أبومازن يحذر من خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة

وأشار إلى أن كل ذلك يأتي بالتزامن مع الحصار المفروض على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس ومواصلة الإمعان بالاستيطان والضم والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وسياسة القتل والتصفية، والاعتقالات.

جاء ذلك خلال ترؤس محمود عباس، مساء الاثنين، اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة لاستمرار القرصنة الإسرائيلية من أموال المقاصة، وفي ظل حديث وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن شرعنة بؤر استيطانية والسيطرة على الضفة الغربية. 

وقال أبو مازن إن ذلك يتم بالتزامن مع سرقة وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية ومصادرة هذه الأموال الفلسطينية بهدف تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية، إنسجاما مع تصريحات حكومة الاحتلال الهادفة لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وتصفية حقوق الشعب المُتمثلة بقرارات الإجماع الوطني في العودة وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. 

كما أكد أبو مازن، التمسك بالوحدة الفلسطينية، مثمنا الدور الصيني في دعم قضايا الشعب الفلسطيني ودعوة الصين لاجتماع الفصائل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، ومواقف كل الدول التي بذلت الجهود من أجل تحقيق ذلك في روسيا ومصر والجزائر وغيرها. 

وأشاد أبو مازن، بالاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وبدور المؤسسات الدولية في متابعة جرائم الاحتلال من أجل قطع الطريق على هذه الجرائم، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة.

ومن جانبها، أكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، أهمية تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدة صموده ومقاومته لكل أهداف الاحتلال الاستراتيجية وفي مقدمتها التهجير وشطب حقوق الشعب وثوابته التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب في مسيرة نضالية وكفاحية قدمت فيها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل حرية واستقلال الشعب، الأمر الذي يؤكد أهمية الصمود والمقاومة والتصدي لكل هذه الممارسات الاحتلالية، بما فيه التصدي لعصابات المستوطنين الذين يعتدون على أبناء الشعب الفلسطيني في الشوارع وفي القرى والبلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية، وهو ما يتطلب تعزيز دور لجان الحماية والحراسة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني أمام ما يقوم به الاحتلال وعصابات المستعمرين. 

وأوضحت اللجنة التنفيذية، أن قرارات حكومة الاحتلال وتصريحات وزير المالية المستوطن سموتريتش الذي أعلن عن مسؤولية الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية في الضفة وشرعنة ما يسمى البؤر الاستعمارية الاستيطانية وإعادة المستوطنات في شمال الضفة، هي محاولات متواصلة لتحقيق هذه الأهداف المرفوضة وبالتزامن مع ما يجري من محاولات للحديث عن ما يسمى اليوم التالي من أجل تحقيق هدفين رئيسيين أولهما فصل قطاع غزة من أجل عدم إقامة الدولة الفلسطينية والهدف الآخر ضرب التمثيل الفلسطيني الإنجاز الأهم للشعب والممثل في منظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

ووجهت اللجنة التنفيذية كل التحية والتثمين إلى الشعوب - وخاصة حراك طلاب الجامعات في معظم جامعات العالم- المطالبة بوقف العدوان وحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال الاستعماري، كما وجهت التحية إلى كل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، مثمنة دور دولة جنوب إفريقيا بذهابها إلى محكمة العدل الدولية وانضمام العديد من الدول إلى جانبها في هذه المحكمة التي يرفض الاحتلال الالتزام والانصياع لتنفيذ قراراتها وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بوقف حرب الإبادة وفتح المعابر وإدخال المواد الطبية والغذائية والإنسانية في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال، ويواصل إغلاق معابر القطاع من أجل التجويع والتعطيش. 

وأكدت اللجنة، أهمية اتخاذ قرارات من قبل المجتمع الدولي في فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم والحرب المفتوحة بالشراكة مع الإدارة الأمريكية التي تستمر للشهر التاسع وفي ظل كل الجرائم والتدمير والقتل الذي يجري أمام العالم.

وأكدت أنها ستواصل جهودها مع كل أطراف المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل وقف هذه الجرائم المتصاعدة والوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.