قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، غيابيا للمتهمين جمعيا ، بمعاقبة كل من " ر.ال.ع" و" م.ح.م" بالحبس لمدة 5 سنوات ومعاقبة " س.ص.م" بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات والزامتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بجرح اقضي لموت .
تعود احداث القضية المقيدة برقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول ،يفيد ببلاغ من أسرة الطفل المجني عليه "ا.م.م" بقيام المتهمين ،بجرح اقضي للموته .
تبين من التحقيقات ، أنه حال تعرض الطفل المجني عليه " ا.م.م" ،الي عقر كلب ضال بمنطقة في الوجه والرأس ، وقامت والدته باصطحابه الي مستشفي العامرية العام لمداركته بالعلاج، وتقابلت مع المتهم الثاني " م.ح.ا" مدير اداري بالمستشفي، والذي قام بالتقاط صور بواسطة هاتفه المحمول وقام بربط موضع الجرح بضمادة طبية وتحرير روشته طبية واعطاها لها وتوجهيها الي المتهمة الاولي " ر.ال.ع" ممرضه سابقة بالمستشفي، والتي قامت بدورها بحقن الطفل المتوفي، وقام المتهم الثاني بتوصية لوالده الطفل بنقله إلى المستشفي الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعة لجراحة تجميل، وعقب وصول الطفل المجني عليه قامت المتهمه الثالثة " س.ص.م" طبيبة جراحة تجميل، وقيامها بإجراء جراحة تجميل دون الوقوف علي طبيعة إصابته بعقر كلب، وهو الأمر الذي ادي الي تدهور حالته الصحية التي أودت بحياته.
وتبين من تقرير الطب الشرعي ، أنه بفحص الواقعة تبين أن الإجراءات المتبعه في حالات عقر الكلب بأن يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك الي عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطا أو جسيما يقوم الطبيب بتقييم الجرح وتصويره وإرساله الي مدير الأمراض المعدية بالمديرية ،لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة ، وانه لم يتم إخطار المديرية بحالة الطفل وكذلك خلو الاوراق من قيام طبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه وأنه تم إعطاء الطفل جرعة تطعييم بمعرفة المتهمة الاولي دون إذن طبيب ، كما أن المتهم الثاني موظف اداري والذي قام بجعل نفسه طبيبا وافتي فيما لا يعلم وأخطاء خطأ جسيما وانتحل صفه ليست له وتسبب بجهله في سؤء حالة المريض ووفاته ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة