مشاركة موسعة من جميع الأطياف فى جلسة مناقشة الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى.. المشاركون يشكرون الرئيس السيسى لاهتمامه البالغ بهذا الملف.. ويطالبون بإعادة النظر فى المدد وضمانات تشريعية لتعويض المتضررين

مشاركة واسعة من كافة الأطياف فى جلسة مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطنى.. المشاركون يشكرون الرئيس السيسى لاهتمامه البالغ بهذا الملف.. ويطالبون بإعادة النظر فى المدد وضمانات تشريعية لتعويض المتضررين..ويؤكدون: هناك إرادة سياسية حقيقية لحلحلة القضية
النائب محمد عبد العزيز يطالب ببدائل للحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة
"القومى لحقوق الإنسان" يشكر القيادة السياسية والحوار الوطنى لطرح ملف الحبس الاحتياطى
عصام شيحة يوصى بإصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي
عضو لجنة العفو الرئاسى: الحوار الوطنى يتخذ خطوات جادة لحل قضية الحبس الاحتياطى

شهدت الجلسة المتخصصة الأولى التي عقدها الحوار الوطنى لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية ، ومقترحات بناءة يتقدم بها المشتركون، لأجل الوصول لتوصيات فعالة تساهم في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني، على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف.

ووجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد.

وأشار نقيب الصحفيين الى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.

وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، متابعا :"ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع  التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم اكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات".

كما طالب  بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر.

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تشرف بتلبية دعوة القائمين على الحوار الوطنى للمشاركة مع عدد من نواب البرلمان والسياسين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين في مصر لمناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله.

وطالب سعيد عبد الحافظ خلال كلمته في الجلسة بتقليل مدة الحبس الاحتياطي على أن تصبح 6 أشهر في الجنايات و12 شهر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، كما طالبت أن يكون بديل الحبس الاحتياطي في الجرائم التى تقل عقوبتها عن 3 سنوات لاسيما وأن بدائل الحبس الاحتياطي مطبق في دولة عربية وهو ما يعنى أن دولة بحجم مصر تستطيع ذلك.

وشدد سعيد عبد الحافظ على ضرورة وضع ضمانات تشريعية لتعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي إذا تم تبرأتهم.

وأوضح  النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات وأكثرها جدلا ضمن التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي.

وأضاف محمد عبد العزيز خلال الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، أن الحبس الاحتياطي كما عرفه الفقهاء القانونيون هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه، متابعا :"فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يكون للحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق ضمانات واضحة، تجعله لا ينحرف عن القصد المراد منه، مضيفا :"وقد أوضح دستور 2014 في مادته 54 ضمانات واضحة للمتهم في مرحلة التحقيق، كما رسخت المادة 96 من الدستور مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى الرغم من وجود عدة ضمانات ومحددات للحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، والتي كتبت في سياق مختلف من الزمن حيث أن هذا القانون قد تمت صياغته وإقراره في منتصف القرن الماضي، وأما وقد تطورت معايير حقوق الإنسان، كما تطور علم الجريمة وعلم مكافحة الجريمة، وقواعد إحداث التوازن بين حق المتهم البريء حتى تثبت إدانته، وبين حق المجتمع ومصلحته العليا في تحقيق الردع العام والخاص، فأصبح لزاما علينا أن نبحث في صياغات جديدة تراعي كل ذلك وهو ما نهدف إليه في هذه الورقة".

ولفت النائب محمد عبد العزيز إلى أن  الإشكاليات هي تجاوز الحبس الاحتياطي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الهدف المنصوص عليه دستورياو التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي حتى شارف أن يصبح عقوبة وليس إجراءً احترازيا ، وظاهرة تدوير المتهمين في قضايا جديدة بنفس الاتهامات بعد تجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي والتعديل الذي تم في قانون الاجراءات الجنائية عام 2013م  (83 لسنة 2013) على المادة 143 من القانون لاعتبارات مكافحة الارهاب وفتح مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا دون التقيد بسقف.

وطالب النائب محمد عبد العزيز بإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

كما طالب بتعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي:
- في قضايا الجنح  لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
-  وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً
-  و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام
- وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وشدد على ضرورة  وضع مزيد من الضمانات الواضحة في قانون الاجراءات الجنائية في المادة 134 من القانون لضمان أن يبقى الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة ويكون لأغراض ( منع المتهم من الهرب، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة)، مع التوضيح أن الحبس الاحتياطي يمثل استثناء وأن الاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ووجود بدائل للحبس الاحتياطي في القضايا البسيطة كبقاء المتهم في نطاق جغرافي معين لا يبارحه، و تنظيم ندوات وورش عمل وحوارات مجتمعية بين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان ونقابة المحامين للتبصير بحقوق المتهم في مرحلة التحقيق.

قدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رؤية المجلس بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سار من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها.

ووجه السفير محمود كارم الشكر للقيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطنى على إدراج هذا الموضوع الهام للنقاش، وفتح الساحة لكافة الأطياف لإبداء الآراء، مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حريص على الاشتباك مع التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان، وأن قانون المجلس يلزمهم بتقديم المشورة والرأى التشريعى حول المشاريع المعروضة أمام البرلمان.

وعرض السفير محمود كارم، الدور التاريخى للمجلس القومى لحقوق الإنسان في إثارة أهمية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي وصولا إلى البدائل، مشيرا إلى أن المجلس بدأ في عهد الدكتور بطرس غالى في عام 2005 بالإشارة الى هذا الأمر، واستمر المجلس في هذا الدور وخاصة في التقرير الثالث عشر له عام 2017 وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة أعداد المحتجزين وتعدد القضايا المطروحة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، مطالبا بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي.

طرح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رؤية المنظمة لإصلاح ومعالجة الإشكاليات ذات الصلة بالحبس الاحتياطي بكل وضوح، معبرا عن آمال المنظمة في أن يتمكن الحوار الوطني من الخروج بتصور توافقي واضح يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الحبس الاحتياطي.

وأضاف عصام شيحة، أن المنظمة مؤمنة بوجود إرادة سياسية حقيقية للمضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي يتضمن مزيدًا من التدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأوصى عصام شيحة، بضرورة وضع قانون جديد خاص بقانون الإجراءات الجنائية، نظرا لحجم الإشكاليات الموجود في القانون الحالي، وكذلك ضرورة تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه ماديا ومعنويا بنصوص تشريعية جديدة.

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يشارك اليوم في جلسة تخصصية للحوار الوطنى هامة تناقش قضية الحبس الاحتياطى، وهى مشكلة واجهت مصر لسنوات طويلة.

وأضاف كريم السقا، أن الحوار الوطني يتخذ خطوات هامة في تلك القضية، خطوات جادة استباقية لحلها، مشيدا بالحضور والمشاركة والتنوع الموجود فى جلسات الحوار التى تضم كافة الأطراف والقوى السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

‎وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.