الكويت تجدد دماءها عقب تشكيل حكومتها.. الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولياً للعهد.. ويؤكد: نعمل من أجل الوطن.. لجنة بحث الدراسة تواصل عملها.. مسئولون بالدولة: بلدنا يشهد فصلاً جديداً من تاريخه يدفعنا للتفاؤل

تستمر دولة الكويت فى مسار تجديد الدماء، فبعد تشكيل الحكومة الجديدة فى مايو الماضى برئاسة الشيخ أحمد العبدالله وعضوية 13 وزيراً، أدى الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح اليمين الدستورية، أمام أمير الكويت بعد أن أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الأحد، أمرًا أميريًا بتعيينه وليًا للعهد، كما بايعه مجلس الوزراء الشيخ وليًا للعهد فى البلاد.

تأتى هذه الخطوة استكمالاً لخطوات تصحيح المسار السياسى، الذى أعلنه أمير الكويت فى مايو الماضى ، بحل مجلس الأمة ووقف العمل بعدد من المواد فى دستور الكويت، وهو ما أرجعه الأمير لمراجعة المسار الديمقراطى .

وبالتوازى تعكف لجنة خاصة على دراسة المواد التى سيتم تعديلها فى دستور الكويت.

وعقب إعلانه ولياً للعهد، تلقى الشيخ صباح خالد العديد من رسائل التهنئة العربية والدولية، ومن جانبه قال نعمل من أجل صالح وطننا ونسأل الله أن يحفظه و يديم الأمان على كويتنا الحبيبة وشعبها في ظل القيادة الحكيمة للشيخ مشعل الأحمد.

ومن جانبهم أكد أعضاء بالمجلس البلدى ونواب سابقون ، أن هذه الخطوات تمثل فصلا جديدا من تاريخ الكويت يدفعهم للتفاؤل بمستقبل بلدهم.
تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية

وفى سياق الخطوات الجديدة التى تتخذها الدولة ، أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مؤخراً ، مرسومان أميريان مؤخرا، بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وبتشكيل مجلس الخدمة المدنية.

ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بعد الاطلاع على الدستور، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والأمين العام لمجلس الوزراء، كما نص المرسوم "أنه على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، أما المرسوم الأميري الثاني نص على تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير المالية، ووزير التربية ووزير الأشغال العامة.

انتخابات المجلس البلدي

كما شهدت الكويت فى 18 مايو الماضى، أول استحقاق يُجرى عقب القرارات التي أصدرها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لإصلاح المسار الديمقراطى بالدولة حيث انطلقت صباح ، حيث شهدت الدولة عملية الاقتراع في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدى بالكويت في فصله التشريعي الـ13، لانتخاب عضوين بالمجلس ، وتنافس على العضوية 18 مرشحا.

اضطراب المشهد

في تفاصيل إعلانه عن القرارات التاريخية فى الدولة ومن أهمها حل مجلس الأمة، قال الشيخ مشعل، إن اضطراب المشهد السياسي في الكويت وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها والواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، موضحا أن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائماً مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات.

وأشار أمير الكويت إلى أن الدستور بوصفه وثيقة تقدمية تستجيب لمتطلبات الحياة ومتغيراتها يجد متنفسه بانسجامه مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية السائدة في المجتمع لابد له من التوافق مع الظروف المستجدة في قدرته على استيعابها ليكون منفذاً له في الاستمرار كأداة تحكم واقع المجتمع وتكويناته.

وجدد الأمير التأكيد على حرص أهل الكويت المؤسسين للديموقراطية على إيجاد دستور يخدم مصالح الأمة ويرعى حقوق وحريات الشعب ولم نجد منهم في مناقشاتهم في المجلس التأسيسي أو في المجالس التي تلت ذلك إلا قمة الاحترام في الخطاب والرقي في ممارسات الوسائل الدستورية المتاحة لهم في مكانها السليم، مشيرا إلى وجود إساءة بالغة في استخدام هذه الوسائل وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين.

وأشار الشيخ مشعل إلى أن الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة.

وأضاف الشيخ مشعل أن ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه.

وتابع الأمير: لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، وهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة.