الصناديق الفرعية
ويشمل الصندوق عدد من الصناديق الفرعية؛ هى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، صندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، صندوق الاستثمارات الخضراء، وصندوق مصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الاصول ذو الإصدارات المتعددة".
القطاعات التي يركز عليها الصندوق
وتتركز حول قطاعات (التعليم، الاتصالات، الصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية)، منها أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل بالشراكة مع مستثمرين ومشغلين من القطاع الخاص، وتقديم تعليم عالي الجودة للطبقة الوسطى.
وفي إطار الدخول في شراكات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تناول العرض "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديد"، حيث إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر بالشراكة مع مطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، ويعمل المصنع على تحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال: تعميق وتوطين صناعة السكك الحديد في مصر، زيادة المكون المحلي تدريجياً، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا التصدير إقليمياً ودولياً.
وعن جهود الاستثمار في الهيدروجين الأخضر (مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء)، حيث أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع كبرى الشركات الدولية وبالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي.
يساهم هذا المشروع في تحقيق رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويأتي ضمن حزمة من المشروعات الجاري التفاوض بشأن تنفيذها مع شركاء محليين ودوليين.
وبالنسبة لمحطات تحلية المياه، تم طرح 21 محطة تحلية المياه بالمناطق الساحلية، وتم تأهيل 17 تحالف من كبرى الشركات العالمية للتنافس على المشروعات التي سيتم طرحها.
وعن شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:
هى شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالشراكة مع متخصصين من القطاع الخاص وشركة اتصالات، وتساهم في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الشمول المالي وخلق فرص عمل، بجانب كونها شركة زراعية ناشئة وإحدى الشركات الناشئة الواعدة، وتساهم في زيادة إنتاج المحاصيل عالية القيمة التي قد تساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية.
ونجح في تنفيذ 16 مشروعا خلال الثلاثة أعوام الماضية حتى عام 2023، بإجمالي 48 مليار جنيه استثمارات، في 7 قطاعات (المرافق والبنية الأساسية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار والخدمات المالية، والتحول الرقمي والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة والزراعة والصناعات الغذائية)، ومنهم الاستثمارات العينية، مثل حق انتفاع مجمع التحرير، وقد حقق مضاعف استثمار 300 مليون دولار، حق ايجار مبنى وزارة الداخلية حقق مضاعف 800 مليون جنيه استثمار، كما بلغ حجم الاستثمار في المدارس مليار جنيه، ويستثمر الصندوق في القطاع المصرفي، قطاع الزراعة، التعليم، الفندقة.
منطقة وسط البلد
وعن خطة استغلال المباني ومربع الوزارات التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ومبنى الحزب الوطني، في منطقة القاهرة الخديوية مبانى تم عمل خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى".
ومشروع مربع الوزارات وهي منطقة غنية بالمباني التراثية حيث تتمتع هذه المباني بكل مقومات الحماية من المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري، المجلس الأعلى للآثار، حيث سيتم عمل مخطط عام لمنطقة وسط البلد كاملة على غرار مشروع تطوير مجمع التحرير بغرض الاستغلال الأمثل لهذه المباني والحفاظ عليها والحصول على عائد مستدام منها من خلال إنشاء العديد من المشروعات الخدمية والصحية والمحلات والمطاعم وغيرها.
ويستهدف الصندوق انشاء 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري،
وتم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .
وعن شراكات الصندوق مع المؤسسات الدولية، انضم لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة