أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على زيادة نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو الحكومى لتوفير موارد مالية تساهم فى سد الفجوة المالية قائلا "كل مليم من حق الدولة لن أتركه ويجب أن نركز المرحلة القادمة فى نسب التحصيل".
وأوضح شاكر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل مليم سيتم استرداده من مستحقات الدولة سواء من سارقى التيار الكهربائى أو من المتاخرات على الاستهلاك الحكومى والمنزلى سيلعب دوراً هام في انهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
وتابع شاكر أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع وزارات البترول والمالية وضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر القليلة المقبلة.
