منصة جديدة لتوسيع نصيب القطاع الخاص.. مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى انطلاقة مهمة فى مسار مصر الاقتصادى وجذب المشروعات الإنتاجية.. سياسون: انعقاده نهاية يونيو يدفع باستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بالجمهورية

اعتبر سياسيون ونواب، أن الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، تشكل خطوة مهمة في مسار دفع الاستثمارات بالجمهورية وجذب المزيد من المشروعات من خلال استعراض الفرص الاستثمارية التى تمتلكها الدولة والتعريف بالعوائد الاقتصادية منها، وجاء ذلك بالتزامن مع عقد الحكومة اجتماع لاستعراض الترتيبات الجارية من أجل تنظيم المؤتمر، لاسيما مع قرب انعقاده فى الموعد المُحدد خلال يومى 29 و30 يونيو المقبلين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلى القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم فى إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لاسيما أن المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصرى والأوروبى، وهذا هو الهدف الأساسى لعقد هذا المؤتمر.

فيما أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية مؤتمر الاستثمار الذى تستعد مصر لاستضافته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فى التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية فى مصر، كذلك توضيح حجم التطور الذى شهده السوق المصرى والإصلاحات التشريعية والإدارية التى تم إجراءها خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يساهم فى تعزيز انخراط الشركات الأوروبية فى السوق المصرية.

وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، بالإضافة إلى إصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية غير مسبوقة، إيمانا بأهمية الاستثمارات فى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية التى تواجهها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر اتجهت مؤخرا نحو تنمية واستغلال ثرواتها الطبيعية من أجل تنمية قطاع الطاقة، خاصة ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، حيث تقترب مصر من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاجه بقيمة حوالى 40 مليار دولار فى الفترة المقبلة، والتى تستهدف الوصول إلى حوالى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.

وشدد النائب حازم الجندى، على أن مصر تأتى على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التى تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بحوالى 23 مشروعًا، ويأتى هذا بالتزامن مع اهتمام عالمى وإقليمى متزايد بهذا القطاع الهام باعتباره وقودا نظيفا يتسق مع جهود العالم لدعم وتعزيز المشروعات الخضراء لخفض معدل الانبعاثات، وهو ما يُعد فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية للوصول إلى تصدير حوالى 50% من طلب الاتحاد الأوروبى على الهيدروجين الأخضر وهو ما تستهدفه مصر خلال السنوات المقبلة.

ويقول الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن عقد مؤتمر الاستثمار المزمع عقده نهاية الشهر المقبل والذى تستضيفه الدولة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، سيكون بداية انطلاقة جديدة للاستثمار المصرى، وتعزيز حجم الجهود المبذولة فى واحد من أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المؤتمر سيكون فرصة عظيمة للترويج للفرص الاستثمارية والوقوف على البنية التحتية وما وصلت إليه من طفرة غير مسبوقة ودورها فى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، والمشروعات القومية ودورها فى تعظيم الاستفادة من الفرص بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يساهم فى توفير آلاف الفرص ودعم الاقتصاد المصرى.

وأشار غنيم، إلى أن المساحة الأكبر فى هذا المؤتمر ستُفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصرى والأوروبى، وهذا هو الهدف الأساسى لعقد هذا المؤتمر، إضافة للاستعانة بالخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشاور مع الجهات الحكومية المختلفة حول الفرص الاستثمارية فى برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى ترتيب هذه الفرص حسب الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية عازمة على النهوض بملف الاستثمار، وتعزيز الفرص الاستثمارية للجادين، وهناك جهود كبيرة للتيسير على المستثمرين، ومواكبة التطورات فى القطاع، سواء فى عملية استخراج التصاريح أو رخص التشغيل، والعمل على تذليل اية عقبات، ومن ثم من المنتظر أن يكون المؤتمر بداية انطلاق جديدة للاستثمار المصرى.

ويؤكد النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بمؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى المقرر انعقاده فى يونيو، قائلا: فرصة كبيرة وضخمة، لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية فى مصر واستكشاف فرص استثمارية واعدة فى الجمهورية الجديدة.

ولفت محمد محمود، إلى متابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، الفترة المقبلة بتأكيد أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لا سيّما فى القطاعات ذات الأولوية، فى إطار التطور المتسارع والزخم الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية.

وأوضح وكيل صناعة مجلس النواب أن أهداف المؤتمر متعددة ومنها زيادة العملاء والمستثمرين المحتملين، وتوقيع مذكرات تفاهم مع كبار المستثمرين الأوروبيين، ونشر الرسائل الإيجابية بشأن مناخ الاستثمار فى مصر.

وشدد معتز محمود، أن مصر لديها فرص استثمارية واسعة بعد البنية التحتية الهائلة التى انجزتها الدولة والتوسع فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، فرصة هامة للغاية لمضاعفة الاستثمارات الأوروبية فى مصر وتعزيز الاقتصاد المصري.

فيما أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية فى التحضير لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري.

وقالت النائبة منال نصر، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى سيكون نقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، وسيسهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى نحو مزيد من النمو والازدهار.

وأوضحت، فى تصريحات لها، أن هناك أهمية لهذا المؤتمر فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأوروبية، وجذب الاستثمارات الأجنبية التى تسهم فى دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن استعدادات الحكومة المكثفة لهذا المؤتمر تعكس حرص مصر على تقديم صورة إيجابية للمناخ الاستثمارى فى البلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية التى تعد شريكًا استراتيجيًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".

وقالت إن المؤتمر يمثل فرصة هامة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات الاقتصادية فى مصر، بما فى ذلك الصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى سيتيح منصة للتواصل المباشر بين المستثمرين الأوروبيين ونظرائهم المصريين، مما يسهم فى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون المشترك.

وتابعت النائبة منال نصر، أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، وهو ما يعكس التزامها بتعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة للشباب.