النواب يحملون مطالب المواطنين للحكومة الجديدة.. دعوات لإنهاء تخفيف الأحمال ووضع خطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن.. وزير الشؤون النيابية: تعاون الوزارات الملموس سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن

مناقشات ومطالبات نيابية عامة جرى طرحها علي طاولة اجتماع اللجنة اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس، اجتماعها بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، البيئة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مقدمتها آليات الحكومة للقضاء نهائيا علي انقطاع الكهرباء في ظل تعهدات رئيس مجلس الوزراء بحل هذه المشكلة نهائيا بحلول نصف العام الأول من برنامج الحكومة (2024- 2027)، فضلا عن توصيل الغاز للمنازل، وجذب الاستثمارات وزيادة الاستكشافات في مجال البترول.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن تعاون وتنسيق الوزارات مع بعضها البعض بدا ملحوظًا وهو أمر إيجابي، يساهم في إيجاد آليات في تحقيق مصالح مشتركة للطرفين، وسينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

وأضاف "فوزي" أن برنامج الحكومة يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية بما يسمح بالاستغلال الكامل للثروات الطبيعية، فضلا عن توفير الطاقة للاقتصاد الوطني، وإعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتصدي لأزمة الكهرباء، ووضع برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وإيجاد حلول في فترة زمنية قصيرة.

وأكد المستشار محمود فوزي قدره قادرة على مواصلة العمل والجهود لتنفيذ خطة التنمية المستدامة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، حيث قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال بيان برنامج الحكومة الجديدة، أن هذه الحكومة هي حكومة تحديات، تضع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير متطلبات المواطن المصري صوب أعينها، إذ وضعت الحكومة محور الطاقة ضمن المحاور الأساسية لبرنامجها لتأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات، وكذلك حل مشكلة انقطاع الكهرباء.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن توفير الكهرباء للمواطنين في مقدمة أولويات الدولة المصرية، بداية من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصولا إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والوزراء المعنين، ومن المتوقع أن مشكلة الانقطاع نهائيا خلال 6 أشهر، مشيراً إلي أن الحكومة في طريقها إلي الحل والتوجيه بعدم القطاع قدر الإمكان لاسيما وإننا في فترة الصيف، قائلا : "لا نستطيع الحكم علي وزيرين استلام حديثا حقائبهم، فهم بحاجة إلي الجلوس سويا للوصول إلي حلول فاعلة".

ولفت "السويدي" إلي ضرورة منح وزراء قطاع الطاقة لمهله من الوقت، لاسيما وأن هناك اتفاقيات مبرمة سابقا و التزامات علي الدولة يجب الوفاء بها إيضا، مشيراً إلي أن المشكلة مؤقتة ولها حلولها.

وأشار "السويدي" إلي أن بيان الحكومة في قطاع الطاقة جيد فيما يخص المكتوب علي الورق، لكن يهمنا التنفيذ، لذلك فإني طالبت من رئيس اللجنة المستشار أحمد سعد، أن يقوم كل رئيس لجنة متخصصة بمتابعة كل قطاع فيما يخص، بحيث يأتي الوزراء سنويا لتقديم تقرير لمتابعة الأداء علي غرار شركات "المالتى ناشونال"، قائلا " سنتابع البيان ومراقبته وهذه خطوة جديدة تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح".

وكشف النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين بحضور وزراء الطاقة والبيئة، والتي طالب فيها الوزراء المعنيين بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري لاسيما وارتباط ملفاتهم بالشارع  وارتباطه بالأمن القومي المصري، وذلك جنبا إلي جانب تنفيذ البرنامج الذي يأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.

من جانبه قال "مرعى" إننا أمام حكومة تحديات، ويتناول البرنامج خطط تنفيذه لمدة 3 سنوات، لذا لابد أن يكون هناك خطط عاجلة أيضا ليشعر المواطن بهذا التغيير من خلال تحسين في معيشته خلال فترة وجيزة، وانعكاسات ايجابية عليه،لاسيما وما تبذله القيادة السياسية من جهد للحفاظ علي الدولة المصرية.

وأضاف "مرعي" أن جميع الوزراء عرضوا الاستراتيجية الخاصة بهم كلا في وزارته والخطط التي ستنفذ خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلي أنه لمس تناسق وتناغم بين الوزارات بعضها البعض و "بيحاولوا يكملوا بعضهم البعض" علي حد وصفه.

وتابع "مرعي" أنه وجه اسئله محدده لكل وزير كل في ملفه، حيث سأل وزير الكهرباء بشكل مباشر "متى سيشعر المواطن بانتهاء أزمة انقضاء الكهرباء؟"  فضلا عن آليات لتخفيف أعباء الفاتورة وأن تكون المقايسات في قدرة المواطن البسيط، مشيرا إلي أن وزير الكهرباء أوضح بدوره أن مشكلة الانقطاع ستنتهي قريبا في ضوء تعهدات رئيس الوزراء بالقضاء على هذه المشكلة خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة.

ولفت "مرعي" أنه سأل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، "متي سيعيش المواطن في هواء نقي وبيئة جيدة"، فضلا عن سؤال وزير البترول عن انتهاء التشابك بين وزارة الكهرباء والبترول، وميعاد الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للريف المصري كاملا.

وشدد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علي متابعة مجلس النواب تنفيذ برنامج الحكومة باعتبارهم ممثلين عن الشعب، ومسؤولين أمام الله، مضيفا : "لكني أيضا اري روح تغير وتحدي وتناسق داخل الحكومة الجديدة، وبرنامج طموح، واري ان نحو 80% مما يطرح سينفذ ولديه آلياته .. وأقول للشعب تفاءل" .

من جانبه وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عددا من الأسئلة لوزراء مجموعة الطاقة والبيئة المشاركين اليوم سؤال لوزير الكهرباء والطاقة، بشأن خطة الوزارة لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وتحسين الإنتاجية ورفع الكفاءة لتوفير خدمات الكهرباء وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مشروعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وطالب النائب علاء عابد بضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري ،وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير طاقة مستقرة للشبكات، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة، وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الوزارات المعنية، فى ضبط الوصلات الخلسة وتكثيف تلك الجهود لتوفير الطاقة ووقف نزيف الشبكات، والتوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع التي تعتبر الحل الجذري لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء.

كما وجه النائب علاء عابد، سؤال لوزير البترول والطاقة بشأن خطة الوزارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز فى مصر وما هى الوسائل التحفيزية التنافسية التى يتم اتباعها لجذب شركات كبرى جديدة للعمل فى مصر لتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة وطالب عابد بوضع خريطة استكشافية بهدف تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج .

بدوره طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بمخاطبة جميع شركات الكهرباء بتطبيق القانون فيما يخص إعفاء مراكز الشباب والأندية من 75٪؜ من قيمة فواتير الكهرباء، خاصة أن بعض الشركات تلتزم بالتطبيق، والبعض الآخر يرفض التنفيذ، مشددا على أن هذا الطلب تنفيذا للقانون وهو امر يهم كل مراكز الشباب والأندية فى مختلف محافظات مصر.

وانتقد "حسين" طريقه وزارة البترول فى التعاون مع أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الماضية بقوله " كانت دولة داخل الدولة "، مشيراً إلي ثقته الكبيرة فى قدره المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى على إعادة العلاقات الطيبة بين الوزارة وأعضاء البرلمان .

وأشار "حسين" إلى أن هناك مافيا خاصة بالتعيينات داخل وزارة البترول لاسيما فى محافظة بورسعيد أن ان قامت شركات البترول وحقول ظهر باستغلال شاطئ بورسعيد وحصلنا، على وعد أن يكون المعينين فى هذه الشركات وحقل ظهر نسبة لا تقل عن 90%من أبناء بورسعيد فى تلك الشركات ولكن كانت المفاجأة أن جميع التعيينات كانت من خارج المحافظة من خلال مافيا التعيينات وأقارب العاملين فى الوزارة والشركات حتى العاملين من ابناء بورسعيد بنظام التعاقد لم يتم تثبيتهم بخلاف أقارب العاملين من خارج بورسعيد لافتاً إلى ضعف المساهمة المجتمعية لهذه الشركات فيما يفيد أبناء المحافظة .

وفيما يخص وزارة البيئة، أكد رئيس لجنة الشباب، أنه رغم نشاط وزيرة البيئة إلا أن الاجراءات البيروقراطية الموجودة فى الوزارة تعيق كل شيء مفيد للدولة تحت مظلة الموافقات البيئية وعلى وجه الخصوص المشروعات الصناعية موافقات وزارة البيئة لاى مشروع تتأخر لشهور.

وطالب وزيرة البيئة بإعادة النظر فى المخالفات الخاصة ببعض الأندية بسبب إجراءات البيئة والتى أدت إلى صدور أحكام بالحبس على بعض رؤساء مجالس إدارات الأندية.

في السياق ذاته، لفت النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إلي أهم تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين بحضور وزراء الطاقة والبيئة، مشيراً إلى أن مشكلة انقطاع الكهرباء كانت على طاولة اجتماع اللجنة، حيث أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن القضاء نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء فى أقرب وقت ممكن، فى ضوء بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام مجلس النواب، متعهداً بالقضاء على هذه المشكلة خلال نصف العام الأول من برنامج الحكومة.

وقال "بكري" أن وزير الكهرباء تحدث مؤكداً أنه لا يوجد مشكلة فى الكهرباء بحد ذاتها، إنما المشكلة فى توافر المازوت والغاز الاساسين لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى أن الفاقد يبلغ حجمه نحو 40 مليار جنيه حيث أن هناك سرقات تتم بهذه القيمة، قائلاً : " هذا يضع الحكومة فى مأزق ولابد أن تبحث عن وسيلة للتصدي لهذه السرقات".

وعن وجود آليات تم عرضها لهذه الازمة، علق "بكري" : المشكلة بالأساس كما سمعنا، ليست لدى الكهرباء، ولكن إلى أى مدى توفر وزارة البترول هذه الكميات مما يعجل بالأمر.

وأضاف "بكري" أن وزير البترول المهندس كريم بدوى تحدث أيضا عن أهم الملفات التى يمضى فيها قدما، لاسيما فى مجال التنقيب والتعامل مع الشركات الاجنبية، بالإضافة إلى حديث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن المرحلة الماضية وخططها للمرحلة القادمة والتى يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق بيئة نظيفة فى مصر والإلتزام بما نص عليه.