خبراء اقتصاد: الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة تعزز سوق النقد وتدعم الجنيه

أكد خبراء مصرفيون وتمويل، على أن تسلم مصر للدفعة الثانية من قيمة استثمارات مدينة رأس الحكمة يعزز استقرار سوق النقد، ويدعم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى تشجيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، تسلم مصر من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية .

وأشار إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى .
من جانبه - أكد الدكتور محمد سامح وكيل كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط - أن تسلم مصر الدفعة الثانية من قيمة الاستثمارات المباشرة من مشروع تنمية وتطوير "رأس الحكمة" – من شأنه العمل على استقرار السوق وانخفاض تدريجى فى الاسعار ، مع تحسن التقييم الإئتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الإئتمانى الدولية ، مشيرا الى أن بعض المؤسسات الدولية رفعت بالفعل فى الفترة الاخيرة من تقييمها وهناك البعض الأخر متحرك فى ذات الاتجاه .

واوضح ان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، سيساعد على انخفاض التضخم ، الامرالذى يعنى انخفاض فى سعر الفائدة، مشيرا الى أن التدفقات الدولارية تعمل على استقرار سوق الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازية ، متوقعا ان ينخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى الفترة المقبلة .

وتوقع استاذ الإقتصاد والإدارة ، ان تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى غدا الخميس بتثبيت سعر الفائدة ، مع خفض الفائدة من 5.% الى 1% فى اجتماعها بعد القادم .
واتفق مع ما سبق الدكتور احمد شوقى أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى ، مضيفا" أنه بمجرد تواتر الأخبار عن تسلم مصر الدفعة الثانية من استثمارات رأس الحكمة بمبلغ 14 مليار دولار ، بدأ سعر صرف الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري" .

وأكد الخبير المصرفى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها ضخ أموال بالعملة الأجنبية مما يساعد على استقرار سعر سوق الصرف ، والقضاء نهائيا على السوق الموازية .
وأوضح أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر يعطى المزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى ، ما ينعكس على قوة العملة المحلية .

وتوقع تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ليصل خلال الفترة المقبلة الى 42 جنيها ، بعد أن كان فى بداية تحرير سعر الصرف 49 جنيها.

بدوره، أكد الدكتور محمد رشاد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة - لوكالة انباء الشرق الاوسط - على أن حوافز الاستثمار فى مصر كانت عاملا أساسيا فى جذب استثمارات اجنبية مباشرة ، رغم التقلبات الجيوسياسية التى تحدث فى العالم ، الأمر الذى يعنى اطمئنان المستثمر الأجنبى والمحلى الى بيئة العمل فى مصر .

وأوضح أستاذ التمويل – ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شانها تعمل على خفض قيمة العملة الأجنبية "الدولار" أمام الجنيه المصرى ، وبالتالى ستنخفض معدلات التضخم .
وأشار إلى أن استثمارات رأس الحكمة بداية قوية لجذب المزيد من الاستثمارات ، ما ينعكس إيجابيا على السوق المصرى وعلى أسعار العملة وانخفاض فى أسعار السلع .

وتوقع استاذ التمويل والاستثمار - ان يتراجع سعرصرف الدولار مقابل الجنيه المصرى الى 40 جنيها خلال الفترة المقبلة ، مع اختفاء السوق الموازية .

يشار هنا إلى ان قرار تحرير سعر الصرف زاد من حصيلة البنوك الدولارية عبر عمليات بيع ، فقد نجحت شركات صرافة حكومية الأهلى للصرافة التابعة "للبنك الأهلى المصري" ، ومصر للصرافة التابعة "لبنك مصر" ، وكايرو للصرافة التابعة "لبنك القاهرة " ، فى جذب حصيلة من النقد الأجنبى لصالح الجنيه المصرى ما قيمته اكثر من 28 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف فى 6 مارس الماضى .

وأكد رؤساء هذه الشركات على ان هناك اقبالا شديدا من جانب الجمهور فى التنازل عن العملات الأجنبية والعربية ، لصالح الجنيه المصرى ، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله ، مما ساعد على استقرار السوق .