ناشد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رواندا بوقف كل الدعم للمتمردين الكنغوليين التابعين لحركة "23 مارس" (إم 23) في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب قواتها من البلاد.
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدى، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى فرنسا، أن باريس لن تتنازل أبدا عن سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها".
وأشار ماكرون إلى "التزام" الرئيس الكونغولي "بوضع حد لأعمال حركة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تقودها قبائل "الهوتو" والتي نددت رواندا بتواجدهم منذ 30 عاما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف ماكرون لنظيره الكونغولي: "نحن وبالتعاون مع العديد من الحلفاء الآخرين إلى جانبكم، لتحقيق هذا التقدم". وأضاف ماكرون أنه سيتحدث خلال الأيام المقبلة مع الرئيس الرواندي بول كاجامي.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى جهود منشودة تتضمن نزع سلاح حركة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا والإشراف عليها من ناحية وانسحاب القوات الرواندية الموجودة على الأراضي الكونغولية من ناحية أخرى، ثم نزع سلاح حركة 23 مارس . كما رحب بالوساطة الأنجولية وقال إنه يأمل "أن نتمكن بحلول نهاية الصيف من التوصل إلى مبادرات حاسمة للخروج من الوضع الذي تشهدوه منذ فترة طويلة"، لكنه لم يذكر بوضوح فرض عقوبات على رواندا، وهو ما طالبت به جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالدعم الفرنسي وبالالتزام الأكبر من جانب فرنسا بالوقوف بجانب الشعب الكونغولي لإيجاد حل للصراع الذي يجتاح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد فيليكس تشيسكيدى أن بلاده يمكن أن تعتمد على فرنسا التي ستكون إلى جانبها لإيجاد السلام.
وكان الرئيس الفرنسي قد استقبل نظيره الكونغولي فليكس تشيسكيدى الثلاثاء بقصر الإليزيه، بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا. وناقش الرئيسان، خلال غداء عمل، مختلف قضايا التعاون الثنائي و تعزيز الشراكة الثنائية بعد عام من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى كينشاسا، فضلا عن قضايا تتعلق بالاستقرار الإقليمي والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتدهورت العلاقات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ نهاية عام 2021 عندما استأنفت حركة 23 مارس (إم 23) تمردها ضد حكومة كينشاسا بعد سنوات من التوقف.
وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية جارتها رواندا بدعم حركة 23 مارس وهو ما تؤكده تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة