تمر السنوات ولا تنقضى المحطات السوداء فى مسيرة الاحتلال، إذ باتت الجرائم عبر 76 سنة منذ تأسيس إسرائيل، وفيما قبلها فى زمن العصابات الصهيونية، واضحة وموثقة بالدم والمعاناة، حتى أنها تملأ صحيفة سوابق ضخمة لا يمحوها الزمن.
ذكرى النكبة تجسد أعلى صور المعاناة، عندما باغت الاحتلال الآمنين بالقتل والتنكيل والطرد من بيوتهم، وتهجير أكثر من 700 ألف فلسطينى من أصل 1.4 مليون يقطنون أرض فلسطين التاريخية. نزحوا للضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان، فضلا على إحراق مئات القرى واغتصاب آلاف البيوت وتنفيذ عشرات المذابح، لتكتمل الصورة الشنيعة بسجل من الجرائم يقارب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى فى أحط صورهما.
ولا تنفصل الجرائم التاريخية وقت النكبة، عما مارسه الاحتلال لاحقا، منذ الخمسينيات والستينيات وإلى اليوم، بعدوانه الغاشم على قطاع غزة وقد دخل شهره الثامن، وأودى بحياة أكثر من 35 ألف شهيد، فضلا على نحو 90 ألف مصاب ومفقود.
وتتمثل أحداث النكبة فى احتلال معظم أراضى فلسطين من قبل إسرائيل، كما تشمل الأحداث عشرات المجازر وأعمال النهب ضد الفلسطينيين، وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن يهودية، وطرد معظم القبائل البدوية التى كانت تعيش فى النقب ومحاولة تدمير الهوية الفلسطينية، ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بأسماء عبرية، وتدمير طبيعة البلاد العربية الأصلية من خلال محاولة خلق مشهد طبيعى أوروبى.
ورغم سياسة الاستيطان التى انتهجها القتلة فى تل أبيب السنوات الماضية بحق الأراضى الفلسطينية واعمالهم التهجير القسرى، إلا أن هذه الجرائم اليوم على طاولة الجنائية الدولية، ومن قبلها محكمة العدل الدولية التى ناقشت تلك الجرائم فى أواخر عام 2023، وأدانتها على مرأى ومسمع من العالم.
ويترقب قادة إسرائيل بقلق احتمال صدور مذكرة اعتقال دولية بحقهم وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقلق وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الحكومة الإسرائيلية قلقة بشأن ما يجرى في لاهاى بهولندا، حيث مقر المحكمة الجنائية، إذ يحتمل صدور قرار من المحكمة هذا الأسبوع بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلى، هرتسى هاليفى على خلفية الحرب فى غزة.
نكبة الماضى هى نفسها نكبة اليوم، حيث ارتكب قادة الاحتلال أبشع الجرائم فى عدوان أكتوبر 2023، فى مقدمتها جريمة سرقة الأعضاء من جثامين الشهداء بعد نبش قبورهم، وهى جريمة كانت «اليوم السابع» فى طليعة من قاموا بفتح تحقيق بشأنها، ووثق التحقيق الاستقصائى الذى حمل عنوان «على الجثامين النبيلة يرقص الأوغاد..» للزميل أحمد جمعة والزميلة مروة محمود إلياس ونشره اليوم السابع فى تاريخ 29 ديسمبر 2023، وثق جريمة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء بشرية وجلود من جثامين الشهداء الفلسطينيين التي احتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلى لفترة طويلة.
ومن خلال التحقيق الميدانى كشف التحقيق أن جثامين الشهداء تم تسليمها مشوهة من معبر كرم أبوسالم للدفن فى محافظة رفح، وكان جيش الاحتلال قد سرقها سابقا خلال مجازره التى لا تتوقف، وكشف المكتب الإعلامى الحكومى بغزة أن الجثامين كانت فى حالة تشويه كبيرة، فتغيرت ملامحها وظهر عليها آثار النبش والانتهاك، كدليل قوى على سرقة أعضائها وجلودها، مؤكدا سرقة عدد من جثث الشهداء من قبورهم فى جباليا، فضلا عن احتجاز الاحتلال لمئات الجثامين الأخرى من قطاع غزة، وطالب المكتب الإعلامى الحكومى بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فى اختطاف جيش الاحتلال لجثامين الشهداء والتمثيل بها، وسرقة أعضائها.
وبخلاف سرقة الأعضاء أقام جيش الاحتلال مقابر جماعية والتى تعد بحسب القانون الدولى دليل جديد دامغ يكشف تورط إسرائيل في ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى قطاع غزة، وتخطت أعداد الشهداء 35 ألف شهيد أغلبهم من النساء والاطفال، وتم الكشف مؤخرا عن وجود مقابر جماعية فى قطاع غزة، بعد أكثر 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وهو ما يضع دولة الاحتلال الإسرائيلية وحكومتها تحت طائلة القانون الدولى، والقانون الدولي الإنسانى، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى الحديث عن إجراء تحقيق حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، بينما حظى الأمر بشجب وإدانة المجتمع الدولى، وفى القلب منه الأمم المتحدة.
واليوم يحاكم قادة إسرائيل على نكبة الماضى والحاضر، ويترقبون مذكرة اعتقال محتملة تثير الرعب فى تل أبيب، اعتبروها فضيحة سياسية، والعالم يراها أنها ستكون انتصارا لملايين الشهداء الفلسطينيين.
