أمين اقتصادية النواب: تمكين القطاع الخاص أبرز ملفات الحكومة الجديدة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الملف الاقتصادي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وعلى الحكومة الجديدة أن تترجم هذا الاهتمام في صورة قرارات، وفى نفس الوقت عليها تبنى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص المحور الاقتصادى لدعم المرحلة الراهنة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه من ضمن التوصيات الخاصة بقطاع الصناعة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وذلك من خلال إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها، وهو بدوره يدعم القطاع الصناعي الى يعد قاطرة التنمية وأكبر المحاور في الاقتصاد المصري.

وأكد أمين سر اللجنة، أن الحوار الوطنى ساهم بقوة في إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم كان وسيظل له دور كبير في مواجهة التحديات الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، والمخرجات جاءت بعد سلسلة من المناقشات والاستماع لكافة الآراء، والجميع حريص خلال هذه المناقشات على إعلاء المصلحة الوطنية، ومن ثم وضعها في الاعتبار ضرورة خلال الفترة المقبلة.

وشدد أمين سر اللجنة على ضرورة النظر فى رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن، متابعا:" من أهم الملفات المطروحة للنقاش والتي سيكون لها دور كبير في دعم تمكين القطاع الخاص وهو توجه الدولة خلال الفترة المقبلة".