قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادي إن قيام البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف فى مارس الماضى نتج عنه استقرار فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وزيادة معدلات التنازل عن الدولار والتى وصلت لـ10 اضعاف ما كانت عليه قبل تحرير سعر الصرف، وتم القضاء على السوق السوداء للدولار وحل مشكلة البضائع المتكدسة بالموانئ وهو ما نتج عنه زيادة تدريجية فى المعروض السلعى و التحسن التدريجى لسعر صرف الجنيه وذلك من حوالى 50.30 جنيه للدولار فى مارس لنحو 47.10 جنيه للدولار منتصف شهر مايو مع توقعات للوصول لمستويات 45 جنيه للدولار خلال الايام القادمة.
واكد الادريسى في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن كل هذه القرارات التى قامت بها الدولة المصرية ساهم فى تباطو معدلات التضخم والوصول لنحو 32.5% بالشهر الماضى بنسبة انخفاض حوالى 1% مقارنة بشهر مارس من العام الحالى، وعلى الجانب الاخر مع حد مشكلة النقد الاجنبى وزيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى و نجاح صفقة راس الحكمة حدث تحسن فى حجم الاحتياطي الاجنبى من 35 مليار دولار لنحو 41 مليار دولار وهو اكبر زيادة فى خلال الـ4 سنوات الماضية وقد انعكس ذلك على تحسن النظرك المستقبلية من جانب وكالات التصنيف الائتماني وعلى راسها وكالة فيتش التى عدلت النظرك المستقبلية للاقتصاد المصرى الى ايجابية.
واشار الى ان الدولة المصرية تسعى لتامين مصادر الطاقة لضمن الزيادة فى معدلات النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار وذلك بعد سداد الميونيات للشركات العاملة فى قطاع الصناعات الاستخراجية والشركات الاجنبية والسعى لزيادة حجم الاستكشاف و الانتاج من الغاز الطبيعى و الوصول لمستويات الاكتفاء الذاتي
واحد الخبير الاقتصادي انه وبالرغم من الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية و الصراعات الجيوسياسية لم تترك الدولة دورها الاجتماعى و قامت بزيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضى و تقديم حوافز اجتماعية وصلت لنحو 180 مليار جنيه ابريل الماضى بقرارات رئاسية لتشمل تعديل الحد الادنى للاجور من 3000 الى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنحو 15% بالاضافة للعلاوات الاستثنائية و زيادة عدد المعيين من الاطباء و المدرسين.
