خصصت الحكومة مبلغ وقدرة 500 مليون جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات بموازنة العام المالي الجديد المزمع أن تبدأ أول يوليو 2024/2025.
ويأتي ذلك ضمن حيث الاعتمادات الموجهة كدعم ومنح لمجالات التنمية والأنشطة الاقتصادية فى موازنة السنة المالية 24/25 والتي تقدر بنحو 59 مليارا و998 مليون جنيه منها 47 مليارا و252 مليون جنيه للأنشطة الاقتصادية و12 مليارا و253 مليونا لمجالات التنمية، فى إطار خطة الدولة فى مساندة ودعم النشاط الاقتصادي لاسيما القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة والزراعة والتصدير.
جدير بالذكر أن القانون رقم 162 لسنه 2022، أنشأ مجلسًا أعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع السيارات فى مصر.
وجاءت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، لتحدد اختصاصات المجلس الأعلى، وفى مقدمتها وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة