وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالي الجديد 2024 /2025 .
وطالب إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع، بتعديل قانون الجهاز للقضاء على المناطق الرمادية فى القانون والتى تتسبب في تعطيل عمل الجهاز .
وقال "السجيني" إنه تم التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لتعزيز أعداد العاملين بالجهاز وزيادتها، ووضع هيكل تنظيمي للجهاز .
وأشار إلى أنه تم وضع شاشات تفاعلية داخل المراكز التجارية الكبيرة و المولات بالقاهرة والجيزة، يقوم من خلالها المستهلك بتسجيل شكوى تفاعلية عليها بمجرد خروجه من المحل الذى واجهته به مشكلة.
وقال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أمور فى القانون يمكن الاختلاف على تفسيرها من شخص لآخر، منها تعريف المستهلك نفسه.
وأضاف: "هناك دول كثيرة تعاني من مشكلة تعريف المستهلك، ففرنسا على سبيل المثال طورت تعريف المستهلك 18 مرة، و نحن يجب أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وممكن يكون هناك ضبطية قضائية للجهاز ولكن بسبب التعريف لا يمكن تفعيلها".
وقال مدير عام الشئون المالية بجهاز حماية المستهلك، إن موازنة العام الحالي بلغت 185 مليون جنيه، وتم زيادتها فى الموازنة الجديدة بالعام المالي 2024-2025 إلى 209 مليون جنيه، بنسبة 13 %.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة