- نقابة الأطباء: خريجو الطب البشرى أقل من الاحتياجات الفعلية والقرار لن يصعب تطبيقه عليهم
- نقابة الصيادلة: وصلنا إلى عشرة أضعاف النسب العالمية.. الأعداد تضاعفت آخر 5 سنوات وسوق العمل أصبح مُتشبعا.. ويقترح فتح الباب لتوفير فرص عمل بإفريقيا
- نقابة الأسنان "الصحة" تحتاج 950 طبيبا فقط من إجمالى 10 آلاف خريج هذا العام.. ودراسة توضح وجود طبيب لكل 1328 مواطنا بعد زيادة الخريجين 11% سنويا وتحذر من استمرار زيادة أعداد القبول بكليات
- نقيب التمريض: القرار لا يشملنا.. لدينا عجز يصل لـ75 ألف ممرض.. وسيتضاعف عام 2030 مع تطبيق التأمين الصحى الشامل بكافة المحافظات
جددت النقابات المهنية الطبية، تذكرة الطلاب والأهالى بعد إعلان نتائج الثانوية، وبدء أعمال تنسيق الإلتحاق بالجامعات، بقرار وزارة الصحة، والصادر فى عام 2022، الخاص بتكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة طبقاً للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتباراً من حركة تكليف عام 2025، مع مراعاة العجز في اعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات، وذلك بعد إجراء دراسة خاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال خمسة سنوات.
• نقابة العلاج الطبيعى:
قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن التكليف لخريجي الكليات الطبية ( علاج طبيعي – بشري – أسنان – تمريض – صيادلة ) أًبح طبقاً وحسب احتياجات سوق العمل، وليس إلزاماً لجميع خريجي الكليات الطبية المختلفة بأنواعها، مشيرا إلى أنه المجلس الصحي المصري قرر عند الحصول على درجة بكالوريوس العلاج الطبيعي وقضاء سنة الامتياز ( السنة التدريبية الالزامية ) إجراء امتحان لمنح ترخيص مزاولة المهنة وعند الاجتياز لابد وإلزاماً من قيد الخريج بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي حتي يستطيع مزاولة المهنة وأيضاً بعد مرور خمس سنوات من التخرج والحصول على الترخيص الأول لمزاولة المهنة يتم التقييم بعد خمس سنوات لتجديد الرخصة.
وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: المشكلة بدأت من الوقت الحالى نظرا لكثرة أعداد إنشاء كليات العلاج الطبيعى التى بلغت أعدادهم حاليا 75 كلية بين حكومى وخاص وأهلى وأجنبى، وهذا يتنافى مع المعايير الدولية، فإذا كان أصحاب رؤوس الأموال حريصين على الصالح العام كان حدث اتفاق مع الجهات التنفيذية والنقابات المهنية باعتبارها بيوت الخبرة كل فى مجالاتها والأكثر دراية بطبيعة سوق العمل المحلى والإقليمى أو الدولى، لضبط أعداد الخريجين، وبالطبع كثرة الكليات فى القريب العاجل ستولد بطالة، لافتا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى من المهن الطبية المتميزة فى مصر، وتصدر عمالة ذات مهارات مميزة للخارج باعتبارها دولة رائدة فى تخصص العلاج الطبيعى.
وأشار نقيب العلاج الطبيعى، إلى أن الأعداد تزداد عام بعد عام، وبالتالى اجتمع وزير الصحة بالنقابات ولجنة التكليف وتم طرح كافة الأمور بشكل إيجابى ووجدنا ضرورة أن يصبح التكليف وفقا لاحتياجات طبيعة العمل، مضيفا: وقد تقدمنا لوزارة الصحة برؤيتنا المستقبلية2030، وهى أفضل الرؤى الاستراتيجية التخطيطية بشأن احتياجات سوق العمل، وتم إرسالها لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى رؤية واضحة عند إصدار القرار ليتناسب مع احتياجات الدولة فى المرحلة القادمة من العلاج الطبيعى، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب تلتحق بالدراسة العلاج الطبيعى خارج مصر، "الاردن، ليبيا، تركيا، وغيرهم" وهم أيضا بعد حصولهم على الشهادة يعودوا لطلب حقهم كما زملائهم داخل مصر، قائلا: إن القرار بداية من العام الجارى، ودفعة 2022 كان أخر دفعة يتم تكليفها بالكامل.
• نقابة الأطباء البشريين:
أما عن خريجى كليات الطب، فيقول الدكتور محمد فريد، الأمين العام لنقابة الأطباء،: إن قرار جعل التكليف غير إلزامى لكافة الخريجين صادر منذ عام 2022، وقد طرحنا وقتها على وزير الصحة أن أعداد الأطباء البشريين به عجز كبير فى المستشفيات، وقد أكد الوزير أن التطبيق اعتبارا من 2025 سيصبح التكليف لخريجى كليات الطب البشرى، أطباء الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعى"، وفقا للاحتياجات الجغرافية، نظرا لصعوبة إصدار قرار ويتم استثناء منه خريجى الطب البشرى لعدم إحداث نوع من التمييز، إلا أنه من البديهى أنه لن يطبق على البشريين لأن هناك احتياج لهم، على عكس باقى التخصصات.
وأوضح فريد، لليوم السابع، أن عدد الدفعة الواحدة من خريجى كليات الطب البشرى كاملة، ومن ينطبق عليهم شروط التكليف أقل من الاحتياجات الفعلية المطلوبة، لافتا إلى أعداد الخريجين سنويا تتراوح بين 10 إلى 12 ألف طبيب، إلا أن بعد زيادة أعداد الكليات حتى أصبحت 25 كلية طب خاصة وأهلية والحكومية من المتوقع أن تزيد تلك الأعداد.
• نقابة الصيادلة:
ويشير الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ: إلى أن أخر دفعة سيتم تكليفها بالكاملة هى 2022، وبعد ذلك سيتم التكليف بناء على الاحتياجات الجغرافية، موضحا أن التكليف بالكامل جعل هناك تكدس من تخصصات الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى، وبناء عليه سيتم الاتجاه للاحتياجات، حيث تصل أعداد الخريجين سنويا إلى 20 ألف خريج، ومن المفروض أن الحد الأقصى من خريجى الصيادلة هو 5 آلاف خريج سنويا فقط، وقد انعكس ذلك على أعداد الأعضاء فى النقابة، حيث وصلت أعداد المقيدين حاليا 330 ألف صيدلى، رغم أن الأعداد حتى عام 2015 كانت فقط نحو 150 ألف عضو، أى أن الأعداد خلال أخر 5 سنوات قفزت للضعف.
وأضاف الشيخ، لليوم السابع،: أن تقليل أعداد الخريجين أًبح ضرورة، وهو ما بدأه المجلس الأعلى للجامعات تطبيقه فى الجامعات الحكومية بالفعل، إلا أن افتتاح كليات جديدة عوض ذلك الخفض، حتى تعدت أعداد الصيادلة النسب العالمية مقارنة بأعداد السكان، حيث تفترض النسب العالمية وجود صيدلى واحد مقابل 5 آلاف مواطن، إلا أننا فى مصر وصلنا إلى أن كل صيدلى يقدم خدمة لـ450 مواطن فقط، أى أننا وصلنا إلى 10 أضعاف النسبة العالمية، وبات سوق العمل متشبع، مشيرا إلى أنه بصفته عضو بمجلس الشيوخ للخروج من تلك الأزمة تقدم من خلال عضويته بلجنة الصحة بمقترح لحصر حاجة الدول الإفريقية من الصيادلة، لتوفير فرص عمل للصيادلة المصريين، وذلك بعد مشكلة تكليف دفعتى الصيادلة لعامى 2018، و2019، حيث تم التواصل بالفعل مع عدة دول من بينها: موريشيوس، ونيجيريا، وذلك للوقوف على احتياجات هذه الدول من الصيادلة وكافة أعضاء المهن الطبية وتحديد مواصفاتهم وطبيعة العمل التى تتوفر لديهم، لافتا إلى أن ذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية.
• أطباء الأسنان:
من ناحيتها، قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، أكدت اللجنة أن الاحتياجات الواردة من مديريات الشئون الصحية والجهات الخارجية تقدر بـ 950 طبيب أسنان فقط، في حين أن إجمالي عدد الدفعة يقترب من 10 آلاف طبيب أسنان، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع على إجراءات إعلان تكليف دفعة 2022 كاملة، وقد طالبت بمد أجل تنفيذ قرار تغيير نظام التكليف ليكون بالاحتياج بدءا من 2025، لمدة عامين آخرين حرصا علي مستقبل الأطباء الدارسين الذين بدأوا حياتهم التعليمية، آملين أن يتم تكليفهم في وزارة الصحة فور تخرجهم كما هو متبع في السنوات السابقة.
وبشأن أعداد الخريجين، فقد أجرت النقابة العامة لأطباء الأسنان دراسة، حول أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم من واقع سجلاتها، مشيرة إلى أن إجمالى أعداد أطباء الأسنان حتى 30 ديسمبر 2021 بلغ 76 ألفًا و843 طبيبا، وأشارت إلى أن النسب العالمية لتوزيع أطباء الأسنان مقارنة بعدد السكان هى طبيب لكل 7.500 مواطن، على أساس تردد المواطنين الدورى على العيادات والاهتمام بالصحة العامة للفم والأسنان، وهو ما لا ينطبق على ثقافة المريض المصرى، مما يجعل نموذج طبيب لكل 10 آلاف مريض معيار أقرب للتطبيق داخل مصر، وحيث أن أخر تعداد سكانى مُعلن يقارب من 102 مليون مواطن بزيادة سنوية تُقدر بـ1.92 مواطن، تُصبح النسبة الحالية فى مصر هى طبيب لكل ألفا و328 مواطنا فقط، وهو ما يشير إلى تعد مصر للنسب العالمية، ويزيد ذلك سوء التوزيع.
كما توقعت نقابة أطباء الأسنان، أنه فى حال استمرار زيادة أعداد القبول بكليات طب الأسنان البالغ عددها 42 كلية تقريبا، فأن متوسط الزيادة السنوية هو 8 آلاف و400 طبيب جديد، أى بمقدار 11% سنويا، وبأرقام تقريبية فأن الخمس سنوات المقبلة ستشهد زيادة أعداد أطباء الأسنان بنسبة 50% عن العدد الحالى، لتصل إلى 13 ألفا و795 طبيبا جديدا فى عام 2027، مقابل 8 آلاف و400 طبيب فى 2022، و9 آلاف و330 طبيبا فى 2023، و10 آلاف و241 طبيبا فى 2024، ليصل حجم الزيادة حتى عام 2027 بواقع 69 ألفًا و307 أطباء للأسنان، مما يشكل خطر ظهور البطالة بين الأطباء.
• نقابة التمريض:
من ناحيتها، أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عدم إلغاء التكليف لخريجى كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة إنه لا استغناء عن تكليف التمريض، موضحه أن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة فى كافة محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كافة المحافظات، وبالتالى فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.
وأوضحت نقيب عام التمريض، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعنى إلغاء تكليف خريجى التمريض، وأشارت إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى" الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحى، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات"، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى 6 محافظات كمرحلة أولى وجاري تطبيق المنظومة فى 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة