قدم زوج طلب أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجته رد مقدم الصداق البالغ 1.8 مليون جنيه، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة له وتقدمها بدعوى لتطليقه خلعا بعد عامين من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 10 آلاف جنيه، وتحايلها لسرقة حقوقه وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به.
وأكد الزوج بطلبه أمام محكمة الأسرة: "زوجتى وشقيقها انهالوا على بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات وبعدها لاحقونى ببلاغ يتهمنى بالتبديد، لاعانى طوال شهور فى محاولة التصدى لعنفهم، وإثبات غشهم وتدليسهم لسرقة أموالي".
وقدم الزوج للمحكمة مستندات تفيد بتزوير زوجته شهادة الشهود والمستندات لإلحاق الضرر به ورد مقدم صداق غير حقيقى، بخلاف حرمانها له من رؤية طفله، وملاحقته لها بدعوى نفقة شهرية بـ 36 ألف جنيه، ودعوى حبس بمحكمة الجنح بعد أن نشبت الخلافات الزوجية بينهما بعد عامين من الزواج.
وأشار الزوج: "حصلت على حكم تعويض بـ 120 ألف جنيه من زوجتى، ولكنها تعنتت ورفضت تمكينى من المبلغ المالى، وصدر لى حكم طاعة ورفضت أيضا تنفيذه، فاقمت ضدها دعوى نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأثبت امتناعها عن التنفيذ".
وأكد الزوج:" زوجتى دمرت حياتى وسرقت كل ما فى المنزل من منقولات ومصوغات ومتعلقاتى الخاصة، وأصبحت بسببها ملاحق بدعاوى الحبس، ومطالب بسداد نفقات غير مستحقة لها، بحجة تخلفى عن سداد مصروفاتها الشخصية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة